معطيات رسمية تكشف واقع التعليم الكارثي في غزة نتيجة حرب الإبادة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
كشفت معطيات رسمية، اليوم الجمعة، عن واقع التعليم الكارثي في قطاع غزة، نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة خالد أبو ندى في تصريحات صحفية، إننا "نواجه إبادة معرفية ممنهجة بفعل العدوان الإسرائيلي الذي حرم 785 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم"، مشيرا إلى أن "القطاع التربوي يمر بأسوأ مراحله التاريخية، ويواجه كارثة تمس مستقبل جيل بأكمله".
وتابع أبو ندى قائلا: "600 ألف طالب في المرحلة الأساسية و74 ألفًا في الثانوية و100 ألف جامعي، يعيشون ظروف نزوح قاسية ويفتقرون إلى مقومات الحياة".
ولفت إلى أن 96% بالمئة من المباني المدرسية تضررت، و89 بالمئة منها خرجت عن الخدمة، بسبب التدمير الكلي أو الجزئي، منوها إلى أن "الاحتلال يستهدف المدارس رغم تحويلها إلى مراكز إيواء تضم مبادرات تعليمية".
وذكر أن "الجامعات تعرّضت لتدميرٍ ممنهج كان آخره قصف مباني الجامعة الإسلامية في خانيونس"، مضيفا أن "القطاع التعليمي لا يتعرض لضرر مادي فحسب، بل يُستهدف بجريمة حرب تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية".
وأفاد أبو ندى بأن 13 ألف طالب و800 تربوي استشهدوا خلال حرب الإبادة، إلى جانب اغتيال 150 أستاذا جامعيا في استهداف مباشر للنخبة الأكاديمية.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم تواصل العملية التعليمية عبر مدارس ميدانية ونقاط شعبية، التحق بها 250 ألف طالب، إلى جانب منصات إلكترونية التحق بها 300 ألف طالب.
وأشار إلى أنه تم استحداث أنظمة طوارئ تتماشى مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تقديم دعم نفسي وصحي للطلبة في مراكز الإيواء، موضحا أنه تم وضع "خطة تعافٍ تدريجية تستهدف إنقاذ مستقبل 37 ألف طالب توجيهي لعام 2024، رغم تعثّر الامتحانات بفعل الحرب".
وشدد على أن "طلبة التوجيهي لعام 2025 مهددون بخسارة عامين دراسيين، وقد أُعدّت خطة مكثفة لتعويضهم"، مبينا أن "أكثر من 350 ألف طالب ما زالوا خارج أي مسار تعليمي، في تهديد غير مسبوق لمعدلات الالتحاق".
ونوه إلى أن "معدلات الأمية والتسرّب الدراسي في ارتفاع، بعد أن كانت فلسطين تسجّل أفضل المؤشرات عربياً"، مطالبا بتحرك عربي ودولي عاجل لإعادة إعمار المدارس، ودعم المعلمين وتوفير منح دراسية للطلبة المتفوقين، مؤكدا أن "إنقاذ التعليم في غزة ضرورة إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التعليم غزة كارثة الاحتلال غزة الاحتلال كارثة التعليم حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف طالب إلى أن
إقرأ أيضاً:
المحللون الحزبيون على الشاشات… من يمثل من؟ واقع إعلامي بلا اسمنت مهني
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة الإعلامية العراقية تصاعداً لافتاً في الخطاب السوقي والسطحي على عدد من الفضائيات المحلية خلال الأشهر الأخيرة، حيث غلبت لغة الإثارة والمباشرة على التحليل المعمق، ما جعل كثيراً من التغطيات تبدو أقرب إلى عروض درامية منها إلى نقاشات سياسية موضوعية.
وبرزت برامج حوارية تكرّس الانفعالات وتضخّم الخلافات الحزبية والطائفية، مع تقديم ضيوف محللين يتشدقون بمواقف حزبية غامضة قبل أن يكونوا محللين مهنيين، ما أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي من جمهور يرى أن هذه الفضائيات ارتدت إلى منابر لترويج سرديات متباينة بدلاً من تسهيل فهم الجمهور للأحداث.
وقال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري إن فوضى الإعلام لدى بعض الجهات في بلد مثل العراق بتاريخه العريق وحضارته العميقة، أصبحت أمراً يستدعي الوقوف عنده بجدية..
وتابع: من المؤسف أن نرى تصرفات تُقدَّم بأسلوب يدعو للسخرية والضحك بينما هي في الواقع تعكس صورة عن واقعنا العراقي وتُعرَض أمام ملايين المتابعين على وسائل التواصل..
واستطرد: نحن بحاجة إلى إدارة إعلامية واعية تضع مصلحة العراق وأمنه القومي فوق كل اعتبار.
وأظهرت حوارات عديدة انحداراً في مستوى الخطاب السياسي على الشاشات، إذ افتقرت إلى التحليل المعمق وأصبحت تكتفي بتكرار قوالب جاهزة من الاستقطاب، بينما يغيب النقد الذاتي لمقدّمي البرامج أو لأحزاب تدعو لهم تلك المنابر، ما يعكس حالة من الانجراف الإعلامي نحو الخطاب الانفعالي على حساب المعالجة المتوازنة.
ومثل هذا النمط يسهم في تضخيم الخلافات بين القوى السياسية عوضاً عن تفسير جذورها وسياقاتها، وهو ما تعكسه ردود فعل واسعة على تويتر وفيسبوك حيث يعبر مستخدمون عن استيائهم من ما يسمونه “صحافة الصراخ” التي تحوّل السياسة إلى مادة ترفيهية بدلاً من مادة فهم.
ومن جانب آخر، يغيب عن المشهد الضوابط المهنية الصارمة التي من شأنها كبح جماح السطحية، إذ لا توجد آليات فعّالة تراقب الخطاب الإعلامي وتعيّن حدوده المهنية في تغطية القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة.
وما يزيد الإشكالية تعبير بعض الضيوف عن مواقف حزبية واضحة بشكل تحريضي، دون مساءلة من قبل الهيئات المنظمة أو من قبل الجهات السياسية نفسها، ما يعزز الانطباع لدى المشاهد بأن هذه الخطابات لا تُنتج إلا لتعزيز الاستقطاب وتصعيد الخلافات داخل المجتمع.
ويدعو محللون عراقيون إلى أن تتولى هيئة الإعلام والاتصالات مهامها بضبط الخطاب الإعلامي، ليس من أجل تقييد الحريات الصحفية، بل لترسيخ قواعد الممارسة المهنية التي يجب أن تميّز بين النقد والتحليل والتحريض الطائفي أو الحزبي، وإرساء بيئة إعلامية تحترم تعددية الآراء دون أن تغذي التوترات الاجتماعية.
ويشدد هؤلاء على أن غياب مثل هذه الضوابط من شأنه أن يقوّض الثقة العامة في الإعلام ويزيد من توترات سياسية واجتماعية موجودة أصلاً في البلاد.
الساحة الإعلامية العراقية تواجه تحديات كبيرة في استعادة دور الإعلام كقاطرة للنقاش العقلاني بدلاً من أن يكون منصة لتكرار روايات الاستقطاب، وهو ما يتطلب جهوداً تشاركية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لحماية الصحافة المهنية وتعزيز الوعي الإعلامي لدى الجمهور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