عضو التشييد والبناء يؤكد أهمية حلول مكافحة الحريق لحماية الأرواح والممتلكات
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أكد المهندس كريم أحمد، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وعضو غرفة الصناعات الهندسية، على الأهمية القصوى لوجود إطفاء الحريق في المباني، مشدداً على دورها الحيوي في حماية الأرواح والممتلكات.
وشدد المهندس كريم أحمد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحوادث الناتجة عن الحرائق تُعد من أخطر الكوارث التي قد تواجه المباني والمنشآت، وتتسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة.
وأشار إلى أن الأسباب الشائعة للحرائق متنوعة، ومن أبرزها: التمديدات الكهربائية الخاطئة أو القديمة، الإهمال في استخدام الأجهزة الكهربائية، التدخين داخل المباني، تسرب الغاز، التخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعال، العبث بالنار، أعمال اللحام والقص دون احتياطات، والحرائق الناتجة عن المولدات أو البطاريات.
وأوضح أحمد ، أن الوقاية من الحرائق ووجود أنظمة إطفاء متطورة ليست مجرد خيارات، بل هي ضرورة ملحة لضمان سلامة الأفراد والحفاظ على استمرارية الأعمال، مؤكداً أن الاستثمار في حلول إطفاء الحريق الذكية والفعالة يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد ككل، خاصة أن تكلفتها لاتمثل شيئاً حال مقارنتها بالخسائر الناجمة عن الحرائق.
وفي سياق حديثه عن تنمية القطاع في مصر، حدد المهندس كريم أحمد 7 عوامل رئيسية لتنمية وتطوير سوق أنظمة إطفاء الحريق، ومن بينها دعم التصنيع المحلي من خلال تحفيز الاستثمار في مصانع إنتاج الطفايات والأسطوانات وأنظمة الحريق، وتقديم تسهيلات جمركية وضريبية على خطوط الإنتاج والمواد الخام، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعات السلامة والحماية.
وأضاف أيضا ضرورة تعزيز التشريعات والرقابة عبر تحديث قوانين البناء والسلامة لتلزم بتركيب أنظمة إطفاء حديثة، ومراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية ومنع التقليد، بالإضافة إلى فرض شهادات اعتماد دولية أو محلية معترف بها (مثل UL، FM، أو EN).
وأشار أحمد إلي أهمية التوعية والتدريب من خلال تنظيم حملات توعية عامة بأهمية أنظمة الحريق في المنازل والمنشآت، ودعم إنشاء مراكز تدريب معتمدة للمهندسين والفنيين، ونشر ثقافة الصيانة الوقائية الدورية.
وأكد ضرورة تشجيع استخدام أنظمة ذكية (IoT) لرصد الحريق والاستجابة المبكرة، ودعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا السلامة والذكاء الاصطناعي، وتحفيز تطوير برمجيات محلية لإدارة مخاطر الحريق.
واشار أيضا الي أهمية توفير شبكات مياه مناسبة في المدن والمناطق الصناعية، وتوفير خطوط إنتاج طفايات وأنظمة ذات جودة عالية في داخل هذه المناطق.
واختتم تصريحاته بأن تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص، وتبني هذه العوامل السابق ذكرها، سيساهم بشكل كبير في تطوير صناعة حلول إطفاء الحريق في مصر، وبالتالي تعزيز معايير السلامة والأمان في كافة المنشآت والمباني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من مخاطر الحرائق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنيع التصنيع المحلي الوعي المجتمعي إطفاء الحريق مخاطر الحرائق إطفاء الحریق
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية استمرار التعاون مع الجانب الروسي في توريد القمح
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أهمية استمرار التعاون مع الجانب الروسي باعتباره شريكًا استراتيجيًا في ملف توريد القمح إلى جانب التعاون في مجالات أخرى، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي بات عنصرًا محوريًا في دعم استقرار الأمن الغذائي وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
كما أعرب عن تقديره للتقنيات المتقدمة التي يقدمها كل من مجمع الإصدارات وتحالف X TRACE - NSPAS - QUDA ITAC.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم /الخميس/، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة نظم تتبع حركة السلع الأساسية، ولا سيما سلعتي القمح والدقيق، بمشاركة وفد روسي رفيع المستوى، وممثلين عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وشركة «قدرة ايتاك» والذين يمثلون تحالف شركات التقنية الدولي X TRACE - NSPAS - QUDA ITAC.
ويضم التحالف عددًا من الكيانات الدولية المتخصصة في تقنيات التتبع والتكويد الذكي وسلاسل الإمداد الرقمية، وتملك خبرات في العديد من الدول التي تم تنفيذ هذا المشروع بها وأثبتت نجاحها وفعاليتها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات التكامل بين الجهات المختلفة، وعلى رأسها التعاون مع الجانب الروسي فيما يتعلق بدراسة تطبيق هذا النظام، إلى جانب استعراض العرض التفصيلي من مجمع الإصدارات وتحالف الشركات التقنية بشأن تطبيق نظام رقمي متكامل لتتبع حركة السلع الاستراتيجية منذ لحظة دخولها المواني وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
كما ناقش المشاركون التحديات التقنية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ هذا النظام، وسبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان الشفافية، والحد من الهادر والفاقد، وتعزيز الرقابة على سلسلة الإمداد، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة المنظومة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من كافة الأطراف المعنية، استمرار التنسيق الفني والتنظيمي، عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ، وضع جدول زمني واضح لتقييم الأداء وتعزيز أطر التعاون المستقبلي.