البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصرف فى أملاك الدولة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع، نهائيا.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وقال السجيني: "وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2017، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وأضاف: “نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر؛ تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الإجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه”.
ولفت إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني أن مشروع القانون الجديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً، ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة بعض قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة على أملاک الدولة الخاصة مجلس النواب وضع الید لسنة 2017 سنة 2017
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع يوافق على مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وقال المغاوري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: إنه من الواضح أن كثير من القضايا المتعلقة بأملاك الدولة والمباني متعثرة، على سبيل المثال القانون 144 لسنة 2017، والذي نُعيد فيه النظر مرة أخرى، وأيضًا قانون 187 لسنة 2023 النسخة الثانية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وأصبح أم التعديات على أملاك الدولة "صداع مزمن في جسد وعقل الدولة المصرية"، لأن المعالجة لا تتم بأكثر شمولية بسبب قدر من التشابك في المصالح.
وذكرّ نائب التجمع باللجنة التي تشكلت بأمر من رئيس الجمهورية بحصر أملاك الدولة برئاسة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، والتي كان من المفروض أن تتقد هذه اللجنة بتقارير نصف سنوية، نتمنى أن نرى هذه التقارير على أرض الواقع!
وأعاد المغاوري تأييده وموافقته على المشروع، متمنيًا تطبيق ما ورد في تقرير اللجنة وخاصة في الفقرة التي تنص على: "فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون جديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٦ متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
ومراعاة للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيقاً للسلم المجتمعي تضمن مشروع القانون المعروض بعض الأحكام التي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتقديم بعض التسهيلات للمواطنين".
وقال المغاوري إن هذه الإشارة فيها تقدير للبعد الإنساني والبعد الاجتماعي للمواطنين، وهو أمر ندعو الحكومة التعامل به في قوانينها دائمًا، بهدف تنفيذ إجراءات حقيقية فاعلة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي