السجن المشدد 15 و10 سنوات للمتهمين بقتل مواطن بعد خطفه فى الشرقية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
حكمت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية على 3 متهمين بقتل مواطن بعد خطفه واحتجازه بمركز أبو حماد، وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة المتهم الثالث.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد منصور، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مينا شارلى ومجدى حسين العجاتى، وسكرتارية تامر عبد العظيم.
تعود أحداث القضية رقم 14851 لسنة 2024 جنايات مركز أبو حماد، المقيدة برقم 6138 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "سليمان ع ح ع ع" 26 عاما، و"عياد ع ح ع ع" 27 عاما، مزارع، و"عيد ع ح ع ع" 31 عاما، مزارع، مقيمين بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهام الأول والثاني بقتل المجني عليه "حسين محمد" عقب خطفه واحتجازه بالاشتراك مع المتهم الثالث بمركز أبو حماد.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تعديا عليه بالضرب وكالا له عدة ضربات بأيديهم وباستخدام كابل كهرباء وعصا قاصدين من ذلك إزهاق روحه ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، وذلك عقب خطفهما المجنى عليه واحتجازه بالاشتراك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أبو حماد جريمة قتل السجن المشدد جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمتهم زور بطاقة رقم قومي وباع أرضًا بدمياط
قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد الصواف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عوني، وتامر حبيب، وإبراهيم عطوان، وأمانة سر مسعد كمال الدين، بالسجن 3 سنوات على متهم في القضية رقم 14882 لسنة 2023 جنايات قسم أول دمياط، لإدانته بتزوير محرر رسمي متمثل في بطاقة رقم قومي، وألزمته المحكمة بالمصاريف، مع مصادرة المضبوطات المزورة.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام 2023، حينما اشترك المتهم "خ.ع.ا" مع آخر في تزوير بطاقة رقم قومي مطابقة للبطاقات الرسمية، وذلك عن طريق استغلال بيانات المجني عليه "م.ع"، واستبدال صورته بصورة المتهم مع طباعة بيانات المجني عليه على البطاقة الجديدة.
واستخدم المتهم البطاقة المزورة في استخراج توكيل رسمي من مكتب توثيق الضواحي بدمياط، ثم استعمل هذا التوكيل لبيع قطعة أرض مملوكة لنجل المجني عليه، مستغلًا التزوير في الاستيلاء على ممتلكات الغير.
وتداولت المحكمة أوراق القضية على مدار عدة جلسات حتى انتهت إلى إصدار حكمها المتقدم