الرقابة المالية تنتهي من برنامج تدريبي حول أدوات الدين الحكومي
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان "مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي"، وذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
شارك في البرنامج التدريبي 15 متدربا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقد قام بتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية.
كما ينظم معهد الخدمات المالية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي في حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا.
جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية ، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الاداء الأوراق والأدوات المالیة الحکومیة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تنظم برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على تعزيز بيئة جامعية دامجة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، وعلى رأسهم الطلاب ذوو الإعاقة، من خلال تطوير السياسات، وتأهيل الكوادر، وتفعيل مراكز الخدمة بالجامعات، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة التعليمية، وتمكين كل فئات المجتمع من الإسهام في بناء الوطن.
رفع كفاءة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصريةوفي هذا الإطار، نظمت الوحدة المركزية "تمكين" بالوزارة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف الارتقاء بالأداء الاستراتيجي لمراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة ٥٦ من مديري ووكلاء مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، يمثلون ٢٨ جامعة حكومية من مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الإعاقة، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الكوادر العاملة بالمراكز الجامعية، وتمكينها من أدوات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مؤكدة أن كل مركز سيبدأ العام الجديد بمشروع محوري عالي التأثير، يستهدف تطوير البيئة التعليمية، أو تعزيز المهارات الحياتية، أو دعم فرص التأهيل الوظيفي للطلاب ذوي الإعاقة.
وأضافت أن مثل هذه البرامج التدريبية تعكس إيمان الوزارة بأهمية بناء قدرات بشرية مستدامة داخل الجامعات، تكون قادرة على قيادة التغيير نحو منظومة تعليم أكثر شمولًا وإنصافًا.
وأشارت الدكتورة شيرين إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم المراكز في صياغة خططها الاستراتيجية للعام الأكاديمي ٢٠٢٥–٢٠٢٦، من خلال التركيز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل: التخطيط الاستراتيجي المتقدم، بناء قاعدة بيانات موحدة للطلاب ذوي الإعاقة، توحيد نماذج تقارير الأداء، إعداد مشروعات ذات تأثير ملموس، بالإضافة إلى ورشة عمل تطبيقية لصياغة خطط عمل تنفيذية وتحديد مؤشرات الأداء وآليات قياس الأثر.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال