الأردن يدعو إلى وقف عدوان إسرائيل على غزة ودعم إعادة إعمار سوريا
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
عمان – دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، امس الأحد، إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعم جهود إعادة بناء سوريا، خلال مباحثات أجراها بالعاصمة عمان مع نظيرته النمساوية بياته ماينل رايسينغر.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، عقب اللقاء الذي جمع الوزيرين، وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين الأردن والنمسا، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية.
وأكد الجانبان حرصهما المشترك على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، من خلال خطوات عملية لزيادة التعاون في عدد من القطاعات، منها التجارة والسياحة والاستثمار والتعليم.
وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، وجهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي هذا السياق، شدد الصفدي على دعم الأردن للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق التهدئة.
كما دعا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، محذرا من “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
وطالب بوقف “الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية”، التي قال إنها تقوض حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 190 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.
وفي الملف السوري، أكد الصفدي على ضرورة دعم الحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار بعد سنوات من الدمار والمعاناة، وذلك بالتوازي مع الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد مؤخرا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، اختيار أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى التعاون عبر الاتحاد الأوروبي.
ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول الوزيرة النمساوية إلى المملكة أو مدة زيارته لها.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: المؤشرات الجغرافية أداة لحماية التراث ودعم الصادرات المصرية
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المؤشرات الجغرافية ليست مجرد أدوات تسويقية أو علامات تجارية، بل تمثل عنصرًا جوهريًا في ربط الإنسان بالأرض، وتوثيق التراث الزراعي، وحماية الهوية الثقافية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية" التي ترأستها وزيرة الزراعة الفرنسية "آني جيوفار"، ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري السادس للاتحادين الأوروبي والأفريقي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية.
التجربة المصريةواستعرض التجربة المصرية في تطبيق المؤشرات الجغرافية، مشيرًا إلى مشروع التنمية الريفية المتكامل في محافظة مطروح، والذي نُفّذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتم خلاله تسجيل ثلاثة محاصيل كمؤشرات جغرافية: التين، والعنب، والزيتون، في خطوة وصفها بـ "النموذج الرائد" لتوثيق الخصائص الزراعية المرتبطة بمناطق بعينها داخل البلاد.
وأوضح أن الدولة المصرية حرصت على وضع إطار مؤسسي وقانوني لحماية هذه المؤشرات، من خلال تشكيل لجنة قومية لتسجيلها، وتصميم علامات تجارية بصرية فريدة ذات طابع فرعوني لكل منتج، بما يعزز الطابع الوطني ويسهل تسويقها خارجيًا.
فرنسا شريك أساسيوأضاف أن نقل ملف الملكية الفكرية إلى الهيئة القومية لحقوق الملكية الفكرية، التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، يُعد خطوة مهمة نحو رفع الكفاءة وتوسيع نطاق حماية المؤشرات الجغرافية على المستوى الوطني.
وأعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع فرنسا والدول الأوروبية ذات الخبرة في تسجيل وتسويق المنتجات ذات المؤشرات الجغرافية، مؤكدًا أن ذلك التعاون يُمثل فرصة لبناء القدرات، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية، لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال.
المؤشرات الجغرافيةوفي ختام كلمته، شدد وزير الزراعة، على أن المؤشرات الجغرافية تُعد من الأدوات الحديثة التي تساهم في تحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الإرث الثقافي للزراعة، مؤكدًا التزام مصر بدورها كشريك موثوق في تعزيز التعاون الزراعي بين إفريقيا وأوروبا، بوسائل متطورة تحفظ الهوية وتواكب تطورات السوق العالمي.