محام إسباني للجزيرة نت: سنلاحق من يمرر الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
مدريد – بعد شكايات قانونية أثارها ناشطون إسبان في حملة المطالبة بإيقاف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، قرر قاضي التحقيق في "المحكمة رقم 6" في برشلونة فتح تحقيق أوّلي في شبهة تورط شركة الشحن الدانماركية "ميرسك" في سلسلة إمداد بالأسلحة وصلت إلى إسرائيل بعد مرورها بموانئ إسبانية.
ويشمل التحقيق استدعاء قبطاني السفينتين "نيكسوي ميرسك" و"ميرسك ديترويت"، حيث جاء في قرار القاضي أن الشركة الإسبانية الفرعية "ميرسك لوجيستيكس آند سيرفيسز إسبانيا" مطالبة بتحديد هوية القبطانين، إضافة إلى ممثلها القانوني تمهيدا لاحتمال استدعائه للتحقيق.
ورغم تأجيل جلسات الاستماع بسبب عدم وصول استدعاء رسمي للأطراف المعنية، فإن الناشطين في الحملة أكدوا أن التحقيق يشكل سابقة مهمة لمساءلة المتورطين في "سلسلة دعم الجرائم في غزة".
تفاصيل الشكوىوفي حوار أجرته الجزيرة نت مع المحامي دييغو مينيانو الذي تقدم بالشكوى للمحكمة باسم الحملة، جدد مطالبتهم الحكومة الإسبانية بفرض حظر شامل على تجارة الأسلحة مع إسرائيل.
كما أكد مينيانو مطالبة الوزارات الإسبانية بفرض آليات للرقابة والتفتيش المنتظم على السفن المتورطة في عملية توريد الأسلحة والتي تستخدم موانئ البلاد، نافيا قيام أية محكمة إسبانية حتى الآن بإصدار أمر تفتيش أية سفينة يُشتبه في تورطها بالمشاركة ضمن سلسلة توريد الأسلحة لإسرائيل، لكنه قال إن التحقيقات وجمع الأدلة من قبل المحكمة لا يزالان جاريان.
إعلانوأوضح المحامي للجزيرة نت الآلية التي اعتمدها فريق الحملة قائلا "تتبعنا صادرات المعدات العسكرية والأسلحة، وبتحليل كل شحنة سفينة، وتمكنا من التحقق من عدد شحنات الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل عبر الموانئ الإسبانية".
كما اعتمد النشطاء على تحقيقات صحفية أجراها كل من موقعي "كشف السرية" البريطاني (Declassified UK) و"الخندق" (The Ditch) المستقلين، تضمنت بيانات متعلقة بالصادرات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى تقرير صادر من "حركة الشباب الفلسطيني" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحدث عن استخدام شركة "ميرسك" الدانماركية ميناء الجزيرة الخضراء لإيصال إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي أبريل/نيسان الماضي، تقدم مجموعةُ نشطاء إسبانيون، ضمن حملة للمطالبة بإنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل، بشكوى في محكمة في برشلونة ضد سفينة "نيكسوي ميرسك" التي كانت موجودة في ذلك الوقت في ميناء برشلونة، وطالبوا باحتجازها بدعوى تورطها في سلسلة توريد معدات عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
يقول مينياتو "رغم أننا أبلغنا المحكمة بضرورة احتجاز السفينة، فإنها رفضت ذلك بزعم عدم وجود أدلة كافية لإثبات أنها متجهة إلى إسرائيل"، كما اعتبرت أن السفينة لم تكن قد تم تعبئتها بعد بأي أسلحة أو معدات عسكرية في الأراضي الإسبانية.
اختراق متكرربدورها، غادرت السفينة نحو ميناء فالنسيا، ثم ميناء الجزيرة الخضراء جنوبي إسبانيا، ثم وصلت إلى ميناء طنجة في المغرب والتقت بسفينة "ميرسك ديترويت" القادمة من الولايات المتحدة الأميركية، حيث قامت بنقل البضائع قبل أن تتجه إلى وجهتها الأخيرة في ميناء حيفا الإسرائيلي، الذي وصلته مطلع مايو/أيار الحالي.
رغم أن الحكومة الإسبانية سبق أن أعلنت في مايو/أيار 2024 أنها ستمنع السفن التي تحمل معدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل من الرسو في موانئها، فإن الناشطين والمراقبين يؤكدون أن هناك محاولات التفافية متكررة لاختراق هذا القرار، حيث تستمر الموانئ الإسبانية في استقبال سفن مشتبه في تورطها بتزويد تل أبيب بالأسلحة.
