استكمل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال مشاركته بالاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO) المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، بالمشاركة في اجتماع مجلس إدارة المنظمة .

وشهد الاجتماع مناقشات مطولة بشأن كيفية تنظيم الأسواق المالية حول العالم وأولويات تحقيق ذلك في ظل التغيرات الاقتصادية التي تتطلب استعدادا رقابيا مستمرا ومرونة مرتفعة.

الرقابة المالية تنتهي من برنامج تدريبي حول أدوات الدين الحكوميالرقابة المالية: إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريباًرئيس الرقابة المالية يطرح رؤى جديدة لتحسين أسواق رأس المال في اللقاءات الدولية|صور

 جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 50 للمنظمة والتي تستمر خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو الجاري، حيث يشارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماعات بصفته نائباً لرئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO) ورئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).

تأتي هذه المشاركة في إطار التزام هيئة الرقابة المالية، بدورها في صياغة التوجهات الرقابية الدولية، وتعزيز تكامل أسواق المال المصرية مع المعايير العالمية، حيث شهد الاجتماع مناقشات بشأن ما تشهده الأسواق المالية من تحديات متزايدة على صعيد الابتكار التكنولوجي، وتحولات سلوك المستثمرين، وتطوير أدوات التمويل، وضم جدول الأعمال مجموعة من النقاط التي تسعى لتعزيز الحوكمة وتنظيم الأسواق عبر مختلف الدول الأعضاء. 

سلطت نقاشات إدارة المنظمة، الضوء على ملف التكنولوجيا المالية، ومخرجات عمل فريق مهام التكنولوجيا المالية بشأن استخدام آليات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المراجعات الموضوعية حول تنفيذ توصيات المنظمة في هذا الصدد نظراً لتسارع توجهات التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الحصول والوصول إلى الخدمات المالية وزيادة مشاركة الفئات غير المخدومة في أسواق الأوراق المالية، وضرورة التحقق من استيعاب الأطر الرقابية للتقنيات الناشئة دون الإضرار باستقرار السوق.

من جانبه قال الدكتور فريد إن استخدام التكنولوجيا المالية وتسارع وتيرة آليات التحول الرقمي، بات ركيزة أساسية لتنمية أسواق المال، مشيراً إلى أن التجربة المصرية في التطوير والرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، أثبتت أن الشمول المالي والاستثماري والتأميني قاعدة رئيسة لأي تطوير في القطاع المالي غير المصرفي.

لفت إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لا يجب أن يكون دافعاً لتقليل عدد الموظفين في الوقت الحالي، لذلك يجب أن تكون هيئات أسواق المال على دراية بهذا الأمر وأن تدير استخداماته بالشكل الأمثل تحديداً فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجية، وربما يكون هذا أحد المكونات التي نحتاج إلى ربطها بالجهود الخاصة بالاجتماعات السنوية للمنظمة مع البيانات والاستطلاعات المثيلة لما قامت بإعداده وتم عرضه اليوم من قبل مارلين أمستاد رئيس مجلس إدارة، هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية (FINMA)، موجهاً الشكر لها على ذلك الجهد، مشيراً إلى أنه يجب البناء عليه من خلال منظمة (الأيوسكو – IOSCO) عبر تأسيس قاعدة بيانات تساهم في حل المشكلات ذات الصلة بتوافر البيانات، نظرًا لأن كافة استخدامات التكنولوجيا تقوم بشكل رئيسي على جمع البيانات ثم يأتي بعد ذلك التحليل.

أشار الدكتور فريد إلى أنه دون التعرف على التطورات التكنولوجية لن نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات باتت عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن هناك فرق بين وجود نظام ذكاء اصطناعي عام يقدم الاستشارات الاستثمارية، والذكاء الاصطناعي التحليلي الخاضع للرقابة.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مداخلته أن مطوري البرامج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاستشارات الآلية بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على إجراء اختبارات الضغوط المتوقعة "stress testing" الخاصة بهذا النوع من الأنشطة، ومواجهة الظروف الطارئة والمعقدة، بهدف زيادة الحماية من المخاطر المحتملة.

