إب.. عنصر حوثي يحرق بائعاً مسناً بالزيت لرفضه منحه "زلابيا" مجاناً
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أقدم عنصر في ميليشيا الحوثي، يعمل مخبراً لدى الجماعة في إدارة أمن مديرية العدين بمحافظة إب، على ارتكاب جريمة مروّعة تمثلت بإحراق رجل مسن يعمل بائعاً للزلابيا، وذلك وفقاً لما أفاد به مصدر محلي.
وذكر المصدر أن المدعو أحمد الحلواني الطاهري، وهو أحد العناصر الأمنية الحوثية في المديرية، طلب من البائع المسن علي دبوان الحصول على كمية من الزلابيا مجاناً، إلا أن الأخير رفض ذلك، فما كان من الطاهري إلا أن صبّ عليه زيت الطبخ الساخن، متسبباً له بحروق بالغة.
وتأتي هذه الجريمة في ظل تزايد الانتهاكات التي ترتكبها عناصر الميليشيا بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وسط حالة من الإفلات التام من العقاب، وغياب أي شكل من أشكال المحاسبة أو العدالة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قرار حوثي لرفع أسعار السلع المستوردة بذريعة "حماية المنتج المحلي"
تعتزم حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليًا فرض زيادات جديدة في الجمارك والضرائب على عدد كبير من السلع المستوردة، في خطوة تهدد بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وسط أوضاع معيشية متدهورة يعانيها المواطنون في مناطق سيطرتها.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن ما يسمى "وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار" التابعة للحوثيين، فقد صدر قرار مشترك برقم (1) لسنة 1446هـ/2025م، يتضمن تعديل آلية احتساب وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة في المنافذ الجمركية، تحت مزاعم "حماية المنتج المحلي وتشجيعه"، في وقت يعاني فيه المواطن من انهيار القدرة الشرائية وانقطاع الرواتب منذ نحو عشر سنوات.
ويستند القرار إلى سلسلة من القوانين الجمهورية واللوائح التنفيذية الصادرة في فترات سابقة، إلى جانب مذكرات وقرارات غير قانونية أو دستورية صادرة عن "المجلس السياسي الأعلى" ومجلس النواب التابع للحوثيين، وسط تغييب تام لأي رقابة مالية أو تشريعية حقيقية.
ويأتي هذا القرار في ظل غياب شبه كامل للرواتب الحكومية منذ العام 2016، ما فاقم من معاناة ملايين اليمنيين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة وغياب الخدمات، في حين تواصل الميليشيا نهب المرتبات وتحصيل مليارات الريالات من الإيرادات والضرائب دون أن تنعكس على حياة المواطنين.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة تهدف إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية لتمويل أنشطة الجماعة وقياداتها، دون أي اعتبار للوضع الإنساني الكارثي، مؤكدين أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وجميع المستلزمات الأساسية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.