الأمم المتحدة تجدد دعوتها لليبيا لإجراء الانتخابات باعتبارها السبيل نحو استعادة الشرعية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا "عبدالله باتيلي" الدعوة لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها السبيل نحو استعادة الشرعية، وقال إن الشعب الليبي "قلق من استمرار الانقسام" الذي قد يخلق وضعا يهدد بأن تفقد ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "باتيلي" - الذي يرأس أيضا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) - إن هناك حاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن ليبيا لم تعد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا أنه ملتزم بالعمل مع جميع الليبيين لإعادة السلام والاستقرار للبلاد وهو ما سيعم أيضا على المنطقة بأسرها، قائلا أن الوقت قد حان الآن لإنهاء هذا الفصل من الانقسام والصراع حتى يحصل الشعب الليبي على الاستقرار والسلام الذي هو في أمس الحاجة إليه، مشيرًا إلى أن استقرار وسلام ليبيا ليس للشعب الليبي فحسب وإنما للمنطقة بأسرها والتي عانت بشدة من هذا الصراع.
وأوضح المسئول الأممي "الليبيون على الأرض يتوقون إلى السلام والاستقرار. إنهم يريدون الانتخابات لأنها السبيل الوحيد لاستعادة الشرعية المؤسساتية" إن الليبيين بحاجة لتلك المؤسسات كما أننا ننتظر قيام تلك المؤسسات، وهناك حاجة إلى تجديد المجلس التشريعي سواء كان مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة.
وطالب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا جميع اللاعبين الإقليميين والدوليين بالوقوف في صف الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لمساعدة الليبيين على استعادة سيادتهم على بلادهم، قائلا أدعو دائما جميع اللاعبين الدوليين إلى التحدث بصوت واحد لإجراء الانتخابات.
وشدد "باتيلي" على ضرورة أن يكون هناك مؤسسة سياسية موحدة، ومؤسسة أمنية موحدة، ومؤسسات عسكرية موحدة، وقال أن مسألة توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية، إنها مسألة سياسية للغاية، لذا يتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ليبيا الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
دعم الصحة مسئولية الجميع
قطاع الصحة في مصر يمر بلحظة حرجة تستدعي تدخلا مدروسا ودعما حقيقيا من الدولة.
كلامنا ليس اتهاما أو لوما بل ضرورة وطنية لضمان صحة المواطنين وحياتهم، فعلى الرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير المستشفيات وتحسين جودة الرعاية إلا أن الواقع العملي يظهر أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الإمكانات وتوسيع الطاقات الاستيعابية للمستشفيات.
الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية يجعل من الضروري زيادة عدد الأسرة، خاصة في أقسام الرعاية المركزة والحضانات، مع تعزيز الطواقم الطبية وتوفير المعدات الحديثة، هذه الإجراءات لا تُعتبر رفاهية بل استثمارا مباشرا في صحة المواطن وحماية المجتمع من أي أزمات مستقبلية.
الأطباء والممرضون يبذلون جهودا كبيرة وغالبا فوق طاقتهم، لذلك من المهم دعمهم بالكوادر والخبرات الحديثة، وتوفير بيئة عمل مناسبة إلى جانب وضع خطط للحد من هجرة الكفاءات الطبية للخارج ،هذا الدعم يضمن استقرار القطاع ويعزز قدرته على مواجهة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين خاصة محدودي الدخل.
كما يجب التركيز على تقديم خدمات طبية ميسرة في المستشفيات الحكومية لتكون متاحة لجميع المواطنين، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وزيادة التمويل الحكومي للقطاع بما يضمن جودة الخدمة وراحة المرضى دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.
وختاما وقبل أن أترك قلمي أريد أن أنبه إلى أنه لا يمكن النظر إلى الصحة باعتبارها منحة يتلقاها المواطن، بل باعتبارها أحد الأعمدة الحقيقية التي يستند إليها الأمن القومي واستقرار الدولة ومتانة نسيجها الاجتماعي وأي تقصير في دعم القطاع الصحي هو تقصير في حماية مستقبل مصر وأبنائها. الاستثمار الجاد في المستشفيات وتوفير الإمكانات الطبية يضمن ليس فقط حياة كريمة للمواطن بل يعكس رؤية واضحة لدولة تحمي شعبها وتضعه في قلب أولوياتها لأنها تؤمن بأنه صاحب الأرض..
حفظ الله مصر وأهلها من كل شر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