كيف يمكن لتغيير علاقتنا مع المال أن يصنع فارقا حقيقيا؟
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
في زمن تزداد فيه الضغوط الاقتصادية وتتصاعد فيه التحديات المالية، يبرز سؤال محوري: هل يعكس التخطيط المالي الذي نعتمده فعليا أحلامنا الحقيقية وأهدافنا الأصيلة؟
ففي مقال نُشر في مجلة فوربس، يدعو الخبير المالي براين لاشر المدير التنفيذي في "إيوكليد هاردينغ الاستشارية" إلى إعادة تعريف التخطيط المالي ليبدأ من الداخل، من فهم العلاقة النفسية والعاطفية التي تربطنا بالمال.
ويشير لاشر إلى أن التخطيط المالي التقليدي يعتمد على أدوات تحليلية روتينية، تبدأ بجمع البيانات وتقييم الوضع المالي الراهن ثم إصدار خطط تقاعد واستثمار وتوريث.
لكنه يلفت إلى أن هذا النموذج يغفل جانبا بالغ الأهمية وهو: ما الدور الذي يلعبه المال في حياتنا من حيث الرضا، والمعنى، والاتساق مع الذات؟
ويضيف لاشر "السلوك المالي -كالادخار أو الإنفاق- لا ينبع فقط من قرارات عقلانية، بل من مشاعر وتجارب وأفكار لا واعية مرتبطة بالمال".
ويطلق لاشر على هذا الدور الجديد اسم "المرشد المالي"، مشددا على أهمية وجود شريك مالي يمشي جنبا إلى جنب مع الفرد في رحلته نحو الحرية المالية، وليس فقط مع من يضع خططا رقمية جاهزة.
إعلانهذا النوع من التوجيه يعتمد على بناء الثقة، وفهم التجارب الشخصية، وتقديم توصيات مخصصة تتناسب مع نمط حياة كل شخص ومعتقداته حول المال، بحسب لاشر.
التوتر المالي.. حتى في اللحظات الإيجابيةويؤكد لاشر أن الضغوط المالية لا تقتصر على الأزمات، بل قد تنشأ حتى من أحداث إيجابية مثل وراثة مبلغ كبير أو إطلاق مشروع جديد. ويضيف: "مثل هذه التغيرات قد تثير الخوف من المجهول أو تعمق التوتر في العلاقات، مما يستوجب دعما نفسيا وماليا متكاملا".
ومن خلال فهم العلاقة العاطفية بالمال، والوعي بالتجارب السابقة التي أثّرت على سلوكنا المالي، يمكننا إجراء تغييرات مستدامة. هذا التحول الداخلي يُمكن أن يخلق لحظات اكتشاف ذاتي من نوع "آه، هذا سبب تصرفي بهذا الشكل!".
دمج الفهم العاطفي والنفسي مع المعرفة المالية هو الطريق لتحقيق اتساق جذري في التخطيط المالي والحياتي
الشراكات المالية بين الأزواجويُبرز المقال أيضا التحديات التي تواجهها الشراكات العاطفية عند وجود اختلافات جوهرية في النظرة إلى المال.
من هنا يأتي دور المرشد المالي في تسهيل التفاهم بين الزوجين، وتعزيز الالتزام المشترك بالصحة المالية والعلاقة الزوجية.
وفي ختام مقاله، يشدد لاشر على أن النجاح المالي ليس "قالبا موحدا"، بل هو مسار فردي يجب أن ينبع من الذات.
ويؤكد أن "دمج الفهم العاطفي والنفسي مع المعرفة المالية هو الطريق لتحقيق اتساق جذري في التخطيط المالي والحياتي".
وفي عالم تهيمن عليه الحسابات والتحليلات، يقترح لاشر في مقاله على فوربس إعادة التفكير في التخطيط المالي بطريقة أكثر إنسانية وشمولية.
فربما لا يكون التغيير المالي الحقيقي في الميزانيات أو المحافظ، بل في العقلية التي ندير بها علاقتنا مع المال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التخطیط المالی
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت
الزكاة.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ وذلك ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أولى بأموال الزكاة.
ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت؟والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
الزكاة
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.