إعلانتشير المعلومات الواردة في تقرير "حركة الشباب الفلسطيني" إلى مرور 944 سفينة عبر ميناء الجزيرة الخضراء في الفترة ما بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 بغرض تسليم أسلحة إلى إسرائيل.
ويعلق المحامي مينياتو "لا نعلم العدد الحالي للسفن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سفن شركة ميرسك تتوقف أيضا في موانئ إسبانية أخرى مثل برشلونة وفالنسيا".
وذكر أنه بالإضافة لميرسك، تشارك شركات أخرى في الإمدادات العسكرية لإسرائيل، حيث تسهم مجموعة "سفن ما وراء البحار" (Overseas Shipholding Group) الأميركية المتخصصة في ناقلات النفط، في نقل الوقود العسكري بانتظام إلى إسرائيل، "حيث يُستخدم في تشغيل الدبابات والطائرات العسكرية التي تنفذ الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".
كما ذكرت حملة المطالبة بإنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل أن هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها هاتان السفينتان التابعتان لشركة ميرسك في سلسلة توريد المعدات العسكرية إلى إسرائيل، فقد سبق أن شاركتا في أربع عمليات إمداد عسكرية بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2023، وتضمنت الشحنة الأخيرة قطعا لطائرات "إف-35" المقاتلة.
تورط قانونييؤكد المحامي دييغو مينيانو أن شركات السفن المتورطة بنقل الأسلحة إلى إسرائيل -وفي حال ثبوت الاتهام بحقها- فإنها ترتكب جرائم كالتهريب، والاتجار بالأسلحة، والإعداد أو التخطيط لجرائم ضد المجتمع الدولي، ويشمل ذلك:
جرائم الإبادة الجماعية. الجرائم ضد الإنسانية. الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات المحمية في حالات النزاع المسلح.وردا على سؤال الجزيرة نت عن الخطوات المقبلة مع الحكومة الإسبانية، يقول مينيانو "نحن أمام تحقيق قضائي سيركز حصريا على الأفعال التي ارتكبتها الشركة الإسبانية المرتبطة بشركة ميرسك، وعلى مديريها والقباطنة مشغلي السفن".
إعلانوأضاف "ندرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات العامة التي سمحت بتجارة الأسلحة مع إسرائيل، رغم حظرها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، والقانون 53/2007 بشأن مراقبة التجارة الخارجية للمواد الدفاعية والمواد ذات الاستخدام المزدوج".
ويؤكد المحامي على مطالب الحملة بأن "توافق الحكومة بشكل فوري ومباشر على فرض حظر شامل على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل"، ويعني ذلك "الحظر الكامل لشراء أو بيع أو مرور الأسلحة إلى دولة ترتكب إبادة جماعية وجرائم فصل عنصري واستعمارا واحتلالا غير قانوني في فلسطين".
كما يطالب الناشطون الحقوقيون الوزارات الإسبانية المختصة كالنقل والمالية والخارجية والتجارة والدفاع والداخلية بالموافقة بشكل عاجل على فرض آليات للرقابة والتفتيش المنتظم على أي سفينة سبق أن شاركت في تجارة الأسلحة مع إسرائيل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
باحث إسرائيلي: النووي السعودي ضربة استراتيجية لـإسرائيل يجب استغلالها سياسيا
يتصاعد يوماً بعد آخر الجدل داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاتفاق النووي الأمريكي-السعودي الذي عُد بمثابة "ضربة استراتيجية صامتة لإسرائيل"، لأنه يضع مخاطر أمنية غير مسبوقة أمام "تل أبيب" دون أي مقابل سياسي، حيث تصاعدت الدعوات من أجل مواجهة هذا الاتفاق عبر حوار "مكثف وسري" مع واشنطن.
ورغم التصريحات الأمريكية المختلفة بشأن ربط الاتفاق النووي المذكور بتطبيع الرياض مع تل أبيب، إلا أن الخبير الإسرائيلي البارز، يوئيل غوجانسكي، ذكر أن "هذا الاتفاق لا يتضمن تطبيعاً للعلاقات، وهو ما يضع دولة إسرائيل أمام أسوأ سيناريو ممكن؛ حيث يتضمن مخاطر أمنية غير مسبوقة من دون أي مقابل سياسي"، قائلاً: "لا تزال إسرائيل تمتلك فرصة لمحاولة تغيير هذا المسار غير المواتي".
خطر الانتشار
غوجانسكي، وهو باحث أول ورئيس برنامج الخليج في معهد دراسات الأمن القومي "INSS" التابع لجامعة "تل أبيب"، نبه إلى أن "اتفاق التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية يثير قلق إسرائيل، فقد تجد تل أبيب نفسها، عملياً، في أسوأ وضع من منظورها الاستراتيجي: فمن جهة، يزداد خطر انتشار التكنولوجيا والقدرات النووية في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى، لا تحقق المكسب السياسي المتمثل في التوصل إلى اتفاق تطبيع مع أهم دولة عربية".
