تشهد المملكة المتحدة موجة نزوح لأصحاب الملايين والأثرياء في ظل تغييرات ضريبية مرتقبة وخطط حكومية تهدف إلى تعديل نظام الإقامة الضريبية، بعد أن كانت واحدة من الوجهات الأكثر شعبية بالنسبة للأثرياء في العالم للعيش والعمل.

وذكرت شبكة سي إن بي سي، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن هذا الوضع بدأ يتغير الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، بما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على البلاد، مشيرة إلى قرار وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز بإلغاء الإعفاء الضريبي على الصناديق الاستثمارية الخارجية ما قد يُعرّض ثروة هؤلاء لضريبة الـ 40%".

وكانت ريفز قد كشفت عن خطة إنفاق ضخمة بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني يتم تمويلها عبر اقتراض إضافي وزيادات ضريبية بلغت 40 مليار جنيه، كما ألغت المملكة المتحدة ما يسمى بوضع غير المقيم وهي سمة غريبة في نظام الضرائب يعود تاريخها إلى عام 1799، والتي سمحت للأثرياء الذين يعيشون في بريطانيا لكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو موطنهم، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليه.

بدورها أشارت شركة التحليلات نيو وورلد ويلث وشركة هنلي آند بارتنرز للاستشارات الاستثمارية في مجال الهجرة إلى أنه في مارس من هذا العام بريطانيا فقدت 10، 800 مليونير بسبب الهجرة في عام 2024، بزيادة قدرها 157% عن عام 2023، وهي نسبة أعلى من أي دولة أخرى باستثناء الصين.

كما تشير التوقعات إلى أن 16.500 مليونير سيغادرون المملكة المتحدة هذا العام، وهو أكثر من ضعف العدد المتوقع، وهو ما يمثل أعلى تدفق صافٍ للأفراد ذوي الثروات العالية من أي بلد منذ أن بدأت الشركة في تتبع هجرة المليونيرات قبل 10 سنوات.

من بين المغادرين شخصيات مرموقة للغاية، منهم ريتشارد جنود، نائب رئيس مجلس إدارة جولدمان ساكس، المولود في جنوب أفريقيا، وجون فريدريكسن، قطب الشحن النرويجي المولد.

كما ذكرت شبكة سي إن بي سي أن لاكشمي ميتال، ملياردير صناعة الصلب المولود في الهند، والذي يتصدر بانتظام قائمة أغنى أغنياء بريطانيا، يدرس خياراته، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتخلى عن إقامته الضريبية في المملكة المتحدة.

اقرأ أيضاًإيلون ماسك يرد على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا

إيلون ماسك يقلب الطاولة: حزب جديد قادم لمواجهة «الخنزير السمين»

أسهم تسلا تهوي بعد تصعيد ترامب خلافه مع ماسك بسبب الدعم الحكومي المفرط

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المملكة المتحدة راشيل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية المملکة المتحدة

إقرأ أيضاً:

"نكسة كبرى للعدالة ".. انتقادات حادة لقرار بريطانيا مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل

واجه قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بعدم اختصاصها النظر في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة البريطانية لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي وصفت الخطوة بأنها "نكسة كبرى للعدالة والمساءلة والقانون الدولي". اعلان

جاء القرار، الذي صدر يوم الاثنين، بعد دعوى قدمتها كل من مؤسسة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمي في عام 2024، للمطالبة بتعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة، في ظل اتهامات متكررة باستخدامها في ارتكاب جرائم بحق المدنيين في غزة.

وقالت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تصريحات عقب الجلسة أمام المحكمة: "اليوم يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزناً بالنسبة للشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يواجه جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع."

Relatedلأول مرة في العالم.. دعوى قضائية ضد مجموعة فاغنر الروسية أمام المحكمة العليا في بريطانيابريطانيا تتّجه لتصنيف "بالستاين أكشن" كمنظمة إرهابية.. وحراك شعبي ضد القراربدون تعليق: احتجاجات خارج المحكمة العليا في بريطانيا ضد عمليات الترحيل إلى رواندا

 من جهتها، اعتبرت الباحثة القانونية في منظمة "الحق"، دورين مكارثي، أن القرار يمثل "تواطؤًا صريحًا من قبل المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة"، مضيفة أن القضية "ليست سوى بداية لمسار طويل نحو العدالة والمحاسبة".

ودعت مكارثي إلى إجراءات دولية حازمة ضد إسرائيل، شملت فرض حظر شامل على تصدير السلاح، وقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية معها، إضافة إلى العمل على طردها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن "خيبة أمل عميقة" من موقف المحكمة، موضحاً أن: "رغم أن المحكمة أقرت بعدم اختصاصها بشأن قرار تصدير قطع غيار طائرات إف-35، فإن ذلك لا يُسقط المسؤولية عن الحكومة أو البرلمان في اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي تجاه الانتهاكات."

وكانت الدعوى قد رُفعت بعد تجاهل الحكومة البريطانية لعدة مطالبات حقوقية بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بالتحقيق في الانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط اتهامات متزايدة باستخدام الأسلحة البريطانية في تلك الهجمات.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تجدد التزامها بدعم العدالة وسيادة القانون في سوريا
  • الدعوات الدولية لتصنيف البوليساريو تنظيما إرهابيا تنتقل من الكونغرس الأمريكي إلى بريطانيا
  • الأمم المتحدة: ضراوة القصف الإسرائيلي تسبب نزوح 1500 عائلة من شمال غزة في أسبوع
  • 20 ألف مهاجر عبروا المانش نحو بريطانيا
  • ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا
  • "نكسة كبرى للعدالة ".. انتقادات حادة لقرار بريطانيا مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل
  • بريطانيا: على إسرائيل أن تسمح للأمم المتحدة بإنقاذ أرواح غزة
  • بريطانيا: على “إسرائيل” أن تسمح للأمم المتحدة بإنقاذ الأرواح بغزة
  • بريطانيا: بدء سريان اتفاق تجاري مع أميركا لخفض الرسوم