مرشح مركز نقيب المحامين المحامي أشرف الزعبي يرفض آلية الدعوة لمناظرة انتخابية ويصفها بالإقصائية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أعرب المرشح لمركز نقيب المحامين، المحامي أشرف أحمد علي الزعبي، عن رفضه لما وصفه بـ”الطريقة الإقصائية” في الدعوة إلى مناظرة انتخابية بين مرشحي مركز النقيب، والتي نظمتها إحدى المبادرات المجتمعية تحت عنوان “البرامج والمرتكزات والأجندات الانتخابية”.
وفي بيان صادر عن لجنة مؤازرته، شدد الزعبي على أن نقابة المحامين “هي وطن المحامين” وأنها قامت على ثوابت وطنية وقومية عروبية، مؤكداً أن الهيئة العامة للنقابة تمثل وحدة واحدة، وأن الانتخابات يجب أن تظل ضمن إطار التنافس الشريف القائم على الأسس المهنية والديمقراطية المتعارف عليها.
واعتبر الزعبي أن ما جرى من دعوة وانتقاء لبعض المرشحين دون غيرهم – رغم كون أحدهم يشغل حالياً موقع النقيب – يمثل “إقصاءً غير مقبولاً”، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على المهنية في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وحظي موقف الزعبي بتأييد عدد من المحامين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف المحامي علي سليمان السكر الموقف بـ”النبيل”، فيما اعتبر المحامي أحمد أبو حمودة أن حديث الزعبي “في قمة الروعة”. أما المحامي عبدالله الزعبي فعلق قائلاً إن “الدعوة غير موفقة لتجاوزها الحدود المهنية”، مشدداً على أن “الديمقراطية هي روح رسالة المحاماة”.
مقالات ذات صلة من البرودة إلى الحر استعدوا لفارق حراري كبير 2025/05/14يُشار إلى أن المناظرة التي أثارت الجدل كانت مقررة أن تعقد يوم الثلاثاء الموافق 20 أيار 2025 في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي في عمّان، بمشاركة عدد من المرشحين، ضمن برنامج انتخابي تنظمه مبادرة “يلا نشارك يلا نتحزب”.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي
في تطور جديد لقضية عروس المنوفية، كشف أحمد طلبة، المحامي بالنقض ودفاع أسرة الضحية، تفاصيل قانونية خطيرة تؤكد أن الواقعة تُعد جريمة قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، وليست ضربًا أفضى إلى الموت كما تردد.
وأوضح أن القضية أُحيلت إلى محكمة جنايات شبين الكوم، استنادًا إلى المادة 234 من قانون العقوبات، والتي تُوجب توقيع عقوبة الإعدام دون تخفيف.
وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرض المجني عليها لأكثر من 22 ضربة عنيفة أدت إلى كسر بالقفص الصدري ونزيف حاد وإجهاض الجنين.
كما أكد وجود اعتداءات سابقة، ما يدعم اكتمال أركان الجريمة قانونيًا.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.