مرصد الأزهر: رقص مجندات جيش الاحتلال أداة خداع للتغطية على جرائم الحرب
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
كتب- محمود مصطفى أبو طالب:
حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تداول ونشر المقاطع المصوّرة التي تظهر مجندات جيش الاحتلال الإسرائيلي وهن يرقصن بالزي العسكري على أنغام موسيقية خفيفة، مؤكدًا أن هذه المشاهد ليست عفوية أو ترفيهية كما قد يتصور البعض، بل تأتي في سياق ممنهج ضمن أدوات الحرب النفسية والدعاية المنظمة التي يستخدمها الاحتلال لتزييف الوعي العام وتجميل صورته أمام المجتمع الدولي.
وأوضح المرصد، في بيان صدر اليوم، أن هذه الظاهرة تنطوي على أبعاد متعددة نفسية، اجتماعية، سياسية، إعلامية وأمنية، تهدف إلى تسويق صورة زائفة لجيش الاحتلال بوصفه جيشًا "منفتحًا" و"شبابيًا"، بعيدًا عن واقعه الحقيقي كقوة عسكرية تمارس الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين وترتكب جرائم حرب موثقة.
وأشار البيان إلى أن البعد النفسي لهذا السلوك يُفسَّر كمحاولة من المجندات للهروب من مشاعر الذنب المصاحبة للمشاركة في عمليات عسكرية دموية، باستخدام آليات دفاع نفسي مثل الانفصال الذهني والانغماس في الترفيه السطحي. أما من الناحية الاجتماعية، فيُستخدم هذا النوع من المحتوى لقلب الحقائق وتزييف الواقع، عبر إظهار الجنود كأشخاص عاديين، يحبون الحياة والفن، في محاولة لتضليل الرأي العام، لا سيما في المجتمعات الغربية.
وفي سياق متصل، شدد المرصد على أن هذه المقاطع تُعد جزءًا من استراتيجية القوة الناعمة التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضمن حملات العلاقات العامة الموجهة، والتي تسعى لتقديم الجيش كمؤسسة منضبطة وإنسانية، في مقابل تشويه صورة الفصائل الفلسطينية المقاومة وتصويرها كتنظيمات متطرفة، وهو ما يعكس اختلالًا أخلاقيًا عميقًا في الخطاب الإعلامي الصهيوني.
كما أشار البيان إلى أن هذا المحتوى يُستخدم لتشتيت الانتباه الإعلامي، وصرف الأنظار عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب يوميًا في قطاع غزة والضفة الغربية، عبر إغراق المنصات الرقمية بمقاطع خفيفة تستهدف إثارة التعاطف أو جذب الانتباه، في مشهد وصفه المرصد بأنه: "جيش يرقص بينما ينزف الآخرون"، وهو تعبير مؤلم عن انعدام الإنسانية وطمس الحقائق باستخدام أدوات خداع بصري.
وأضاف المرصد أن التقارير الصادرة عن جهات إسرائيلية أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التحرش والاعتداءات الجنسية داخل صفوف جيش الاحتلال، نتيجة ما وصفه بـ"تسليع المجندات"، وتحويلهن إلى أدوات ترفيه داخل بيئة عسكرية غير منضبطة، الأمر الذي أوجد مناخًا يسمح بتفشي السلوكيات غير الأخلاقية داخل المؤسسة العسكرية.
وفي ختام البيان، دعا مرصد الأزهر إلى ضرورة تعزيز الوعي الجماهيري بأساليب الحرب النفسية والتضليل التي يستخدمها الاحتلال، والتصدي لها من خلال حملات إعلامية مهنية، موثقة وذكية، تكشف الجرائم الحقيقية وتُفند هذه الصور المصطنعة. كما شدد على أهمية تفعيل التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية، وبناء خطاب إعلامي مقاوم يستند إلى القيم الإنسانية ويتحدث بلغة قادرة على مخاطبة الوعي العربي والدولي بفاعلية.
وأكد المرصد أن مثل هذه الحيل لن تُخفي حقيقة الاحتلال ولا تمنحه شرعية، فصاحب الحق لا يرقص فوق جراح الآخرين، بل يعيش شامخًا على أرضه، متمسكًا بعدالته ومدافعًا عن كرامته.
