وقفتان احتجاجيتان في مأرب والمهرة تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شهدت محافظتا مأرب (شمال شرق) والمهرة (شرقي اليمن)، اليوم الجمعة، وقفتين احتجاجيتين واسعتين، عبّر خلالها المشاركون عن غضبهم إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتضامنهم الكامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
في مأرب، اجتمع المئات في وقفة احتجاجية نددت بـ”الجِرَم الوحشية الممنهجة” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة ورفح والضفة الغربية، ووصف المشاركون هذه الممارسات بـ”الهولوكوست الجديدة”، محذرين من مخاطر تجاهل المجتمع الدولي لاستهداف حياة الفلسطينيين وهويتهم.
وأكد المتظاهرون دعمهم لحكمة المقاومة الفلسطينية في التعامل مع الوساطات الدولية، رغم ما وصفوه بـ”تعنت الاحتلال” الذي يُجاهد الدعوات العالمية لوقف العدوان، معتبرين أن هذه السياسة تُهدد استقرار المنطقة بأكملها.
من جهة أخرى، نظّم أهالي محافظة المهرة وقفة تضامنية حاشدة في مدينة الغيضة، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بتحرك عاجل لوقف “المجازر” ضد المدنيين. وأكّد المتضامنون أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الضمير العربي والإسلامي، داعين الشعوب والحكومات إلى استخدام كافة الوسائل المشروعة لدعم صمود غزة، وحماية أبنائها من العدوان المتواصل.
وشددت الوقفتان على مسؤولية المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية فورية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وفتح المعابر الإنسانية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي وُصفت بـ”وصمة عار في القرن الحادي والعشرين”.
كما أشاد المشاركون في المحافظتين بصمود المقاومة الفلسطينية، مؤكدين أن حرية الفلسطينيين واستقلالهم هدفٌ لا يُمس، معربين عن أملهم في هزيمة “المشروع الصهيوني” المدعوم من قوى خارجية.
واختُتمت الفعاليات بدعوات للشعوب العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود لنصرة فلسطين، وتكثيف الضغوط الدولية لإنهاء الاحتلال، مؤكدين أن التضامن مع القضية الفلسطينية “واجب إنساني وأخلاقي لا يقبل التأجيل أو المساومة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: احتجاجات المهرة اليمن مأرب
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات المستوطنين
البلاد (رام الله)
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس (الأحد)، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات رادعة للحد من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار “2334” الذي يُدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هجمات المستوطنين الأخيرة على القرى والبلدات الفلسطينية تعكس “تنسيقاً وتكاملاً واضحاً في الأدوار بين المستوطنين وقوات الاحتلال”، مشيرة إلى أن هذه الهجمات ليست تصرفات فردية بل جزء من “عملية مدروسة وممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم”. وشددت الوزارة على استمرار تحركاتها واتصالاتها على كافة المستويات الدبلوماسية لحشد موقف دولي يضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الاعتداءات، والعمل على تفكيك المستوطنات ورفع الحماية التي توفّرها لها قوات الاحتلال.
وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان تصاعداً غير مسبوق في عنف المستوطنين خلال الفترة الماضية، مع اتهامات للجيش الإسرائيلي بتوفير الغطاء والحماية لهم، في ظل تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن محاسبة المعتدين.
وحذرت تقارير إعلامية إسرائيلية -في وقت سابق- من أن الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو تستغل انشغال العالم بالحرب في غزة؛ لتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وربما للمضي قُدماً في مخططات ضم أجزاء منها بشكل تدريجي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استمرار هذه الاعتداءات والانتهاكات من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وتصعيد المواجهات على نطاق واسع، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك. كما طالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة”، داعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل واتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني.