الثوابت العُمانية في "القمة الخليجية الأمريكية"
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكدت سلطنة عُمان خلال كلمتها في القمة الخليجية الأمريكية التي ألقاها صاحبُ السُّمو السّيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان، موقفها الراسخ من القضايا الإقليمية والنزاعات التي تعيشها المنطقة؛ ارتكازًا على ثوابتها الوطنية التي لا حياد عنها.
ودائمًا ما تسعى الدبلوماسية العُمانية إلى تحقيق الاستقرار والازدهار والخير لجميع الشعوب، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والازدهار، وتعزيز شراكاتها مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، والتعاون لحلّ الأزمات والتحدّيات الإقليميّة والدوليّة.
ولقد عبَّرت عُمان أمام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزّة، والناجمة عن عقود من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، مؤكدةً أنّ هذا الظلم المُستمر، إلى جانب عجز المجتمع الدولي عن تحقيق سلام عادل، هو جوهر العديد من التحدّيات الإقليمية.
وتؤمن عُمان بأنَّ الحوار هو السبيل الوحيد لحل أي صراعات أو نزاعات، إذ إن وساطتها في المباحثات الأمريكية الإيرانية عززت من فرص التقارب بين الدولتين للتوصل إلى اتفاق عملي ومشرف ومستدام بين الطرفين؛ الأمر الذي يحفز على التعاون الجماعي في مُعالجة القضايا الأخرى في المنطقة.
إنَّ القمة الخليجية الأمريكية يعوّل على مخرجاتها المرتقبة الكثير من النتائج من أجل رسم خط نهاية لكل المآسي التي يعيشها الفلسطينيون، من خلال وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات وفتح المعابر وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومن ثم تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة بعد عقود من عدم الاستقرار والصراعات الدموية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تطوير 25 علامة تجارية عُمانية ضمن النسخة الرابعة من برنامج الامتياز التجاري
"العُمانية" أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بمسقط، النسخة الرابعة من برنامج الامتياز التجاري الذي شهد منذ تدشين نسخته الأولى في عام 2023 حتى الآن التوقيع على 110 اتفاقيات منح امتياز تجاري في 16 دولة حول العالم.
رعى حفل إطلاق هذه النسخة معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن تأسيس مركز الامتياز التجاري يأتي لتقديم الدعم لأصحاب الأعمال لبناء نماذج توسع مؤسسية قائمة على أفضل الممارسات، مؤكدًا على أن الغرفة تؤمن بأهمية دعم هذا المسار لزيادة القيمة السوقية للمنتجات العُمانية، وتوفير بيئة محفّزة للنموّ والتوسّع داخليًّا وخارجيًّا.
ودعا سعادتُه أصحاب وصاحبات الأعمال إلى الاستفادة من برنامج الامتياز التجاري باعتباره فرصة لتوسيع أعمالهم وبناء علامات تجارية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يعزّز مكانة الاقتصاد العُماني على خارطة الامتياز التّجاري الدّولي.
من جانبه وضح المهندس حمود بن سالم السّعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري أن البرنامج يعد إحدى مبادرات الغرفة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم نموذج تنموي يدعم رواد الأعمال والعلامات التجارية الوطنية نحو التوسع والاستدامة، مضيفًا أن تدشين هذه النسخة يأتي استجابة لحاجة السوق العُمانية المتزايدة إلى نماذج عمل مبتكرة تدعم العلامات التجارية المحلية، وتسهم في تحويلها إلى مشروعات قادرة على النمو محليًّا ودوليًّا.
وقال إن هذه النسخة من البرنامج تهدف إلى تطوير 25 علامة تجارية عُمانية من خلال حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التدريب والاستشارات والزيارات الميدانية، بما يضمن جاهزية هذه المشروعات للانتقال إلى نموذج الامتياز التجاري.
ووقّعت غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال الحفل على مذكرة تعاون مع اتحاد الغرف السّعودية لتنظيم النسخة الأولى للمعرض العُماني السعودي للامتياز التجاري خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبلين، يهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية في قطاع الامتياز التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتمكين العلامات التجارية العُمانية من التوسع في الأسواق الإقليميّة والدوليّة من خلال نموذج الامتياز التجاري، واستقطاب العلامات التجارية السعودية وتعريف المستثمر العُماني بفرص التعاون والشراكة معها.
كما وقّعت الغرفة على مذكرة تفاهم مع رابطة الفرانشايز والعلامات التجارية في الخليج العربي والشرق الأوسط "تجمع"، تهدف إلى تنظيم التعاون الثنائي بين الطرفين في مجالات المعارض، والمؤتمرات، والتدريب، والتسويق، وتبادل المعلومات والتقارير، لتعزيز قطاع الامتياز التجاري في الأسواق المحليّة والإقليميّة.
واشتمل الحفل على عرض مرئيّ عن تفاصيل البرنامج في نسخته الرابعة لهذا العام؛ إذ تتميز هذه النسخة باعتماد معايير اختيار دقيقة تشمل الجاهزية التشغيليّة والماليّة والتوسع الفعلي وخطط النموّ، وربط حلقات العمل المتقدمة مباشرة باحتياجات التوسع الفعلي للشركات.