المشاط تشهد إطلاق المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في مجال المياه « EU 4Water Preneurs»
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في مجال المياه - EU 4Water Preneurs”، الذي أقيم بجامعة الإسكندرية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مؤسسة PRIMA. جاء ذلك بحضور السفيرة/ أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، واللواء/ أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية.
وتهدف المبادرة إلى تحفيز الطاقات الشابة من المبتكرين، والباحثين، والطلاب المصريين، وتشجيعهم على تطوير حلول علمية وواقعية، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، من أجل التصدي للتحديات المتزايدة والمتشابكة التي تواجه مصر في مجالات المياه والطاقة والغذاء.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذه المسابقة تمثّل نموذجًا يحتذى به للتعاون المثمر بين شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الوطنية، كما تعكس التزامًا راسخًا من الجانبين بدعم الابتكار والريادة كوسائل رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصادات أكثر مرونة واستجابة في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية المتعددة التي تواجهنا جميعًا.
وأكدت أن جمهورية مصر العربية، في إطار رؤيتها الوطنية 2030، تولي أهمية قصوى لقضية الأمن المائي، باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. ومن خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نحرص على التنسيق الكامل بين أولوياتنا التنموية الوطنية وبين أجندات التنمية والشراكة الدولية، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز فرص التعاون مع شركائنا الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن المياه لا تُعد فقط عنصرًا حيويًا للحياة أو للزراعة أو للصناعة، بل تمثل أساسًا جوهريًا للاستقرار والسلام الاجتماعي. فالأمن المائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي، وبقدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبفرص التنمية في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.
وتابعت: ولهذا، فإننا ننظر إلى المياه كعامل استراتيجي في جهودنا للتنمية الشاملة، وليس فقط كأحد القطاعات الخدمية، وفي هذا السياق، يأتي التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، ممثلاً في “الشراكة المائية المصرية الأوروبية”، ليعزز جهود الدولة في تنفيذ رؤية طموحة ترتكز على الاستخدام الرشيد للموارد، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز الابتكار، خاصة من خلال مبادرات مثل “فريق أوروبا من أجل الأمن المائي والغذائي”، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه والغذاء والطاقة.
وأشادت "المشاط" بإطلاق “مرفق الاتحاد الأوروبي الأخضر”، وهو برنامج جديد بقيمة 7 ملايين يورو، يأتي ضمن دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة “نُوَفِّي - Nexus of Water، Food and Energy”، ويُشكّل أحد أعمدة الشراكة الفاعلة بين الجانبين، ويُعزز هذا البرنامج الدعم الفني الموجه لمشروعات البنية التحتية الخضراء، ويحفّز التمويل المستدام من خلال أدوات تمويل مبتكرة، ويُسهم في جذب الاستثمارات الخاصة والعامة في مجالات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وإعادة استخدام المياه، والزراعة الذكية مناخيًا، وغيرها من المجالات الحيوية.
وذكرت أن مبادرة “نُوَفِّي” تمثل أحد أبرز النماذج المصرية التي تجمع بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال منهج متكامل يعتمد على ترابط القطاعات الثلاثة: المياه، والطاقة، والغذاء. ويعد المحور المائي في هذه المبادرة عنصرًا أساسيًا يُركّز على تطوير أنظمة الري الحديثة، والتوسع في استخدام المياه المعالجة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التحلية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية لضمان كفاءة الإدارة والحَوكمة الرشيدة.
وأضافت أنه من خلال "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، تعمل مصر على تعبئة الموارد المالية من مصادر مختلفة، سواء من القطاع العام أو الخاص أو شركاء التنمية، لتقليص الفجوة التمويلية التي تعيق تنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية، وفتح المجال أمام فرص استثمارية خضراء تُسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأوضحت أن مسابقة “روّاد المياه - EU 4Water Preneurs” تأتي كخطوة عملية لتنفيذ هذه الرؤية. فهي تسعى إلى تحفيز العقول الشابة على ابتكار حلول واقعية وقابلة للتطبيق، تجمع بين الجوانب التقنية والعلمية والتجارية، وتسهم في بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المستقبل في هذا المجال الحيوي، كما أن هذه المسابقة تُعد فرصة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والابتكارات متعددة التخصصات، بما يتيح للشباب تحويل التحديات إلى فرص تنموية، تؤمّن مواردنا الحيوية للأجيال القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط رواد الأعمال وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
مبادرة «البوابة العالمية»
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة