2.1 مليار دولار تمويلاً جديداً لدعم مشاريع تنموية في الأردن خلال نيسان

صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنها تلقت تعهدات تمويلية جديدة بقيمة 2.1 مليار دولار خلال شهر نيسان الماضي، عبر منح وقروض ميسّرة لتمويل مشاريع رئيسية تدعم النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.

ووفق تقرير “موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية” الصادر عن وزارة الاتصال الحكومي، فإن التمويلات الجديدة جاءت من عدة جهات دولية، أبرزها البنك الدولي، بنك الإعمار الألماني، السفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ووقعت وزارة التخطيط مع البنك الدولي اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار، شملت تمويلاً لعدد من المشاريع الاستراتيجية، من أبرزها:

اتفاقية سياسات التنمية بقيمة 400 مليون دولار، تهدف إلى تعزيز التنافسية، فتح مجالات الاستثمار، وزيادة فرص التوظيف خصوصاً للشباب والنساء.

برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة 400 مليون دولار، لدعم الفئات الهشة وتحسين قدرة الدولة على الاستجابة للصدمات الاقتصادية.

برنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار، لتعزيز استقرار الشبكة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بقيمة 50 مليون دولار، لتمويل الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.

كما وقّعت الوزارة اتفاقية مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار)، كدعم غير مشروط لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ورؤية التحديث الوطني.

وفي قطاع المياه، تم توقيع اتفاقية منحة مع السفارة الهولندية بقيمة 31 مليون يورو، لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه، والذي يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب من المياه لتلبية احتياجات أكثر من 4 ملايين مواطن، ومواجهة آثار التغير المناخي.

وشهد شهر نيسان أيضاً إطلاق استراتيجية الشراكة القطرية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام 2025-2029، بسقف تمويلي يبلغ 690 مليون دولار، تركز على تحسين جودة الرعاية الاجتماعية وإطلاق إمكانات القطاع الخاص.

وفي إطار الشراكة ذاتها، تم توقيع قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال.

وأكدت وزارة التخطيط أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن جهود الحكومة لتنفيذ أولويات التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو المستدام في المملكة.

المصدر: صراحة نيوز