اقرأ أيضًا:
موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة
قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن
الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جيش الاحتلال جرائم الحربتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان مهرجان كان السينمائي طفل البحيرة سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جيش الاحتلال جرائم الحرب مؤشر مصراوي جیش الاحتلال مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يوصي بإنهاء تمويل تحقيقات جرائم الحرب
كشفت ثلاثة مصادر أميركية مطلعة ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها رويترز أن البيت الأبيض أوصى بإنهاء تمويل الولايات المتحدة لأكثر من 20 برنامجا متعلقا بجرائم الحرب والمساءلة على مستوى العالم، بما في ذلك بسوريا وميانمار، وكذلك باتهامات ارتكاب روسيا "جرائم وحشية" في أوكرانيا.
وحسب المصادر، تشمل البرامج أيضا أعمالا في العراق ونيبال وسريلانكا وكولومبيا وروسيا البيضاء والسودان وجنوب السودان وأفغانستان وجامبيا.
والتوصية الصادرة، الأربعاء، عن مكتب الإدارة والميزانية، ولم يتم الكشف عنها من قبل، ليست قرارا نهائيا بإنهاء البرامج، لأنها تمنح وزارة الخارجية خيار الاستئناف، لكنها تمهّد لاحتمال حدوث تجاذب بين مكتب الإدارة والميزانية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومساعديه، الذين سيردون على المكتب باقتراحاتهم بشأن البرامج التي تستحق الاستمرار.
وقلل ثلاثة مسؤولين أميركيين من احتمال مطالبة روبيو باستمرار العديد من البرامج، لكن مصدرا مطلعا قال إنه يمكن للوزير أن يدافع عن الإبقاء على البرامج المهمة، مثل المساعدة في الملاحقات القضائية المحتملة المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وطالبت رسالة داخلية بوزارة الخارجية مكاتب الوزارة، التي ترغب في الإبقاء على أي من برامج جرائم الحرب والمساءلة، أن ترسل مبرراتها بحلول نهاية يوم العمل في 11 يوليو/تموز.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عددا من البرامج المزمع إنهاؤها تتعلق بمشروعات للمساءلة عن جرائم حرب في أوكرانيا، منها مشروع مؤسسة جلوبال رايتس كومبلايانس الذي يساعد في جمع أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل العنف الجنسي والتعذيب في أنحاء أوكرانيا.
وأضافت المصادر أن القرار المحتمل ربما يشمل أيضا مشروع منظمة ليغال أكشن ورلد وايد، وهي منظمة مساعدة قانونية تدعم الجهود المحلية لرفع دعاوى قضائية ضد الروس المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا.
وقالت المصادر إن العديد من البرامج الموصى بإنهائها مخصصة لتمكين المنظمات المحلية، التي تسعى إلى تحقيق العدالة في المجتمعات التي شهدت فظائع، مضيفا أن بعض هذه البرامج مستمرة منذ عقود.
إعلانوأضافت "حتى لو تدخل وزير الخارجية روبيو لإنقاذ هذه البرامج، التي دعم الكثير منها عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، فلن يتبقى أحد لإدارة هذه البرامج".
وكشفت المصادر أن من بين البرامج الموصى بإنهائها منحة قدرها 18 مليون دولار من وزارة الخارجية الأميركية لمكتب المدعي العام الأوكراني تتولى تنفيذها مبادرة العدالة الجنائية الدولية بجامعة جورج تاون، وكذلك برنامج لمساءلة جيش ميانمار عن الجرائم الوحشية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، بالإضافة إلى اضطهاد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد للمسيحيين والأقليات الأخرى.
وجمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ثم خفضتها منذ توليه السلطة مجددا في 20 يناير/كانون الثاني، لضمان أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين تخصص لتمويل برامج تتماشى مع سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها.
وأدت هذه التخفيضات غير المسبوقة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي ذراع المساعدات الرئيسية، مما هدد توصيل مساعدات غذائية وطبية منقذة للأرواح، ودفع بعمليات الإغاثة الإنسانية العالمية إلى براثن الفوضى.
وتعد توصية مكتب الإدارة والميزانية دليلا آخر على أن الإدارة الأميركية تهمل بشكل متزايد مناصرة حقوق الإنسان، وسيادة القانون على الصعيد العالمي، وهو هدف سعت إليه الإدارات الأميركية السابقة.