دفاع طليق "سوبر مروة" يكشف تفاصيل بلاغ جديد يتهمها بالاتجار بالبشر واستغلال أطفالها
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
كشف المحامي إيهاب المنصوري، دفاع طليق اليوتيوبر المعروفة باسم "سوبر مروة"، تفاصيل الحكم القضائي الصادر ضدها بتغريمها 2000 جنيه، على خلفية اتهامها بـ التشهير بموكله عبر قناتها على موقع يوتيوب.
وأوضح المنصوري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القضية تم تحريكها بعد أن واصلت اليوتيوبر بث محتوى وصفه بـ "المسيء" على قناتها، رغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للتصدي للجرائم المستحدثة الناتجة عن سوء استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتي تحولت من وسيلة تواصل إلى أداة للتعدي والإساءة.
وأشار إلى أن موكله قد طلق اليوتيوبر رسميًا، وتم توثيق الطلاق بموجب وكالة خاصة صحيحة قانونًا وفقًا للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه هو من حرر محضرًا رسميًا بناءً على هذه الوكالة، دون أن يكون طليقه موكله بشكل مباشر.
وأضاف أن المحضر تم تحريره أمام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قسم مباحث الإنترنت، وذلك تحسبًا لاحتمالية استخدام أطراف أخرى لحساباتها على مواقع التواصل، إلا أن التحريات أثبتت أن اليوتيوبر هي من تدير الحسابات فعليًا، سواء على يوتيوب أو واتساب.
وتابع: "تم التأكد من مسؤوليتها المباشرة عن المحتوى المسيء، وجرى إحالة البلاغ إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى المحكمة، والتي قضت بتغريمها 2000 جنيه وبالرغم من احترام الحكم، فإننا قمنا باستئنافه وما زالت الإجراءات القانونية مستمرة، خصوصًا أن الفيديوهات المسيئة لا تزال منشورة ومتداولة حتى الآن."
ولفت المنصوري إلى وجود بلاغ جديد تم التقدم به للنائب العام يتضمن اتهامًا صريحًا لليوتيوبر بـ استغلال أطفالها الثلاثة في مقاطع الفيديو على نحو يمثل إضرارًا نفسيًا واستغلالًا تجاريًا، في مخالفة صريحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، لما فيه من تعريض حياة القُصّر للخطر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
5G…منح ثلاث رخص لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات
أنطلقت، بعد ظهر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، جلسة الإعلان عن نتائج المزايدة الخاصة بمنح ثلاث رخص لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس.
وشهدت الجلسة التي نظمتها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات رسمية ومتعاملي الهاتف النقال.
وجاءت هذه العملية في إطار الشروع في تطبيق هذه الخدمة الجديدة التي تعد ركيزة أساسية لتعزيز التحول الرقمي. فضلا عن دعم الابتكار وتحفيز الاقتصاد الرقمي.
وكانت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية قد باشرت بتاريخ 22 جوان الماضي عملية فتح الأظرفة الخاصة بالعروض.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس السلطة. محمد الهادي حناشي. أن الحدث “يمثل انطلاقة نحو مرحلة جديدة من التقدم التكنولوجي والاقتصادي في الجزائر”