الحكومة تستهدف خفض معدل النمو السكاني إلى 1.4% بحلول 2028
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مجلسي النواب والشيوخ، أن الحكومة تستهدف خفض معدل النمو السكاني تدريجيًا ليصل إلى 1.5% في عام 2025/2026، ثم إلى نحو 1.4% بنهاية فترة الخطة في عام 2028/2029.
ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات محور التنمية الاجتماعية في خطة العام المالي الجديد، والتي تُولي أولوية قصوى للارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال آليات فعّالة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتقليص الفجوات الداخلية بين مختلف شرائح المجتمع.
كما تُعطي الخطة أهمية خاصة لتنمية الريف المصري، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، يأتي في صدارتها المشروع القومي «حياة كريمة»، بوصفه نموذجًا للتنمية المتوازنة والشاملة، يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء الجمهورية.
اقرأ أيضاًمحافظ الإسماعيلية يتفقد موقع النصب التذكاري بجبل مريم
مدبولي: دعم موجه من الدولة لاستثمارات الشركة المشغلة لمنجم السكري
23% زيادة فى صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الأول من 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الريف المصري الزيادة السكانية الخدمات الأساسية مجلسي النواب والشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية معدل النمو السكاني
إقرأ أيضاً:
العجز المالي الإسرائيلي يتخطى مستهدف الحكومة بسب نفقات الحرب
كشف مسؤول مالي إسرائيلي كبير عن ارتفاع العجز المالي الإسرائيلي خلال مايو الماضي، ليتخطى هدف ميزانية 2025 التي تعاني من مشاكل بسبب نفقات الحرب على غزة.
وقال يالي روثنبرج، المحاسب العام بوزارة المالية في تصريحات لصحيفة جلوبس الإسرائيلية إن العجز المالي زاد إلى 5% مقارنة بالمستهدف بين 4.4- 4.9% من الناتج المحلي.
ويضيف، حاليًا، لا تزال الاختلافات بين وزارتي الدفاع والمالية حول حجم الإضافات لميزانية عام 2025 واسعة جدًا، لذا لا يزال من الصعب تحديد مقدار الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي بدقة.
وحذّر المحاسب المالي المسؤول عن الميزانية، من فشل تحديد مصادر إضافية للميزانية و فشل التفاوض بين المالية والدفاع في هذا الصدد، مضيفا في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع حول الأمر فسيتم بحث زيادات ضريبية
ويخضع سقف الإنفاق الحكومي في إسرائيل لقيود قانونية صارمة تمنع تجاوزه حتى مع زيادة الإيرادات، ما يلزم الحكومة بإعادة فتح الموازنة لتعديلها، وهي خطوة معقدة في ظل ضيق الوقت والتعقيدات السياسية القائمة.
وتصاعد التوتر داخل الحكومة، لا سيما بين وزارة الدفاع التي تطالب بزيادات فورية وكبيرة في الميزانية ووزارة المالية التي تحذر من عدم واقعية هذه المطالب.
وتشير الصحيفة الى ارتفاع الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي بعشرات المليارات من الشواكل لتمويل العملية في إيران وتوسيع نطاق القتال في غزة.
وحذرت الصحيفة إلى أن تزايد الإنفاق العسكري سيؤدي إلى تهميش متزايد للقطاعات المدنية، ويفاقم من تدهور جودة الحياة، مع اتساع الفجوة الاجتماعية وتصاعد الأعباء الاقتصادية على المواطنين، دون وجود حلول حقيقية في الأفق.
يأتي هذه العجز المالي رغم حث المؤسسات العالمية ووكالات التصنيف (مثل موديز) إسرائيل على إبقاء العجز ضمن إطار يمكن إدارته لتجنب تراجع الثقة وربما التأثير على التصنيف الائتماني.
وتبلغ الميزانية الإجمالية 2025- الأكبر في تاريخ إسرائيل 756 مليار شيكل (203.5 مليار دولار)، أو 620 مليار شيكل باستثناء خدمة الديون، بزيادة قدرها 21% في الإنفاق مقارنة بعام 2024.
وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع وحدها رقما قياسيا قدره 110 مليارات شيكل (29 مليار دولار) وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأنفقت إسرائيل 31 مليار دولار على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان في عام 2024، وتعهدت الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل حاد في المستقبل.
اقرأ أيضاًبنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد
عام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وسط مستقبل غامض
جلوبز الإسرائيلية: مخاوف من هجوم إيراني محتمل تفاقم خسائر أسواق المال في إسرائيل
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال