رئيس الإنتربول : المغرب نموذج رائد في مواجهة التحديات الأمنية وترسيخ الاستقرار
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
زنقة 20. الجديدة
أشاد أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، بقدرات المملكة المغربية في المجال الأمني، مؤكدا أنها أثبتت جدارتها في مواجهة التحديات المتصاعدة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بفضل قيادتها الرشيدة ومؤسساتها الأمنية الكفؤة.
وجاءت تصريحات الريسي، مساء الجمعة، خلال الحفل الرسمي لانطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة الجديدة، حيث أبرز أن “الأمن الوطني يمثل الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى نحو التنمية والازدهار”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب جسّد ذلك من خلال منظومة أمنية متطورة تقوم على الاحترافية والكفاءة، في احترام تام لحقوق الإنسان.
واعتبر الريسي أن هذه التظاهرة السنوية تشكل محطة للاعتراف بجهود وتضحيات نساء ورجال الأمن، وفرصة لتعزيز روح الانتماء والوحدة الوطنية، من خلال تكريم مؤسسة تحظى بتقدير عميق من الشعب المغربي.
كما سلط رئيس “الإنتربول” الضوء على الدور المحوري الذي لعبه المغرب منذ انضمامه إلى المنظمة قبل حوالي سبعة عقود، مشيرا إلى مساهماته الفاعلة في دعم المبادرات الأمنية الدولية، لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات.
وشدد الريسي على أن تعيين محمد الدخيسي، والي الأمن ومدير الشرطة القضائية، نائباً لرئيس الإنتربول عن قارة إفريقيا، يعد مؤشرا على الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءة الأمنية المغربية، كما يعكس المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها أجهزة الأمن الوطني على الصعيد الدولي.
وأعرب المسؤول الأممي عن إعجابه بحجم الاستعدادات التي تبذلها المملكة المغربية من أجل استضافة الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول في مدينة مراكش، مبرزاً أن هذا الحدث الدولي الكبير يُمثل تتويجاً لمسار طويل من التحديث والإصلاح والتأهيل الذي شهدته المنظومة الأمنية الوطنية.
وقال الريسي إن اختيار المغرب لاحتضان هذا الاجتماع العالمي يترجم ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على تنظيم فعاليات أمنية رفيعة المستوى، ويؤكد استقرارها المؤسسي والسياسي تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأوضح أن الدورة المرتقبة ستتميز بمشاركة وازنة لمسؤولين وصناع قرار أمنيين من مختلف دول العالم، حيث سيتم خلالها اعتماد الإطار الاستراتيجي الجديد للمنظمة للسنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الأمنية العالمية.
كما شدد رئيس “الإنتربول” على أهمية اعتماد حلول مبتكرة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التحولات السريعة في طبيعة الجريمة، مشيراً إلى أن المنظمة تواصل تقديم الدعم الكامل للدول الأعضاء، ومنها المغرب، من أجل تعزيز قدراتها في التصدي للتهديدات المتنامية.
وفي ختام كلمته، عبّر الريسي عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لإنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في الرياض، سيكون الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويمثل منصة لتنسيق الجهود الأمنية وتبادل الخبرات بين دول المنطقة، بما في ذلك المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: «الأمن السيبراني» ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
أبوظبي - وام
اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة على جهود مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومبادراته في تعزيز الفضاء السيبراني للدولة وحمايته.
واستمع سموه ــ خلال زيارته المقر الرئيسي لمجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ــ إلى شرح حول مستجدات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تشمل الركائز الخمس وهي الحوكمة والحماية، والابتكار، والمرونة، والشراكة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي السيبراني من خلال تقنيات متقدمة بجانب تطوير الأطر القانونية اللازمة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية لبناء قوة عمل تنافسية في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول متكاملة للأمن السيبراني، وتوسيع التعاون الدولي للتصدي للتهديدات السيبرانية عبر الحدود.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، أن الأمن السيبراني يعد ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم.. مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز منظومات التعاون الوطنية والدولية لتحقيق بيئة رقمية آمنة تدعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.
وأشاد سموه بجهود المجلس في حماية المنظومة الرقمية وتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجال الأمن السيبراني والتي توجت بتصنيفها ضمن الفئة الأولى عالمياً في المؤشر الدولي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأضاف سموه أن المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى التي أطلقتها الدولة مؤخراً والتي تعد محركاً رئيسياً لمستقبل الذكاء الاصطناعي إقليمياً وعالمياً، تجعل من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتطوير بنى تحتية معلوماتية متقدمة مثل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني، ضرورةً حتميةً لحماية المنظومة الرقمية.
وقال سموه إن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لحماية الاستثمارات الرقمية، بما يعزز بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية دور المنظومات والمنصات الرقمية مثل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني «NSOC» في ضمان سلامة أنظمتنا الرقمية وحماية اقتصادنا الوطني من التهديدات السيبرانية المتزايدة من خلال تحقيق الاستجابة الاستباقية والفورية لمثل هذه التهديدات.. مشيراً إلى أن الالتزام بتحقيق الأمن السيبراني يمتد إلى ما هو أبعد من حماية البنية التحتية ليشمل تمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار في ظل عالم رقمي آمن، فيما يأتي استكمالاً لجهود الدولة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، وهو ما يؤكد التزام الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للأمن الرقمي والابتكار.
وبشأن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني قال الدكتور محمد الكويتي، إن الاستراتيجية تُعد خطوة رئيسية نحو بناء إطار متكامل يعمل الجميع من خلاله على حماية التحول الرقمي وصون مكتسبات الوطن.. مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تجسد حرص دولة الإمارات على الاستفادة من الفرص الرقمية بالتوازي مع مواجهة المخاطر المصاحبة لها.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب والرؤى المختلفة للعديد من الأطر الوطنية والمعايير الدولية المختلفة، بما ينعكس على تعزيز مكانة الدولة وجهةً رقميةً عالميةً، وتأكيد ريادتها التي توجت باحتلالها المرتبة الأولى ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024.
يذكر أن المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني NSOC جرى تفعيله بهدف حماية البنية التحتية وجميع الأصول الحكومية للدولة من التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية بسلاسة وأمان.
ويسهم المركز في توفير بيئة عمل رقمية آمنة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الأمنية التي تربط جميع مراكز العمليات الأمنية بمختلف القطاعات الوطنية، بما يُسهل من تداول وإتاحة المعلومات، ويعزز قدرات الدولة في مجال الأمن السيبراني وبناء الكفاءات المتخصصة في قطاع أمن المعلومات، وهو ما يضمن توفير حماية شاملة للبيانات والأنظمة في جميع القطاعات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي