اتحاد التشيد والبناء: وجود أنظمة إطفاء الحريق بالمنشآت ضرورة حتمية لحماية الأرواح والممتلكات
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أكد المهندس كريم أحمد، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وعضو غرفة الصناعات الهندسية، على الأهمية القصوى لوجود إطفاء الحريق في المباني، مشددًا على دورها الحيوي في حماية الأرواح والممتلكات.
شدد المهندس كريم أحمد في تصريحات صحفية اليوم، أن الحوادث الناتجة عن الحرائق تُعد من أخطر الكوارث التي قد تواجه المباني والمنشآت، وتتسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة.
وأشار إلى أن الأسباب الشائعة للحرائق متنوعة، ومن أبرزها: التمديدات الكهربائية الخاطئة أو القديمة، الإهمال في استخدام الأجهزة الكهربائية، التدخين داخل المباني، تسرب الغاز، التخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعال، العبث بالنار، أعمال اللحام والقص دون احتياطات، والحرائق الناتجة عن المولدات أو البطاريات.
وأوضح أحمد أن الوقاية من الحرائق ووجود أنظمة إطفاء متطورة ليست مجرد خيارات، بل هي ضرورة ملحة لضمان سلامة الأفراد والحفاظ على استمرارية الأعمال، مؤكدًا أن الاستثمار في حلول إطفاء الحريق الذكية والفعالة يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد ككل، خاصة أن تكلفتها لاتمثل شيئًا حال مقارنتها بالخسائر الناجمة عن الحرائق.
وفي سياق حديثه عن تنمية القطاع في مصر، حدد المهندس كريم أحمد 7 عوامل رئيسية لتنمية وتطوير سوق أنظمة إطفاء الحريق، ومن بينها دعم التصنيع المحلي من خلال تحفيز الاستثمار في مصانع إنتاج الطفايات والأسطوانات وأنظمة الحريق، وتقديم تسهيلات جمركية وضريبية على خطوط الإنتاج والمواد الخام، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعات السلامة والحماية.
وأضاف أيضا ضرورة تعزيز التشريعات والرقابة عبر تحديث قوانين البناء والسلامة لتلزم بتركيب أنظمة إطفاء حديثة، ومراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية ومنع التقليد، بالإضافة إلى فرض شهادات اعتماد دولية أو محلية معترف بها (مثل UL، FM، أو EN).
وأشار أحمد إلي أهمية التوعية والتدريب من خلال تنظيم حملات توعية عامة بأهمية أنظمة الحريق في المنازل والمنشآت، ودعم إنشاء مراكز تدريب معتمدة للمهندسين والفنيين، ونشر ثقافة الصيانة الوقائية الدورية.
وأكد ضرورة تشجيع استخدام أنظمة ذكية (IoT) لرصد الحريق والاستجابة المبكرة، ودعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا السلامة والذكاء الاصطناعي، وتحفيز تطوير برمجيات محلية لإدارة مخاطر الحريق.
واشار أيضا إلى أهمية توفير شبكات مياه مناسبة في المدن والمناطق الصناعية، وتوفير خطوط إنتاج طفايات وأنظمة ذات جودة عالية في داخل هذه المناطق.
واختتم تصريحاته بأن تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص، وتبني هذه العوامل السابق ذكرها، سيساهم بشكل كبير في تطوير صناعة حلول إطفاء الحريق في مصر، وبالتالي تعزيز معايير السلامة والأمان في كافة المنشآت والمباني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من مخاطر الحرائق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المهندس كريم بدوى: إعادة التعامل الآمن مع المخلفات لتعظيم الاستفادة وتعزيز الاستدامة البيئية
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بشأن معالجة مخلفات الأعمال البترولية المزادة تقنيا "TE-NORM "الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول ، وبما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، وقام بالتوقيع الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور الدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و الدكتور تامر عايش مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .
معالجة المخلفات البترولية
يشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية بما فى ذلك الرواسب، والمياه المنتجة، والحمأة، وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان، وذلك سواء الموجودة حالياً في مواقع شركات قطاع البترول أو التي ستنتج مستقبلاً، مع التزامها بإجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة معالجة وتصرف آمنة للمخلفات، وتنفيذ عمليات المعالجة وفق أفضل التقنيات المتاحة، وتقديم التقارير الدورية عن سير العمليات، مع التزام الهيئة العامة للبترول بحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها وتقديم تقرير فني مفصل، مع توفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسهيل عملية المسح وتقييم المخلفات فى مواقع شركات قطاع البترول، وذلك فى اطار التنسيق والتكامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ووزارة البترول والثروة المعدنية وخطة العمل لتعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص المواد والعناصر الاقتصادية
اكد الدكتور محمود عصمت ، استمرار العمل على تعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة ، انطلاقا من تعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية فى هذا الصدد،موضحا خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات ، والذى صدر التوجيه الرئاسى بتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادره واستهداف الخامات التي تحتوي عليها ، مشيرا إلى توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة ، مشيدا بالتعاون المثمر ، والتكامل والعمل المشترك بين قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، منوها عن اهمية التزام طرفي البروتوكول بتطبيق الاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة، وتطبيق برامج الرقابة والمراقبة، وتدريب العاملين على إجراءات السلامة، وتشكيل اللجان الفنية المشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس نموذجًا متميزاً للعمل التكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن أنشطة ومشروعات قطاع البترول وزيادة الإنتاج لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بما يتسق مع استراتيجية عمل الوزارة التي خصصت محوراً رئيسياً للحفاظ على السلامة والبيئة وخفض الانبعاثات.
وأضاف الوزير أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية .
سلطنة عُمان تستضيف اجتماعات الدورة الـ 24 للجنة العُمانية القطرية المشتركة