الحويج والعابد يبحثان “دعم” ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، مع وزير العمل والتأهيل، علي العابد ، اليوم الإثنين بديوان وزارة العمل.
ناقش الجانبان آليات تنظيم عمل شركات الخدمات العمالية الخاصة، بما في ذلك إجراءات إصدار السجلات التجارية، وضمان التقيّد بالضوابط القانونية والفنية المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات عمالية تواكب احتياجات السوق المحلي، ويحد من ممارسات التشغيل غير المنظم.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن الربط الإلكتروني بين منظومة السجل التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومنظومات وزارة العمل والتأهيل، بهدف تنظيم منح الرخص التجارية على مستوى البلديات، وضبط أوضاع العمالة الوافدة، وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء أهمية وضع برامج واضحة لريادة الأعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، خاصة لفئة الشباب، وذلك انسجامًا مع توجه الدولة نحو تنمية الاقتصاد المحلي وتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأكد الوزيران في ختام اللقاء على أهمية الشراكة المؤسسية بين وزارتي الاقتصاد والعمل في تنظيم سوق العمل، ومواجهة التحديات المتعلقة بالتوظيف والتدريب، والعمل على توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره التنموي بفعالية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ رؤية الحكومة في مجالات التشغيل، والتوطين، والاستثمار المستدام، وفق البيان الصحفي للحويج.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. كيف تؤثر الاضطرابات السياسية على النمو الاقتصادي والاستثمار؟
تعيش فرنسا منذ صيف 2024 واحدة من أكثر مراحلها السياسية اضطرابًا، حيث توالت استقالات الحكومات وتبدّلت رئاسة الوزراء في فترات وجيزة، ما ألقى بظلال ثقيلة على الثقة الاقتصادية والنشاط الاستثماري في البلاد.
فمع استقالة حكومة فرنسوا بايرو وتكليف وزير الدفاع السابق سيباستيان لوكورنو، الذي استقال ثم أُعيد تكليفه مجددًا، يجد الاقتصاد الفرنسي نفسه في مواجهة اختبارات معقدة، خصوصًا مع اقتراب موعد تقديم مشروع قانون الميزانية الجديد، وسط تصاعد الضغوط المالية وتوتر الأسواق.
اضطراب سياسي يضغط على النمو
وفقًا لمحافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي غالو، فإن حالة عدم الاستقرار السياسي تُكلف الاقتصاد الفرنسي نحو 0.2 نقطة مئوية من النمو، نتيجة تراجع ثقة المستهلكين وتأجيل قرارات الإنفاق والاستثمار، بحسب ما نقلته إذاعة "فرانس إنفو".
وفي أسواق السندات، ارتفعت الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية (OAT مقابل Bund) إلى مستويات تاريخية، ما يعكس تصاعد مخاطر الاقتراض الفرنسي في نظر المستثمرين.
تراجع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة
في استطلاع محلي، أشار 42% من الشركات الصغيرة والمتوسطة (TPE / PME) إلى أنها خفضت استثماراتها بسبب نقص السيولة وتأخر القرارات الحكومية. كما أبدى كثير منها تحفظًا واضحًا في التوظيف وتمويل المشاريع الجديدة.
ويقول بونو درينيغني، رئيس شركة ManpowerGroup في فرنسا، إن حالة عدم اليقين السياسي انعكست مباشرة على الاقتصاد: "هناك تجميد في التوظيف وتأجيل في خطط الاستثمار، بسبب غياب رؤية واضحة لما هو قادم"، حسب ما أفادت صحيفة "لوموند".
إصلاحات مجمدة وثقة معلّقة
ومن أبرز الملفات المتأثرة بحالة الجمود السياسي، ملف إصلاح نظام التقاعد، الذي يواجه تأجيلًا أو تعديلًا مستمرًا. كما تثير أي تغييرات ضريبية محتملة – مثل فرض ضرائب على الأثرياء – قلق القطاع الخاص، الذي يخشى من قرارات تُتخذ بدوافع ظرفية لا ضمن استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد.
ميزانية 2026 تحت التهديد
بعد إعادة تكليف لوكورنو، بات عليه تقديم مشروع الميزانية إلى البرلمان ضمن المهلة القانونية، لضمان المصادقة عليه قبل نهاية العام. لكنه يواجه ضغوطًا متزايدة بين مطلب تقليص العجز وتحقيق التوازن المالي، وتلبية المطالب الاجتماعية والشعبية، وفي حال فشل في حشد دعم برلماني كافٍ، قد يلجأ إلى استخدام أدوات دستورية استثنائية لضمان استمرارية الإنفاق الحكومي.
ثقة مفقودة ونمو مهدد
الباحث الاقتصادي لوكاس شانسل، من مدرسة باريس للاقتصاد، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن حالة عدم اليقين السياسي تؤثر على النمو والاستثمار والابتكار: "الاقتصاد لا يقوم على النوايا، بل على الثقة والتوقعات المستقرة". وأضاف: "إذا استمر الشلل السياسي، فقد يؤدي إلى كساد مزدوج: سياسي واقتصادي".
وأشار شانسل إلى أن فرنسا كانت أصلًا تواجه توقعات نمو متواضعة، لكن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى خسارة إضافية تتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية في معدل النمو السنوي، مع تحوّل رؤوس الأموال من الاستهلاك والاستثمار إلى الادخار.
فرص ضائعة وقطاعات متضررة
وأوضح شانسل أن الأشهر التي تتسم بالاضطراب السياسي قد تحمل خسائر يصعب تعويضها، حيث قد يفضّل المستثمرون المحليون توجيه رؤوس أموالهم نحو دول أكثر استقرارًا.
كما أن القطاعات التي تعتمد على استراتيجيات طويلة الأجل مثل التعليم، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، تتأثر بشكل خاص بتباطؤ تنفيذ السياسات العامة.
التحدي الأكبر: استعادة الثقة
وحذّر شانسل من تآكل الثقة المؤسسية بين المواطنين والحكومة، مؤكدًا أن الاعتماد على "حلول مؤقتة" أو "إدارة بالأدوات الاستثنائية" قد يقوّض الإيمان بقدرة المؤسسات الفرنسية على توفير الاستقرار. وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بقطاع الأعمال، بل برأس المال الاجتماعي ذاته، كما حدث في بلدان جنوب أوروبا بعد الأزمة المالية".
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي