الثورة نت:
2025-12-14@22:21:22 GMT

نصف الطريق إلى انهيار الوهم الإسرائيلي

تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT

 

 

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أنزل الحكومة “الإسرائيلية” عن أحد كتفيه، طالما أنها أصبحت عبئاً على أولوية المصالح الأمريكية الأثيرة لدى أمريكا، وقد تتعرض للمزيد من الهزّات، حين يتناقض البيدر الإسرائيلي مع التاجر الأمريكي. ترامب ليس هو الحصان جو بايدن الذي استطاع نتنياهو ترويضه، واستخدامه إلى أبعد الحدود.


بايدن وإدارته وربّما إدارات كثيرة سبقت «جمهورية» و”ديمقراطية” دأبت على تحميل أمريكا أعباء ضخمة في حروب عبثية، خرجت منها البلاد جريحة ومهزومة، وأعباء أخرى ضخمة صرفتها من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين في حماية ودعم الدولة العبرية.
ترامب الإمبراطور التاجر، متقن سياسة الصفقات لم يعد مستعداً ل فتح الخزانة الأمريكية لإدارة حروب وسياسات فاشلة والتورُّط في أزمات مكلفة. المال هو العنصر الأهمّ الذي يشغل فكره وسياسته، لاستعادة نهضة بلاده وتمكين دورها على المستوى الدولي في ظل منافسين أقوياء.
مفاجآت ترامب لا تتوقف بالنسبة لنتنياهو و”ائتلافه الفاشي الحكومي”، إزاء ملفات عديدة ساخنة وذات أبعاد استراتيجية خطيرة بعد أكثر من مهلة منحها لنتنياهو لكي ينهي المهمّة ويغلق ملفّ غزّة، لكن وقتاً كثيراً مرّ من دون أفق.
ليس إعلان ترامب المفاجئ بشأن الاتفاق مع حركة أنصار الله اليمنية على وقف القتال، هو الأخير في مسلسل المفاجآت التي تقضّ مضاجع نتنياهو وشركائه.
الإعلان الفوري عن وقف الغارات الأمريكية على اليمن بعد أكثر من خمسين يوماً من القصف اليومي، لم يكن وليد لحظته، بل إن المفاجأة كانت في أنه تم إثر مفاوضات سرية جرت قبل أسبوع بوساطة عمانية لا تعرف دولة الاحتلال عنها شيئاً.
يدّعي ترامب أنّ «الحوثيين» هم من توسّلوا الاتفاق، وأنهم استسلموا لكن طبيعة الاتفاق، الذي يحصر وقف القصف المتبادل على السفن الأمريكية، يشير بوضوح إلى أن الطرفين لهما مصلحة في وقف القتال، الذي لم تحقق من خلاله أمريكا شيئاً سوى استنزاف الموارد والذخائر.
لو كان الأمر كما ادّعى ترامب، الذي يعلن للجهلة فقط أنه منتصر لكان ثمّة شروط أخرى، نجح في فرضها على «الحوثيين».
خلال سنوات الحرب على قطاع غزّة، وعديد الجبهات العربية أعلنت الولايات المتحدة عن تحالف دولي، اضمحلّ حتى استقرّ على أمريكا وبريطانيا، وكان الهدف المعلن حماية خطوط التجارة الدولية، في هذا الممرّ الحيوي، وبالطبع لا يخفى على أحد أن الأخيرتين انخرطتا في دعم العدوان الإسرائيلي لحمايته وتمكينه من تحقيق الأهداف التي تحدّث عنها نتنياهو، ولكن في الأخير لا هذا ولا ذاك من تلك الأهداف قد تحقّق.
قبل أيّام قليلة من وصول الصاروخ الباليستي اليمني إلى مطار اللد، كان نتنياهو يتحدث عن توزيع الأدوار، فهو ليس مضطراً للتصدي للتحديات القادمة من اليمن، طالما أن المهمة تقوم بها القوات الأمريكية البريطانية.
ماذا سيقول نتنياهو الآن بعد أن أعلن ترامب التخلّي عن هذا الدور، وكيف لكيانه أن يواصل هجماته الانتقامية والعدوانية على اليمن بعد فقد الدور العسكري الأمريكي البريطاني، الذي يؤمّن له تسهيلات وتعاوناً لوجستياً؟
«االيمنيون» بعد الإعلان عن الاتفاق، عادوا للتأكيد على دورهم في إسناد القطاع، وفرض حصار جوي بالإضافة إلى البحري على الاحتلال، وبأنهم سيردون بقوة على قصف مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وفي انتظار الإعلان المدوّي الذي يتصل بقضية كبيرة الذي تحدث عنه ترامب، ومن الصعب التكهّن بماهيته، تكون العلاقات الأمريكية الإسرائيلية قد مرّت بمنعطفات مهمّة، تشير إلى تزايد التباينات على خلفية تناقض المصالح والسياسات والأولويات.
العلاقة مع تركيا والملفّ السوري، واحدة من القضايا الخلافية التي تسود علاقات الأب الأمريكي والابن الإسرائيلي، ثمّة المفاجة الخطيرة التي تتعلق بكيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني، الأمر الذي يطيح باستراتيجيات كيان الاحتلال الذي يهدّد بقصف إيران، تلك القضية التي أخذت في طريقها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بسبب التنسيق مع نتنياهو من خلف ترامب.
بالنسبة لترامب الذي يرفض الدخول في حروب وصراعات مكلفة للخزانة الأمريكية، ويراها سبباً في إضعاف الولايات المتحدة، فإن إصرار نتنياهو على مواصلة العدوان والاحتلال سواء في الأراضي الفلسطينية أو سورية أو لبنان، ومحاولاته توسيع رقعة الحرب العدوانية في الإقليم، يفقد الإدارة الإمكانية لعقد صفقات مربحة.
المال العربي بالنسبة لترامب أهم من دعم حروب فاشلة لا سبب رئيسياً لها سوى خدمة مصالح نتنياهو وفريقه الفاشي، فالفرق واضح بين من يموّل الخزانة الأمريكية ومن يستنزفها في حالة دولة الاحتلال.
هذه المفارقة تحمّل الدول العربية الغنية المستهدفة من قبل ترامب مسؤولية تاريخية، إذ إن هذه الأموال، لها تأثير كبير على سياسات الإدارة تجاه ما تقوم به دولة الاحتلال.
ترامب غير متوقَّع، فهو يصدر قراراً صباحاً ثم يتراجع عنه مساءً، فهل يمكن أن يكون الإعلان المرتقب الذي سيفاجئ به الجميع يتصل بما يجري في غزّة والضفة الغربية، خاصة وأنّ هناك سابقة للقاء أمريكي مباشر مع قيادة «حماس» في قطر؟ المنطقة عموماً مقبلة على تطوّرات مهمّة، مع استمرار حروب نتنياهو العدوانية وتداعياتها على كيانه وعلى المنطقة برمّتها.
* كاتب فلسطيني