أوضح أن الاجتماعات التي انعقدت حتى الآن، شهدت تبادلاً للخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالمياً من منظور التنمية والرقابة الفعالة وأهمها كيفية العمل على تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.

حيث شهد الاجتماع عقد جلسة حوارية ناقشت تطورات الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الماضية، وتأثيراتها على سياسات الرقابة الفعالة والمخاطر النظامية والتغيرات الاقتصادية التي تتطلب استعدادًا رقابيًا متجددًا. 

ثم انتقل النقاش إلى ملف حماية المستثمرين الأفراد، والذي يعد أولوية قصوى في ظل تزايد استخدام المنصات الرقمية بغرض تقديم الخدمات المالية؛ وبحث مجلس إدارة المنظمة في هذا السياق العمل على اعتماد خطوات عملية تشمل إصدار توجيهات دورية لمزودي المنصات الرقمية في ضوء المحاولة لتعزيز مسؤوليتهم في مكافحة تضليل واستغلال المتعاملين.

وفي إطار سعي المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO)، لتعزيز فاعلية ممارسات التحوّط المسبق في الأسواق المالية، شهد الاجتماع مناقشة تقرير تحديات الشفافية والتكافؤ في عمليات التداول بأسواق المال، والذي تم إعداده استنادًا إلى نتائج المشاورات التي أُجريت مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وشملت المناقشات بحث تحديث مهام لجنة الأعضاء المنتسبين (AMCC)-والتي تمثل بورصات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات ذاتية الرقابة-لتعزيز دور هذه اللجنة في تقديم المشورة والمشاركة الفعالة في صنع السياسات، بما يوسع دائرة التمثيل داخل المنظمة، كما يتم أيضاً عرض تقرير لجنة المالية والمراجعة حول القوائم المالية لعام 2024، والمساهمات غير المسددة انطلاقاً من الحوكمة المالية والشفافية المؤسسية للمنظمة.

كما شهد الاجتماع عقد جلسة منفصلة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور كارمين دي نويا، مدير الشؤون المالية والتجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم بحث سبل التعاون وتقاطع الجهود بين الجانبين فيما يتعلق بالتثقيف المالي وحوكمة السوق، وبما يعكس رغبة المنظمة في توسيع شراكاتها مع الجهات الدولية المؤثرة لتعزيز فعالية السياسات الرقابية، وربطها بشكل مباشر بمراجعة المخاطر الإقليمية والدولية بهدف بناء جهود تنظيمية أكثر استجابة للتحولات المستجدة بأسواق المال العالمية.

جدير بالذكر أن منظمة (الأيوسكو – IOSCO) هي منظمة دولية رفيعة المستوى تعمل على وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.

طباعة شارك هيئات أسواق المال الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية الأيوسكو تنظيم الأسواق المالية اخبار مصر مال واعمال

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية الأيوسكو اخبار مصر مال واعمال التکنولوجیا المالیة الأسواق المالیة الرقابة المالیة أسواق رأس المال إدارة المنظمة شهد الاجتماع أسواق المال مجلس إدارة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تنتهي من برنامج تدريبي حول أدوات الدين الحكومي

نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان "مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي"، وذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري.

شارك في البرنامج التدريبي 15 متدربا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقد قام بتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية.

كما ينظم معهد الخدمات المالية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي في حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا.

جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية ، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.

طباعة شارك الرقابة المالية الاداء

مقالات مشابهة

  • تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة فى الأسواق بأسوان
  • أسعار الدواجن فى الأسواق بأسوان اليوم 15-5-2025
  • الرقابة المالية تنتهي من برنامج تدريبي حول أدوات الدين الحكومي
  • تباين أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات الأربعاء
  • رئيس الرقابة المالية يطرح رؤى جديدة لتحسين أسواق رأس المال في اللقاءات الدولية|صور
  • الرقابة المالية: عام 2025 نقطة محورية في مسيرة دعم الأسواق الناشئة
  • أسعار الدولار واليورو في تركيا اليوم 14 مايو: تذبذب مستمر وترقب في الأسواق
  • رئيس الرقابة المالية يطالب بتطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد
  • رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا