البنك المركزي: شراكة حقيقية لدعم التواجد بالقارة السمراء بتوجيه من القيادة السياسية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن هناك شراكة حقيقية مع القارة الأفريقية على جميع المستويات نحو الفرص الواعدة بدعم وتوجيه من القيادة السياسية لدعم القطاع الخاص باعتباره جزءا لا يتجزأ من مستهدفات التنمية الشاملة.
. تحديث جديد الآن
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة الحادية عشر من نادي أفريقيا والتنمية تحت عنوان "ربط الأسواق لبناء المستقبل"، والذي نظمه أحد البنوك المغربية العاملة في مصر بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون التنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح الخولي أن القطاع المصرفي قطاع عريق يمتد لأكثر من 100 عام، واستطاع خلال الفترات السابقة دعم الاقتصاد المصري بقوة وامتص الصدمات الاقتصادية والتحديات السابقة.
واعتبر أنه في الوقت الراهن هناك حالات من الزخم والاهتمام الحالي بالقارة السمراء ودعم التجارة الحرة القارية.
وقال إن مصر تعد دولة مقر للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك”، وتمتلك نصيبا كبيرا في عضويته لدعم وتمكين التكامل الأفريقي.
وأشار إلى أن مصر تولي اهتماما خاصا بتدعيم ملف التجارة والاستيراد بتوجهات مصرفية.
وذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك وحدة للشئون الأفريقية وهي سباقة في ذلك لما له من أهمية من تعزيز التواجد المصرفي في القارة السمراء.
ولفت إلى أن مصر كانت من الدول المؤسسة والمنظمة لدول الكوميسا لدعم التجارة الأفريقية، وكذلك الدور المصري في تحقيق فرص واعدة للشباب الأفريقي من خلال تنمية حركة التجارة البينية وفتح أسواق جديدة.
وتركز فعاليات المؤتمر على ترسيخ دعائم الشراكة بين مصر والدول الأفريقية، وتعزيز حركة التجارة الحرة القارية في القارة السمراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري القطاع الخاص التنمية الشاملة القطاع المصرفي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أخنوش: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب رافعة لتحولات صناعية في أفريقيا
زنقة 20 ا مراكش
احتضنت مدينة مراكش، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، أشغال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وبشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والإفريقية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دينامية إفريقية متجددة تروم تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية من مجرد إطار قانوني إلى مشروع متكامل للتحول الاقتصادي للقارة، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بين المصادقة على الاتفاق وبين واقع المبادلات التجارية داخل إفريقيا.
وأوضح الد أن القارة الإفريقية، التي تمثل 16% من سكان العالم، لا تساهم سوى بـ3% من التجارة الدولية، فيما لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية البينية 16%، مقارنة بأكثر من 60% داخل أوروبا وآسيا. كما أبرز أن صادرات المغرب نحو إفريقيا، رغم تقدمها لتتجاوز 30 مليار درهم، لا تمثل سوى 7% من إجمالي تجارته الخارجية.
وشددت الكلمة الافتتاحية على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد آلية لرفع الرسوم الجمركية، بل إطار شامل يشمل تحرير السلع والخدمات، وتنظيم الاستثمار، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، إضافة إلى تمكين النساء والشباب.
وأكد أخنوش أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، يواصل ترسيخ دوره كفاعل محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي متعدد الأبعاد، مستحضرا المبادرات الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، باعتباره ورشا طاقيا وصناعيا ضخما يمر عبر 13 دولة ويشكل رافعة لإحداث تحولات صناعية في القارة.
كما أبرز المتحدث أهمية تعزيز التمويلات لنجاح الاندماج الاقتصادي القاري، مشيرا إلى الدور المحوري للقطب المالي للدار البيضاء والمجموعات البنكية المغربية المنتشرة في أكثر من 20 بلدا بإفريقيا، فضلا عن انضمام بنك المغرب لمنصة الدفع والارتباط المالي الإفريقي (PAPSS)، وهي عناصر تضع المملكة في موقع ملائم لقيادة مشاريع الدفع بالعملات المحلية وتمويل التجارة الإفريقية.
وفي سياق تقييم آفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، استعرض أخنوش معطيات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاندماج الكامل للاتفاقية قد يرفع الدخل الحقيقي لإفريقيا بـ7% بحلول 2035، أي ما يعادل 450 مليار دولار إضافية، إضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية بأكثر من 80%.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعيق انسيابية التجارة داخل القارة، مثل تعدد المراقبات التقنية والطلب المفرط على الوثائق، مؤكدا أن إفريقيا لم تعد تحتاج لمن يصفها بـ”قارة المستقبل”، بقدر حاجتها إلى خلق الشروط التي تجعل مستقبلها حاضرًا مشتركًا لشعوبها.
وختم بالتأكيد على التزام المغرب الكامل، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة، بجعل الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للاستقرار والرخاء، داعيا إلى أن تشكل هذه الدورة من المنتدى محطة حاسمة للانتقال من الطموح إلى التنفيذ الملموس، مستشهدا بقول جلالة الملك خلال قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2017: “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