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

أزمة الصناعة الدفاعية الأمريكية: انهيار القدرة الإنتاجية في مواجهة التوسع الصيني السريع

رغم التشاؤم، ترصد نيويورك تايمز بوادر أمل. فقد بدأت الحكومة بإعادة بعض الإعانات لصناعة السفن، واستثمر البنتاغون نحو 6 مليارات دولار خلال العقد الماضي لدعم القوى العاملة وتعزيز البنية التحتية للصناعة

حذّرت صحيفة نيويورك تايمز من أن الصناعة الدفاعية الأمريكية تواجه أخطر أزمة في تاريخها الحديث، لا بسبب نقص التمويل، بل بسبب انهيار القدرة على الإنتاج السريع والفعال — في وقت يتسارع فيه المنافسون، وعلى رأسهم الصين، بخطى غير مسبوقة.

فبعد عقود من الاعتماد على مشاريع مكلفة ومعقدة، باتت الولايات المتحدة عاجزة عن بناء سفنها، طائراتها، أو حتى ذخيرتها، بالوتيرة والكفاءة المطلوبتين لردع خصومها أو خوض حرب طويلة الأمد.

وتشير الصحيفة إلى أن فشل مشروع فرقاطة "كونستيليشن" ليس استثناءً، بل عرضاً لخلل منهجي يضرب قلب القاعدة الصناعية الدفاعية.

من 1980 إلى اليوم: انهيار مُخطط له

تستعرض نيويورك تايمز جذور الأزمة في قرار استراتيجي اتخذه الرئيس رونالد ريغان في أوائل الثمانينيات، حين ألغى الإعانات الفيدرالية التي كانت تدعم صناعة السفن التجارية. فحتى عام 1980، كانت الولايات المتحدة تمتلك أكثر من 300 حوض بناء سفن تجاري، تنتج العشرات من السفن سنوياً.

ولكن إلغاء الدعم الحكومي أفقد هذه الأحواض قدرتها على المنافسة مع مصانع آسيوية منخفضة التكلفة، ما أدى إلى انهيار القطاع، وتسريح عشرات الآلاف من العمال، وترك البلاد تعتمد لاحقاً على بنية صناعية هشة لا تُنتج إلا للأغراض العسكرية.

واليوم، يعتمد الأسطول البحري الأمريكي — الذي يُفترض أن يكون الأقوى في العالم — في جوهره على تصاميم تعود إلى حقبة ريغان. وعلى مدى 35 عاماً، أطلقت البحرية أكثر من ستة برامج جديدة لبناء سفن — من زوارق ساحلية صغيرة إلى طرادات متقدمة — لكنها جميعاً، تقريباً، فشلت في الالتزام بالميزانية أو الجدول الزمني أو الأداء المطلوب.

ولم يختلف حال برامج الطائرات المقاتلة والقاذفات، التي يستغرق تطويرها اليوم نحو 12 عاماً في المتوسط، بينما تتقاعد الطائرات الحالية بوتيرة أسرع من قدرة سلاح الجو على استبدالها. وترى الصحيفة أن هذا التراجع ليس تقنياً فحسب، بل مؤسسياً: فقد فقد الاقتصاد الأمريكي، بما فيه قطاع الدفاع، قدرته على "البناء" بسرعة ودقة.

الصين لا تنتظر

وفي المقابل، تصف نيويورك تايمز الصعود الصيني بأنه "غير مسبوق في زمن السلم". فبكين تمتلك اليوم أكثر من 370 سفينة حربية — متفوّقة على الأسطول الأمريكي البالغ 296 — وتملك صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن لم تدخل الولايات المتحدة حتى نسخة تجريبية منها الخدمة.

والأهم، كما تؤكد الصحيفة، أن الصين تُنتج حالياً أكثر من ثلاث سفن حربية مقابل كل سفينة أمريكية، ونحو 200 سفينة تجارية مقابل كل واحدة تُبنى في الولايات المتحدة.

وتشير الصحيفة إلى أن أكبر شركة صينية مملوكة للدولة لبناء السفن أنتجت وحدها أكثر من 250 سفينة العام الماضي، وأن السعة الإجمالية للإنتاج البحري الصيني تفوق ما أنتجته أحواض السفن الأمريكية مجتمعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية — وفقاً لتقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.

حاملة الطائرات يو إس إس دوايت د. أيزنهاور وسفن حربية أخرى تعبر مضيق هرمز إلى الخليج الفارسي يوم الأحد, نوفمبر. 26، 2023 Information Technician Second Class Ruskin Naval/AP احتكار يقتل المرونة

ويرى التقرير أن جذور الأزمة تكمن في تحوّل الصناعة الدفاعية إلى احتكار خماسي: لوكهيد مارتن، RTX، جنرال دايناميكس، نورثروب غرومان، وبوينغ. فهذه الشركات، التي تُعرف بـ"الشركات الرئيسية" (primes)، باتت خبيرة في إدارة العقود الحكومية والبيروقراطية، لكنها فشلت في تطوير القدرة على الإنتاج الضخم والسريع الذي تفرضه الحروب الحديثة — كما أثبتته تجربة أوكرانيا، حيث حوّلت الطائرات والزوارق المسيرة الرخيصة موازين المعركة ضد أسلحة تقليدية باهظة.

وبينما استثمر البنتاغون 700 مليار دولار في بناء السفن منذ التسعينيات، تقلّص الأسطول بنسبة 45%. وفي 2024، ذهب 86% من إنفاق البرامج الكبرى إلى المورّدين التقليديين، ما يكبح الابتكار ويُبقي النظام رهينة نموذج لم يعد يصلح للاستخدام.

وتسلط الصحيفة الضوء على أزمة العمالة المتفاقمة: فصناعة بناء السفن تضم 150 ألف عامل، لكنها ستحتاج إلى 140 ألفاً إضافياً خلال العقد المقبل فقط لتلبية طلبات الغواصات.

ومع ذلك، يعجز القطاع عن جذب المهارات المطلوبة، لأن الرواتب لا تكاد تختلف عن وظائف في قطاع الخدمات. "هذه مسألة رواتب بحتة"، وفقاً لوزير البحرية جون فيلان، في تصريح نقلته الصحيفة.

Related نيودلهي تُجمّد مفاوضات شراء أسلحة أمريكية على خلفية تعريفات ترامبأوكرانيا تستخدم أسلحة أمريكية لضرب الداخل الروسي وفق مسؤول غربيأسلحة أمريكية تصل للعمق الروسي.. كييف تستهدف مستودعًا على بُعد أكثر من 100 كيلومتر "كونستيليشن": قصة فشل متكاملة

ويقدم التقرير مشروع "كونستيليشن" كدراسة حالة مثالية للفشل المؤسسي. فالفكرة الأصلية — اعتماد تصميم فرنسي-إيطالي جاهز عبر حوض "مارينيت مارين" — كانت واعدة. لكن سرعان ما أدخل البنتاغون سلسلة لا نهاية لها من التعديلات: محرك كهربائي جديد، مولّد ديزل مختلف، مراوح معدّلة. وبدون قاعدة صناعية مرنة أو قوة عاملة كافية، تحول المشروع إلى كابوس تكاليف وتأخير، حتى ألغته البحرية في نوفمبر، تاركة سفينتين نصف منتهيتين، و93 عاملاً عاطلاً.

وتشير الصحيفة إلى أن محاولات إدخال الابتكار — مثل برنامج "ريبليكيتر" الذي أطلقته وحدة الابتكار الدفاعي (Defense Innovation Unit) — تعثرت بشكل صارخ. فرغم هدفه الطموح بشراء آلاف الطائرات والزوارق المسيرة خلال عامين، فشل البرنامج في تحقيق أهدافه الأولية. ويعزو التقرير ذلك إلى ما يُعرف بـ"وادي الموت": الفجوة القاتلة بين الابتكار الأولي والاعتماد الصناعي.

فبين 2001 و2016، تخلّى 40% من الشركات الناشئة عن السباق بعد ثلاث سنوات، و80% بعد عقد. ويعود السبب، وفق الصحيفة، إلى بيروقراطية العقود الفيدرالية — التي تمتد إلى نحو 2000 صفحة — وتمويل غير مستقر، وصلاحيات محدودة لجهات مثل وحدة الابتكار، ما يجعل من المستحيل على الشركات الناشئة التنافس مع "الشركات الرئيسية" التي تمتلك جيوشاً من المحامين وخبراء المشتريات الحكوميين.

تظهر هذه الصورة من مقطع فيديو قدمته وزارة الدفاع اعتراض طائرة حربية أمريكية من قبل طائرة صينية في المحيط الهادي 29 أبريل 2022 AP/AP إصلاحات متعثرة — وإشارات أمل

ورغم التشاؤم، ترصد نيويورك تايمز بوادر أمل. فقد بدأت الحكومة بإعادة بعض الإعانات لصناعة السفن، واستثمر البنتاغون نحو 6 مليارات دولار خلال العقد الماضي لدعم القوى العاملة وتعزيز البنية التحتية للصناعة. كما دعا وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى "إصلاح جذري" في سياسات الشراء، محذّراً مصنّعي الأسلحة في نوفمبر: "إما أن تُوفّروا ما نحتاجه، أو سنفشل. إنها مسألة حياة أو موت".

وتوصي الصحيفة بخطوات ملموسة: تمرير قانون "بناء السفن والبنية التحتية للموانئ من أجل الازدهار والأمن لأمريكا"، ورفع الإنفاق الدفاعي بنسبة نصف نقطة مئوية (ما يعادل نحو 150 مليار دولار) على القدرات التصنيعية، وتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي في حالات الطوارئ لزيادة إنتاج الذخائر والصواريخ والقاذفات، وتخفيف القيود على الشركات الناشئة لتمكينها من الدخول في سلسلة التوريد الدفاعية.

وتختتم نيويورك تايمز تقريرها بتذكير تاريخي: فصناعات عملاقة — من الطيران إلى الأقمار الصناعية، الروبوتات، الرادار، تقنيات الموجات الدقيقة، وحتى وادي السيليكون — نشأت من رحم الاستثمار الدفاعي. وخلصت الصحيفة إلى أن إحياء القاعدة الصناعية الدفاعية ليس مسألة عسكرية فحسب، بل اقتصادية وطنية. فصناعة دفاعية قوية وسريعة الإنتاج لا تمنع الحروب فحسب، بل تخلق فرص عمل، وتدفع الابتكار، وتجعل أمريكا أكثر أمناً وأكثر ازدهاراً.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على رفح جنوب غزة
  • السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا: ما الذي تغير؟
  • إدارة ترامب تستعين بشركات خاصة لشنّ "حروب سيبرانية"
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • حروب الشيطنة إنقاذ لسمعة الكيان الصهيوني
  • أزمة الصناعة الدفاعية الأمريكية: انهيار القدرة الإنتاجية في مواجهة التوسع الصيني السريع
  • ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
  • دراسة تقترح أن ثورانًا بركانيًا مهد الطريق لوباء الطاعون الذي فتك بأوروبا
  • الجميل: وعدُنا أن نكمل الطريق الذي استشهد لأجله جبران وبيار وباقي شهداء ثورة الأرز
  • بين مفاخرة ترامب بإنهاء 8 حروب ونتائج وساطاته الفعلية.. ماذا تقول الوقائع الميدانية؟