وقال غوجانسكي، وهو الذي شغل سابقاً منصب رئيس ملف إيران والخليج فيما سُمّي بـ"مجلس الأمن القومي الإسرائيلي": "طوال سنوات، كان من الواضح أن استعداد واشنطن للاستجابة لمطالب السعودية في المجال النووي لم يكن هدفاً قائماً بذاته، بل جزءاً من صفقة إقليمية أشمل، وكانت الفكرة بسيطة؛ تحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج نووي مدني متطور، بينما تحصل إسرائيل، في المقابل، على اتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية".
وأردف قائلاً إن "المؤشرات الحالية توحي بأن الترابط بين هذين الملفين آخذ في التلاشي، فإذا منحت واشنطن السعودية ما تطلبه حتى دون إحراز تقدم في مسار العلاقات مع إسرائيل، النتيجة ستكون أن تل أبيب ستتحمل المخاطر، لكنها لن تجني المقابل الاستراتيجي الذي كانت تتوقعه".
ورأى الباحث في مقاله بموقع "وللا" العبري، أن "المشكلة لا تكمن في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاته، إذ إن دولاً عديدة تُشغّل مفاعلات نووية لأغراض سلمية، إنما يكمن جوهر القضية في ما إذا كانت السعودية ستحصل أيضاً على حق تخصيب اليورانيوم".
وأضاف "إذا ما حدث ذلك، فإنه سيشكل سابقة ذات تداعيات إقليمية واسعة، ومن شأن هذه الخطوة أن تُضعف النموذج الإماراتي، الذي قام على التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وأن تشجع دولاً أخرى على المطالبة بحقوق مماثلة، كما ستجعل من الصعب على الولايات المتحدة إقناع المجتمع الدولي بأن معارضتها لعمليات التخصيب – على سبيل المثال في إيران – تستند إلى مبدأ ثابت، وليس فقط إلى هوية الدولة التي تطلب هذا الحق".
عرقلة الاتفاق
ولفت إلى أن "إسرائيل ليست معنية بتحويل هذه القضية إلى مواجهة علنية مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أو مع القيادة السعودية، وبسبب حساسية الموضوع تحديداً، فإن النهج الأنسب يتمثل في إدارة حوار مكثف وسري مع واشنطن، وينبغي أن يكون هدف هذا الحوار واضحاً، وهو الحد قدر الإمكان من المخاطر، من خلال اعتماد آليات رقابة صارمة، وتطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، إلى جانب ضمان تزويد المملكة بالوقود النووي من مصادر خارجية".
وفي الوقت نفسه، "ينبغي لإسرائيل أن تدرك أيضاً الواقع السياسي؛ فإذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدماً في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات عرقلته أو إلغائه، وفي هذه الحالة، سيكون من الأجدى السعي إلى التأثير في شروط الاتفاق، والعمل بصورة خاصة على إعادة ملف التطبيع إلى صلب الصفقة، وبدلاً من الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، تستطيع تل أبيب أن تحاول تحويله إلى رافعة لتحقيق مكاسب سياسية".
وبيّن غوجانسكي أن "هناك حاجة إلى تحرك سياسي يتيح للسعودية تبرير إحراز تقدم علني في علاقاتها مع دولة الاحتلال، وقد تسهم خطوات تدريجية على الساحة الفلسطينية، إلى جانب دعم أمريكي واضح، في إعادة إحياء إمكانية التوصل إلى صفقة ثلاثية، تخدم مصالح الاحتلال، وليس فقط المصالح الأمريكية والسعودية".
وخلص الباحث إلى أن (إسرائيل) أمام خيارين: إما الاكتفاء بمعارضة الاتفاق والمخاطرة بإبرامه رغم اعتراضها، أو محاولة التأثير في مضمونه بما يقلص المخاطر النووية ويعيد هدف التطبيع إلى طاولة المفاوضات".
وأوضح غوجانسكي، أن "هذا ليس اختياراً بين الخير والشر، بل بين التأثير في مجريات الواقع أو الاكتفاء بالتكيف معه، وإذا كانت الصفقة الأمريكية–السعودية تمضي فعلاً نحو التنفيذ، فإن المصلحة الإسرائيلية ينبغي أن تكون واضحة؛ من خلال تقليص المخاطر إلى الحد الأدنى، مع ضمان ألا ينتهي هذا التحول الاستراتيجي الكبير إلى وضع تحصل فيه السعودية على كل ما تريد، بينما تبقى تل أبيب من دون أي مكسب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط