التحول إلى الري الحديث.. ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان: "استراتيجية التحول من الري بالغمر الى الري الحديث في مصر: الآمال والتحديات".
يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باستراتيجية التحول من الري بالغمر الى الري الحديث في مصر، وبناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية،
شملت المحاضرة سبعة محاور (1) الميزانية المائية المصرية (2) نظم الري في الأراضي الطينية وكيفية اختيارها ومالها وما عليها (3) نظم الري الحديث وكيفية تطبيقها في الأراضي الثقيلة بين الآمال والتحديات (4) المحاصيل الاستراتيجية واحتياجاتها المائية (5) دور الحكومة في تشجيع المزارعين في الوادي والدلتا الى نظم الري الحديث (6) العائد المائي والاقتصادي والاجتماعي من التحول من الري بالغمر الى الري بالتنقيط.
حيث تم استعراض الميزان المائي لمصر سواء من مياه النيل والامطار والمياه الجوفية العميقة والمياه المعاد استخدامها والماء الجوفية القريبة ومياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالج وتحلية مياه البحر، هذا بالإضافة الى احتياجات مصر من المياه سنويا.
كما تم استعراض نظم الري في الدلتا والوادي والدور الذي تلعبه الحكومة متمثلة في وزارتي الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ انشاء أكبر شبكة صرف زراعي مغطى في العالم ثم في تطوير الري، كما تعرض للاحتياجات المائية للمحاصيل الاستراتيجية واحتياجاتها المائية وتوفير المياه عند استخدام نظم الري الحديث. ودور الحكومة في تشجيع المزارعين في الوادي والدلتا الى نظم الري الحديث، وانشاء مزارع ارشادية تروى بالري بالتنقيط والرش في الدلتا والوادي حتى يتعرف المزارعون في الأراضي الطينية على كيفية إدارة استخدام المياه تحت هذه النظم، بالإضافة الى العائد المائي والاقتصادي والاجتماعي من التحول من الري بالغمر الى الري بالتنقيط.
كما تم استعراض اهم تحديات التي تواجه الموارد المائية والتي تمثلت في:
• ندرة المياه، وزيادة الموارد الخارجية، وزيادة الموارد الداخلية المُكلفة.
• التلوث، وجودة المياه، والاستدامة البيئية.
• الصعوبات المالية والإدارية والمؤسسية في تنفيذ الخطط القومية للمياه.
• حوكمة المياه، والإصلاحات المؤسسية، والإطار القانوني المُحدّث.
• تغيير نمط الحياة والسلوك الاجتماعي المُرتبط به للسكان.
• التفتت الحيازي في صورة الحيازات متناهية الصغر.
كما تم التعرض لأهم التحديات التي يتعين معالجتها، وإمكانيات الاستفادة منها عند تقديم الحلول والتي منها: مزيد من التنسيق بين الوزارات، والاستفادة من تجارب تحديث الري المصري والعالمي، وتحسين كفاءة الأسمدة والمدخلات الزراعية من خلال إدارة جيدة للمياه على مستوى المزرعة، وتحسين الجودة الزراعية يعزز أسواق التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية وزارة الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة الأراضي
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة تنظم ورشة عمل تعريفية حول مشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي ومعاهد التدريب الرياضي
نظمت وزارة الرياضة، يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025م، ممثلة بمعهد إعداد القادة، ورشة عمل حضورية للتعريف بمشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي ومعاهد التدريب الرياضي، وذلك بحضور معالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، وعدد من ممثلي القطاع العام، وممثلي القطاع الخاص ذات العلاقة.
وتهدف الورشة التي تأتي بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص، إلى استعراض الأهداف العامة، ومراحل البناء، والفرص المستقبلية المتاحة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير القطاع الرياضي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين الكفاءات من القوى العاملة، ورفع جودة الخدمات المقدمة في المجال الرياضي.
وقد شملت الورشة، جلسة حوارية مع الشركاء كافة لتعزيز سبل التعاون، لتنظيم مزاولة المهن الرياضية، ورفع مستوى الكفاءة المهنية، وتوفير بيئة استثمار جاذبة في القطاع الرياضي.
من جانبها، قالت مدير عام معهد إعداد القادة؛ الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي في كلمتها الافتتاحية: "نلتقي اليوم ضمن مسيرة تطوير القطاع الرياضي، الذي يشهد نمواً متسارعاً على المستويات كافة، نظير الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، والمتابعة والتوجيه المستمرين من وزير الرياضة المستمرة، حيث تظهر الحاجة الملحة نظير هذا التطور إلى أطر مهنية متكاملة، تضمن جودة الممارسة وكفاءة العاملين في القطاع، وهنا يأتي مشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي للقطاع الرياضي كخطوة استراتيجية نحو بناء بيئة تنظيمية متقدمة، تُرسخ المعايير المهنية في جميع المجالات الرياضية، وتُعزز ثقة المجتمع والمؤسسات في الكفاءات الوطنية ومراكز التدريب المعتمدة".
الجدير بالذكر أن مشروع "الرخص المهنية والاعتماد البرامجي" يعد إحدى مبادرات الوزارة الهادفة لتطوير وتنظيم القطاع الرياضي، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتماد البرامجي للتدريب المهني الرياضي، وفق أعلى المعايير المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، فيما تأتي إقامة هذه الورشة ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى من خلالها الوزارة إلى بناء بيئة رياضية احترافية، وتعزيز جودة الأداء في المؤسسات الرياضية، من خلال تطوير مسارات مهنية واضحة ومعتمدة للكفاءات العاملة في المجال، وهذا بتفعيل الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لدعم التوجيهات التنموية للوزارة.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه