الأعلى للآثار: مصر تسلمت 25 قطعة أثرية نادرة بعد مجهود ضخم
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن استرداد هذه المجموعة الأثرية ييتم كثيرًا، وذلك يعكس عز الدولة عل ىاستعادة كافة الأثار، التى خرجت بطريقة غير مشروعة خارج البلاد.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز إن هذا الحدث هو تعاون مثمر بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة الخارجية والهجرة ممثلة في القطاع الثقافي وبالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وتضافر الجهود ساعد علي استعادة 25 قطعة أثرية.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن جهود استرداد هذه القطع بدأت منذ عام 2022 وحتى 2025 وبمجهود ضخم استمر لسنوات من خلال رصد بيع القطع عبر مزادات وبيع إلكتروني وبتتباع ذلك تواصلت الدولة المصرية مع بالتنسيق بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك ومكتب المدعي العام للمدينة والأجهزة الأمنية الأمريكي ومن ثم تسلمتها القنصلية المصرية في نيويورك حتى وصلت أرض الوطن أمس، مما يعكس تضافر الجهود لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
اقرأ أيضاً«الأعلى للآثار»: المقبرة المكتشفة في سوهاج تعود إلى فترة «عصر الاضمحلال الثاني»
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروعي ترميم معبدي إسنا و إدفو
تعيينات جديدة لتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أثار نادرة الأعلى للآثار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد المجلس الأعلى للآثار الأمین العام للمجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون