مصر تستعيد 25 قطعة أثرية نادرة من أمريكا

تُعد الآثار المصرية إحدى ركائز الهوية الوطنية وأعمدة التراث الإنساني العالمي، ولا تزال مصر تخوض معركة طويلة لاستعادة كنوزها المهربة التي خرجت عبر سنوات من الفوضى والتهريب، مستندة إلى جهود دبلوماسية وقانونية متواصلة، وفي هذا السياق، يتجدد الإنجاز المصري في مجال حماية التراث مع نجاح السلطات في استعادة مجموعة أثرية نادرة من الولايات المتحدة، لتؤكد مجددًا أن استرداد التاريخ مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن كل قطعة أثرية تعود إلى موطنها هي خطوة جديدة في طريق صون الذاكرة الحضارية للأمة.

واستعادت السلطات المصرية 25 قطعة أثرية نادرة كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الأمريكية، في إطار تعاون ثنائي يهدف إلى مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي.

وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات بأن عملية الاسترداد تمت بجهود مشتركة بين وزارة السياحة والآثار، ووزارتي الخارجية والهجرة، والمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب تنسيق مباشر مع القنصلية المصرية العامة في نيويورك ومكتب المدعي العام الأمريكي.

وأكدت وزارة الآثار المصرية، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة “تعكس التزام الدولة الكامل بحماية تراثها الحضاري، وتُجسد التنسيق الفاعل بين مؤسسات الدولة داخلياً وخارجياً”، مشددة على أن استعادة الآثار المنهوبة “مسؤولية وطنية لا تهاون فيها لحماية الهوية الثقافية”.

وتضمنت القطع المستردة أغطية توابيت خشبية مذهبة، ولوحة من لوحات مومياوات الفيوم تعود للفترة بين القرنين الأول والثالث الميلادي، بالإضافة إلى قدمين من حجر الغرانيت ترجعان إلى الفترة بين 1189 و1292 قبل الميلاد، ومجموعة من الحلي المصنوعة من معادن وأحجار تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، فضلًا عن أجزاء من معبد يُرجّح أنه للملكة حتشبسوت.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهود المتعلقة بهذه المجموعة بدأت قبل نحو ثلاث سنوات، ضمن مساعٍ أوسع أسفرت عن استعادة نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال العقد الماضي من عدة دول حول العالم.

هذا وتواجه مصر منذ عقود تحدياً كبيراً في مواجهة تهريب آثارها إلى الخارج، خاصة خلال فترات الاضطرابات السياسية، حيث استغلت عصابات التهريب ضعف الرقابة لتهريب آلاف القطع الأثرية النادرة، وأطلقت الحكومة المصرية عدة حملات دولية للتعريف بحقها في استعادة هذه الآثار، مدعومة باتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة، التي شهدت تعاوناً ملحوظاً في استرداد قطع أثرية مهمة.

كما تشهد مصر منذ سنوات جهوداً رسمية مكثفة بقيادة وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع وزارات الخارجية والهجرة والنيابة العامة، لمتابعة الملفات القانونية المتعلقة بالآثار المهربة، وأثمرت هذه الجهود عن استعادة آلاف القطع من أوروبا وأمريكا وعدة دول آسيوية.

المصدر: عين ليبيا