"أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025" يختتم أعماله بتأكيد عزم المملكة على احتضان التقنية وصناعة المستقبل
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
اختتم "أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025" فعالياته اليوم، وسط مشاركة واسعة من صُنّاع القرار والمستثمرين والجهات الحكومية والخاصة، مشكلًا بذلك نموذجًا متقدّمًا في تنظيم الفعاليات الصناعية الكبرى، التي حظيت بمشاركة أكثر من (500) جهة عارضة من (20) دولة، مسهمًا بذلك في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ضمن توجه المملكة في تمكين المجالات الصناعية وفق رؤية 2030.
وتنوّعت فعاليات أسبوع الرياض بين معارض متخصصة ومنتديات علمية وجلسات حوارية وورش تطبيقية، وضمّ الحدث معارض متخصصة في أربعة مجالات تمثلت في معرض البلاستيك والبتروكيماويات، والطباعة والتغليف، والتصنيع الذكي، واللوجستيات الذكية، بما يسهم في دمج الحلول التقنية والاستثمارية تحت مظلة واحدة، ومكّن الحدث الحضور والمشاركين من الاطلاع على سلسلة متكاملة من التقنيات الحديثة، وبناء علاقات مهنية تعزز من فرص الشراكة والتوسع الصناعي.
وتركزت أبرز أحداث الأسبوع في مجملها على سُبل تعزيز الاستدامة والتكامل في المجالات الصناعية، وتحفيز التحول الرقمي داخل سلاسل الإمداد والإنتاج، إضافة إلى توقيع اتفاقية إستراتيجية بين شركة معارض الرياض وشركة "ميسي دوسلدورف" الألمانية، بهدف استضافة ثلاثة معارض صناعية عالمية شملت معرض "K" الأول عالميًا للصناعات البلاستيكية والمطاط، ومعرض "INTERPACK" الأهم عالميًا في مجال التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى معرض "Drupa" الأضخم عالميًا لتقنيات الطباعة، مما يؤكد اهتمام المملكة بأن تكون صناعيًا محوريًا في الشرق الأوسط.
وشهد الحدث تنوعًا لافتًا في محتوياته التي تمحورت حول إستراتيجيات التوطين، ومستقبل المصانع الذكية، وتكامل سلاسل الإمداد، والتمويل الصناعي، إلى جانب تسليط الضوء على الحلول الرقمية والأنظمة الذكية في التصنيع.
وشملت الجلسات المصاحبة عروضًا متخصصة قدمها عدد من الجهات الحكومية والخاصة، كشفت خلالها عن مبادرات تنموية، وتجارب ناجحة في تعزيز كفاءة المصانع وتحسين مخرجات الإنتاج مع التزام واضح بمعايير الاستدامة وتقليل الأثر البيئي.
وتضمن آخر أيام المعرض مجموعة من العروض التقنية والورش التطبيقية، التي عكست عمق التوجه الوطني نحو التحول الرقمي في الصناعة، واستعراض تجارب محلية في توظيف الطباعة ثلاثية الأبعاد في الصناعات المعدنية، بما يسهم في تحسين دقة الإنتاج وتخفيض الهدر، إلى جانب عرض خاص بتطوير حلول بلاستيكية صديقة للبيئة، عبر تركيبات مبتكرة تقلل من استهلاك الطاقة وتُحسن من متانة المواد الصناعية، وآخر تناول حلول الذكاء الاصطناعي في المصانع، من خلال أنظمة تنبؤية قادرة على رصد الأعطال قبل وقوعها، ونماذج "المصانع الرقمية المصغرة" التي تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي في تدريب العاملين، بما يسهم في تقليل التكاليف ورفع كفاءة التأهيل المهني.
وتناولت المشاركات العلمية في اليوم الأخير جوانب الاستدامة من خلال تقديم دراسات تطبيقية حول استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية، وإمكانية دمج الخلايا الكهروضوئية في البيئات الإنتاجية، إضافة إلى مناقشة حلول الروبوتات التعاونية، والطائرات المسيّرة في قطاع اللوجستيات الذكية، واستعراض تطبيقات عملية لدمج هذه التقنيات في مراكز التوزيع وسلاسل الإمداد، بما يرفع من قدرة المصانع على التفاعل اللحظي مع الطلبات، ويعزز من كفاءة النقل والتخزين والتسليم، مع تقليل الكلفة التشغيلية والاعتماد على الموارد التقليدية.
يذكر أن "أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025" في نسخته الحالية أسهم في ترسيخ حضور الرياض كمركز صناعي واعد في المنطقة، مؤكدًا قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وتمكين الشراكات النوعية، وصناعة منتجات تنافس على مستوى العالم، في مشهد يعكس طموح المملكة في أن تكون حاضنة للتقنية، ومركزًا حيويًا لصناعات المستقبل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي الجهات الحكومية توقيع اتفاقية المستثمرين توطين أسبوع الریاض
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتشجيع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل منح مهلات مختلفة حسب حالة المشروع، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
مهل المشروعات
تشمل الحزمة: منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من الغرامات، و12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، و18 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء مع الإعفاء عن ستة أشهر الأولى فقط.
إعادة التعامل مع الأراضي
يشمل القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب الاستفادة، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ضوابط تنظيمية
أكد القرار على ضوابط لضمان الجدية، منها حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد تشغيل الأرض ثلاث سنوات وسداد كامل ثمنها، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية مرور 12 شهراً، مع استثناءات محددة للأنشطة الفرعية والعقود السابقة، وضمان استكمال الإجراءات البيئية بعد المعاينة الفنية.
دعم المستثمر الجاد
تستهدف هذه التيسيرات تمكين المستثمرين الجادين من إتمام مشروعاتهم دون خسائر كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة لمرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل، ضمن استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش