رفع رسوم تصاريح “حراس العمارات” إلى 700 دينار سنويًا ومسمى جديد للمهنة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن التعديلات الجديدة على نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025، تشمل فقط العمالة غير الأردنية التي تعمل بمهنة “عامل نظافة” داخل العمارات السكنية، وهم المعروفون شعبيًا باسم “حراس العمارات”.
وأوضح الزيود، في تصريح صحفي السبت، أن هذه التعديلات لا تشمل العاملين بمهنة “عامل نظافة” في شركات النظافة أو في أماكن العمل الأخرى، بل تقتصر فقط على العاملين في العمارات السكنية.
وأضاف أن كل صاحب عمل لديه عامل غير أردني في عمارة سكنية، ويحمل تصريح عمل بمسمى “عامل نظافة” وانتهى أو سينتهي تصريح عمله، عليه تجديد التصريح بالمسمى الجديد “عامل خدمات عمارة”، وبرسم سنوي قدره 700 دينار بدلاً من الرسم السابق البالغ 420 دينارًا.
وأشار الزيود إلى أن العمال غير الأردنيين الذين يحملون تصاريح سارية بالمسمى القديم سيُسمح لهم بالعمل حتى انتهاء صلاحية تصاريحهم، وبعدها يجب تجديدها وفق المسمى والرسوم الجديدة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع العاملين، خاصة في قطاع الخدمات داخل المباني السكنية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
الحويج والعابد يبحثان “دعم” ريادة الأعمال
التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، مع وزير العمل والتأهيل، علي العابد ، اليوم الإثنين بديوان وزارة العمل.
ناقش الجانبان آليات تنظيم عمل شركات الخدمات العمالية الخاصة، بما في ذلك إجراءات إصدار السجلات التجارية، وضمان التقيّد بالضوابط القانونية والفنية المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات عمالية تواكب احتياجات السوق المحلي، ويحد من ممارسات التشغيل غير المنظم.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن الربط الإلكتروني بين منظومة السجل التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومنظومات وزارة العمل والتأهيل، بهدف تنظيم منح الرخص التجارية على مستوى البلديات، وضبط أوضاع العمالة الوافدة، وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء أهمية وضع برامج واضحة لريادة الأعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، خاصة لفئة الشباب، وذلك انسجامًا مع توجه الدولة نحو تنمية الاقتصاد المحلي وتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأكد الوزيران في ختام اللقاء على أهمية الشراكة المؤسسية بين وزارتي الاقتصاد والعمل في تنظيم سوق العمل، ومواجهة التحديات المتعلقة بالتوظيف والتدريب، والعمل على توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره التنموي بفعالية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ رؤية الحكومة في مجالات التشغيل، والتوطين، والاستثمار المستدام، وفق البيان الصحفي للحويج.