السودان: الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر “أدري” وتحذر من مخاطر في دارفور
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
الأمم المتحدة حذرت من أن العوائق البيروقراطية والصراع المسلح لا يزالان يعرقلان جهود الإغاثة، ويشكلان تهديداً مباشراً لسلامة العاملين في المجال الإنساني.
بورتسودان: التغيير
رحبت الأمم المتحدة بإعلان استمرار فتح معبر “أدري” الحيوي على الحدود بين شرق تشاد وإقليم دارفور، ما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية للعالقين في غرب السودان.
جاء هذا الترحيب على لسان كل من توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وكليمانتين نكويتا سلامي، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان.
وأكد فليتشر أن المعبر يُعد شريان حياة رئيسي منذ إعادة فتحه قبل ثمانية أشهر، حيث دخل عبره نحو 1600 شاحنة محملة بـ 52,500 طن متري من المساعدات الإنسانية، استفاد منها حوالي 2.3 مليون شخص.
ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، شكّلت المساعدات الغذائية الطارئة الجزء الأكبر من هذه الإمدادات، إلى جانب دعم مجالات الصحة والتغذية والمأوى والمياه والتعليم.
وفيما شددت الأمم المتحدة على أن استمرار فتح المعبر أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، إلا أنها حذرت من أن العوائق البيروقراطية والصراع المسلح لا يزالان يعرقلان جهود الإغاثة، ويشكلان تهديداً مباشراً لسلامة العاملين في المجال الإنساني.
وأعرب مكتب “أوتشا” عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث أسفرت الاشتباكات والقصف العنيف خلال الأيام الماضية عن تضرر مرافق إنسانية، منها مقر تابع لمنظمة غير حكومية، فيما دمرت نيران المدفعية شاحنة مياه تدعمها اليونيسف كانت تنقل مياهًا آمنة لنحو 1000 مريض في المستشفى السعودي.
وقد تسببت الاشتباكات المتجددة في نزوح ما لا يقل عن 1700 شخص خلال الأسبوع الجاري نحو مناطق مكتظة مثل مدينة الطويلة، لينضموا إلى 2000 نازح آخر فروا من مخيم أبو شوك والفاشر في الأسبوع الماضي.
ورغم التحديات، أكد مكتب “أوتشا” أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدات المنقذة للحياة، حيث غادرت قافلة لبرنامج الأغذية العالمي من مدينة الدبة شمال دارفور، محملة بإمدادات تكفي لما يقارب 100 ألف شخص في الفاشر، وتقطع القافلة أكثر من 1000 كيلومتر للوصول إلى المتأثرين بالجوع والنزاع.
ودعا المكتب مجدداً إلى تأمين وصول إنساني آمن وغير مقيد، عبر جميع الطرق الممكنة، سواء عبر الحدود أو خطوط التماس، ووقف الهجمات على المدنيين والمرافق الإنسانية.
وفي شرق البلاد، حذر المكتب من تصاعد حدة الصراع في بورتسودان، حيث أدت الهجمات المتكررة بالطائرات المسيّرة إلى إتلاف البنية التحتية ونزوح أكثر من 2600 شخص خلال أسبوع، ليرتفع عدد النازحين الجدد في المدينة إلى أكثر من 3000 نازح خلال مايو الجاري.
وشددت الأمم المتحدة على ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً، وحماية المدنيين والمرافق الحيوية، وضمان حرية حركة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.
الوسومآثار الحرب في السودان إقليم دارفور الأمم المتحدة معبر أدري الحدوديالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان إقليم دارفور الأمم المتحدة معبر أدري الحدودي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور
لاهاي – متابعات تاق برس- وكالات – قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عامًا، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” قائد الجنجويد الاو ،بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.
وذكر ممثلو الاتهام أن كوشيب (76 عاما)، ارتكب جرائم قتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.
وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.
جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وأعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع علنية بمقرها في لاهاي، الحكم بذنب “كوشيب” في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، كما أشارت إلى أن قائد الجنجويد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وطالب الادعاء بسجن كوشيب مدى الحياة.
وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على كوشيب إنه استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.
ويحاكم قائد الجنجويد الاول في السودان في 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور غرب السودان، الذي شهد نزاعات دامية منذ 2003، في أيام حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة عمر البشير، وقتل خلال المعارك آلاف من المدنيين.
كوشيب وآخرين.
واتُهم بلعب دور قيادي في الهجمات المنهجية التي نفذتها الجنجويد بالتعاون مع القوات السودانية ضد المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتطلب المحكمة الجنائية عدد من قيادات النظام السابق المثول أمامها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال قضاة المحكمة الجنائية ان العقوبة جاءت مخففة لجهة أن المدان كوشيب سلم نفسه للمحكمة، كما أنه كان حسن السلوك خلال المحاكمات وفي فترة الاحتجاز.
كوشيب كان سلّم نفسه للمحكمة الدولية في يونيو 2020، في أفريقيا الوسطى.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن الحكم على المدان ب(20) عاما عقوبة لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وقال المكتب في بيان ” سنراجع القرار بعناية لتقييمه وتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية”.
كان مكتب الادعاء قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد على كوشيب نظرًا للجسامة الاستثنائية للجرائم التي أدين بها، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد وجرائم أخرى ارتُكبت بدرجة عالية من الوحشية والعنف، سواء بصفته مرتكبًا مباشرًا أو شريكًا في ارتكابها أو آمراً بارتكابها،ومن بين العوامل التي استند إليها مكتب الادعاء في طلبه للعقوبة المؤبدة، العدد الكبير من الضحايا، بما في ذلك مائتان وثلاثة عشر شخصًا من أهالي دارفور الذين قُتلوا، ومن بينهم أطفال، وست عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ارتكاب أفعال بوحشية خاصة، والانتشار الجغرافي للجرائم، والفترة الزمنية الممتدة التي ارتُكبت خلالها.
ويؤكد مكتب الادعاء مجددًا التزامه بتحقيق المساءلة في الوضع في دارفور، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل المكتب عمله المكثف في التحقيق في الأحداث الأخيرة، ولا سيما في مدينتي الجنينة والفاشر، لضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.
وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعلي كوشيب
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال