طلب إحاطة للحكومة بشأن حقيقة نفوق 30% من الثروة الداجنة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
وجهت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بشأن أزمة التصريحات المتضاربة حول نفوق ثلث الثروة الداجنة في مصر.
وقالت النائبة: خرجت علينا تصريحات متضاربة من اتحاد منتجي الدواجن بنوفق 30% من الثروة الداجنة في مصر، بسبب الوضع الوبائي، إلا أن هذه التصريحات تم نفيها كذلك من خلال مسئولين في ذات الاتحاد.
وأشارت النائبة أمل سلامة، إلى أن وزارة الزراعة قامت بدورها أيضا، بنفي هذه الأنباء، والتأكيد على أن الثروة الداجنة في مصر آمنة، ولا يوجد أي وباء أو نفوق.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه رغم التوضيحات الحكومية في هذا الشأن، إلا أن الأمر أثار حالة من البلبلة، داخل بورصة الدواجن، وأثر كذلك على المستهلكين، خوفا من وجود أي فيروسات تؤثر على الصحة العامة.
وأوضحت أمل سلامة، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا، محذرة من أن هذه التصريحات المتضاربة قد يكون له انعكاسات سلبية، وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك انضباط في الحديث بشأن سلعة من السلع المهمة.
وأكدت عضو البرلمان، أن السلع الغذائية تمثل بعدا من أبعاد الأمن القومي، والحديث عنها بدون مسئولية يكون لها تأثيرات سلبية خطيرة على السوق وعلى المستهلكين، وكذلك على سمعة الإنتاج في مصر.
وطالبت النائبة أمل سلامة، الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بكشف الحقائق كاملة، والتأكيد على أهمية ضبط التصريحات حرصا على مصلحة الدولة المصرية، وحرصا على عدم التأثير على واحدة من أهم الصناعات المصرية، وهي صناعة الدواجن.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدواجن النائبة أمل سلامة طلب إحاطة نفوق الدواجن الثروة الداجنة أمل سلامة فی مصر
إقرأ أيضاً:
قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن موكلها ممنوع من الزيارة، وإن هناك تعتيما على حالته الصحية، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور الخطير" في وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي.
وأضافت أنه رغم هذه الوضعية التي وصفتها بالحرجة، رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قِبلِ محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين"، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه "يبعث على القلق الشديد".
واعتبرت هيئة الدفاع أن منع الزيارة "انتهاك جديد" يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.
كما ذكّرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي "محتجزا قسريا"، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري للأمم المتحدة، بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل "احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي".
يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".
كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".