رئيس الإنتربول : المغرب نموذج رائد في مواجهة التحديات الأمنية وترسيخ الاستقرار
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
زنقة 20. الجديدة
أشاد أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، بقدرات المملكة المغربية في المجال الأمني، مؤكدا أنها أثبتت جدارتها في مواجهة التحديات المتصاعدة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بفضل قيادتها الرشيدة ومؤسساتها الأمنية الكفؤة.
وجاءت تصريحات الريسي، مساء الجمعة، خلال الحفل الرسمي لانطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة الجديدة، حيث أبرز أن “الأمن الوطني يمثل الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى نحو التنمية والازدهار”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب جسّد ذلك من خلال منظومة أمنية متطورة تقوم على الاحترافية والكفاءة، في احترام تام لحقوق الإنسان.
واعتبر الريسي أن هذه التظاهرة السنوية تشكل محطة للاعتراف بجهود وتضحيات نساء ورجال الأمن، وفرصة لتعزيز روح الانتماء والوحدة الوطنية، من خلال تكريم مؤسسة تحظى بتقدير عميق من الشعب المغربي.
كما سلط رئيس “الإنتربول” الضوء على الدور المحوري الذي لعبه المغرب منذ انضمامه إلى المنظمة قبل حوالي سبعة عقود، مشيرا إلى مساهماته الفاعلة في دعم المبادرات الأمنية الدولية، لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات.
وشدد الريسي على أن تعيين محمد الدخيسي، والي الأمن ومدير الشرطة القضائية، نائباً لرئيس الإنتربول عن قارة إفريقيا، يعد مؤشرا على الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءة الأمنية المغربية، كما يعكس المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها أجهزة الأمن الوطني على الصعيد الدولي.
وأعرب المسؤول الأممي عن إعجابه بحجم الاستعدادات التي تبذلها المملكة المغربية من أجل استضافة الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول في مدينة مراكش، مبرزاً أن هذا الحدث الدولي الكبير يُمثل تتويجاً لمسار طويل من التحديث والإصلاح والتأهيل الذي شهدته المنظومة الأمنية الوطنية.
وقال الريسي إن اختيار المغرب لاحتضان هذا الاجتماع العالمي يترجم ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على تنظيم فعاليات أمنية رفيعة المستوى، ويؤكد استقرارها المؤسسي والسياسي تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأوضح أن الدورة المرتقبة ستتميز بمشاركة وازنة لمسؤولين وصناع قرار أمنيين من مختلف دول العالم، حيث سيتم خلالها اعتماد الإطار الاستراتيجي الجديد للمنظمة للسنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الأمنية العالمية.
كما شدد رئيس “الإنتربول” على أهمية اعتماد حلول مبتكرة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التحولات السريعة في طبيعة الجريمة، مشيراً إلى أن المنظمة تواصل تقديم الدعم الكامل للدول الأعضاء، ومنها المغرب، من أجل تعزيز قدراتها في التصدي للتهديدات المتنامية.
وفي ختام كلمته، عبّر الريسي عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لإنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في الرياض، سيكون الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويمثل منصة لتنسيق الجهود الأمنية وتبادل الخبرات بين دول المنطقة، بما في ذلك المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مودي: عملية السندور تمثل مرحلة جديدة في مواجهة التهديدات الأمنية
قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إن "عملية السندور" التي أطلقتها بلاده مؤخرًا تمثل "تحولًا في السياسة الهندية" لمكافحة الإرهاب، معتبرًا أنها أرست ما وصفه بـ"وضع طبيعي جديد" في التعامل مع التهديدات الأمنية، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا.
أضاف مودي، في أول خطاب له بعد العملية العسكرية أن العملية التي استهدفت مواقع داخل باكستان وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، جاءت ردا على الهجوم الذي وقع في باهالجام يوم 22 أبريل، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، غالبيتهم من السياح.
وأوضح أن عملية السندور لم تكن مجرد رد فعل، بل تمثل ما وصفه بـ"السياسة الراسخة الجديدة" للهند تجاه ما تعتبره تهديدات إرهابية، وقال: "لقد بات كل من يخطط للاعتداء على الهند يعلم عواقب أفعاله"، على حد تعبيره.
وأعلن الجيش الهندي في 7 مايو تنفيذ ضربات جوية استهدفت تسعة مواقع داخل الأراضي الباكستانية وفي كشمير الخاضعة لإدارة إسلام أباد، في عملية عسكرية أطلق عليها اسم "السندور".
واختيار اسم العملية يعود إلى رمزية "السندور" (وهو مسحوق أحمر تستخدمه النساء الهندوسيات المتزوجات)، في إشارة إلى ما وصفته السلطات الهندية بـ"الهجوم الذي استهدف السياح وتسبب في ترمّل نساء كثيرات"، وفق الرواية الهندية الرسمية.
وفي 10 مايو، أعلنت كل من الهند وباكستان عن التوصل إلى تفاهم لوقف جميع الأعمال العسكرية، بما يشمل إطلاق النار والضربات الجوية والبحرية، بعد تصعيد محدود استمر أيامًا.