رفع العقوبات عن سوريا: فرصة اقتصادية للعراق أم رهان محفوف بالمخاطر؟

الاقتصاد نيوز — بغداد

 

خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، حطّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرحال في ثلاث دول عربية، بدأت بالمملكة العربية السعودية، ثم انتقل إلى قطر، ومن ثم إلى الإمارات. زيارة وصفت بأنها "تاريخية"، لما تضمنته من قرارات وتحركات غير مسبوقة، أبرزها إعلان رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة شكّلت صدمة لدى أوساط عديدة في البيت الأبيض، لا سيّما وأن بعض هذه العقوبات مفروضة منذ عقود.

وفي ظل هذه التطورات، بدأت ترتفع في العراق تساؤلات محورية، من أبرزها: ما الفائدة التي يمكن أن تجنيها بغداد من رفع العقوبات عن دمشق؟ وهل ستفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة في المجال الاقتصادي؟

أعلن ترامب عزمه إصدار أمر بوقف جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها محللون بأنها "غير اعتيادية للغاية" و"تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ تخفيف العقوبات الحديث".

وفي هذا السياق، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا يحمل انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد العراقي. 

وقال صالح في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن المرحلة المقبلة قد تشهد نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في مجالات السلع الزراعية الموسمية، والصناعات التحويلية، والطاقة، والسياحة.

وأشار إلى أن سوريا قد تمثل سوقًا مهمة للصادرات العراقية، والعكس صحيح، تبعًا للمزايا النسبية التي تتمتع بها السلع في كلا السوقين. 

كما بيّن أن موقع العراق الجغرافي، وموانئه الجنوبية، قد تجعله ممرًا رئيسيًا لعبور البضائع من الخليج إلى سوريا، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وخلق فرص عمل محلية.

ولفت صالح إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيساهم في تقليل النزوح غير الشرعي والتهريب الحدودي الضار، مما سينعكس إيجابًا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الحدودية.

ودعا في ختام حديثه إلى تعزيز التنسيق الحكومي بين بغداد ودمشق، وتحديث البنى التحتية في المناطق الحدودية، إلى جانب تطوير القطاع المصرفي والاستثماري، وإطلاق عمل الغرف التجارية والصناعية المشتركة، بما يتيح شراكات فعالة بين القطاعين الخاصين في البلدين.

 وعلى الجانب الدولي، كان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد أقدما بالفعل على تخفيف بعض العقوبات عن سوريا، لكن خطوة واشنطن - إذا ما تحققت - قد تمثل انطلاقة حقيقية نحو رفع شامل، مما يشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.

 وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حاليًا نحو 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا حجم اقتصاد دول مثل ألبانيا وأرمينيا، رغم أن عدد سكان سوريا يفوقهما بأكثر من 20 مليون نسمة. كما تُظهر البيانات الرسمية أن الاقتصاد السوري تقلص إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022، فيما تشير بعض التقديرات إلى انكماش بنسبة 83% حتى عام 2024.

 وزادت الأزمة تعقيدًا في عام 2019 مع دخول لبنان في أزمة مالية، بحكم الترابط الاقتصادي بين البلدين، ما دفع دمشق إلى اعتماد أسعار صرف متعددة لحماية ما تبقى من احتياطي العملات الأجنبية.

ومن جانبه، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي أن رفع العقوبات سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التعاون المالي والتجاري بين العراق وسوريا. وبيّن أن التبادل الذي كان يتم عبر قنوات غير نظامية قد يشهد نقلة نوعية عبر التعامل الرسمي مع البنك المركزي السوري، ما يخفف الضغط على السوق السوداء، ويعزز استقرار السياسة النقدية في العراق.

وأضاف أن سوريا، عبر واجهتها البحرية على البحر الأبيض المتوسط، تمثل فرصة مهمة في مشروع “طريق التنمية” الذي يربط العراق بتركيا، حيث يمكن توسيعه ليشمل الربط مع الاقتصاد السوري، ما يفتح آفاقًا جديدة في التجارة والنقل الإقليمي.

كما أشار إلى أهمية إحياء خط النفط القديم الذي يربط كركوك بميناء بانياس السوري، معتبرًا أن تشغيل هذا الخط سيساهم في تنويع منافذ التصدير وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة في قطاع الطاقة.

ويُذكر أن وفدًا عراقيًا رسميًا رفيع المستوى كان قد زار سوريا الشهر الماضي لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك-بانياس، أحد أقدم خطوط تصدير النفط في الشرق الأوسط.

 ووفق وكالة رويترز، فإن الحكومة السورية الجديدة قدّرت ديونها بما بين 20 إلى 23 مليار دولار، معظمها في شكل قروض ثنائية، إلا أن الرقم الحقيقي قد يتراوح بين 30 و50 مليار دولار إذا ما أُضيفت مطالبات محتملة من إيران وروسيا. كما أن احتياطيات البنك المركزي السوري من النقد الأجنبي لا تتجاوز حاليًا 200 مليون دولار، مقارنة بـ18.5 مليار دولار قبل الحرب، وفق صندوق النقد الدولي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز