أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الدولة تدار بقوانينها ومؤسساتها وليس بالتدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي التي يتم الترتيب لها من الخارج وتجد أعوانا لها بالداخل.

وصرح قيس سعيد خلال إشرافه يوم الأربعاء بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين لوالي بن عروس الجديد عبد الحميد بوقديدة، بأن تونس ماضية إلى الأمام.

ودعا الرئيس الوالي الجديد إلى معاملة الجميع على قدم المساواة طبق القانون، مضيفا أنه لا فضل لمواطن على آخر.

وجدد سعيد التأكيد على أن تونس موحّدة ويجب أن تعمل كل مؤسساتها في تناغم وتناسق وفق السياسة التي يتم ضبطها من قبل رئيس الدولة في الوظيفة التنفيذية ووفق تشريعاتها ودستورها.

وأضاف: "من يعمل خلاف ذلك، فسيترك مكانه إلى من سيتولى الأمانة ويرفع الراية التونسية ويعمل في خدمة التونسيين والتونسيات".

وتابع قائلا: "كلهم على قدم المساواة وليس هنالك محاباة ومحاولات للإرباك، ليعلموا جيدا أن بلادنا دولة مستقلة والسيادة فيها للشعب.. ومن يتلوّن كل يوم فهو معروف، وتاريخه غير بعيد، وليعلموا أنهم لن يقدروا على إرباك التونسيين وسنواصل معركة التحرير الوطني على كل الجبهات".

كما شدد على ضرورة التدخل دوما لتبديد العقبات واتخاذ الإجراءات ضد ما هو مفتعل من اللوبيات التي إندس أعوانها داخل الإدارة.

وأردف بالقول: "أما من يريدون العودة بتونس إلى الوراء فواهمون.. يعتقدون أنهم قادرون على تغيير مسار التاريخ فهم واهمون أيضا".

وأشار الرئيس التونسي إلى أن خصوم الأمس صاروا خلانا أوفياء واجتمعوا من أجل التنكيل بالشعب التونسي الذي رفضهم.

وأوضح أن الشعب يعلم من يخرج المسرحية ومن ينتج اللوبيات التي تحاول العبث بالدولة، مؤكدا أن القانون سيطبق على الجميع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس التونسي معركة التحرير التحرير الوطني الرئيس التونسى قيس سعيد معركة التحرير الوطني

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة في مجموعه

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا في ذات الموضوع.

 

واستعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشيرًا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.


و أضاف: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.


وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2017 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قرارًا أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.


وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2017 أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظرًا لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.


و تابع: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلًا عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقًا لأحكامه،  فضلًا عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.


وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالًا لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقًا لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك.


وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.


وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.

 

 

مقالات مشابهة

  • سعيد الزغبي: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من مصير سوريا وليبيا واليمن
  • أحد مؤسسي تمرد في حور لـ صدى البلد: الحركة هي «عصا موسى» التي ابتلعت الإخوان.. ومدير مكتب «البلتاجى» هددني بالاغتيال
  • أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء
  • البرلمان يوافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة في مجموعه
  • سليمان: لا تهاون بعد اليوم في احترام القانون
  • أمير هشام: الأهلي لن يفرط في إمام عاشور.. ولاتوجد مفاوضات مع مدافع الإفريقي التونسي
  • رسميا.. الترجي التونسي يُجدد عقد توغاي إلى غاية جوان 2027
  • عبد العاطي: السفراء خط الدفاع الأول عن مصالح مصر في الخارج
  • اللقاء الديمقراطي: لحصر السلاح بيدّ الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الشرعية
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالسفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج