2.1 مليار دولار تمويلاً جديداً لدعم مشاريع تنموية في الأردن خلال نيسان
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنها تلقت تعهدات تمويلية جديدة بقيمة 2.1 مليار دولار خلال شهر نيسان الماضي، عبر منح وقروض ميسّرة لتمويل مشاريع رئيسية تدعم النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.
ووفق تقرير “موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية” الصادر عن وزارة الاتصال الحكومي، فإن التمويلات الجديدة جاءت من عدة جهات دولية، أبرزها البنك الدولي، بنك الإعمار الألماني، السفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ووقعت وزارة التخطيط مع البنك الدولي اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار، شملت تمويلاً لعدد من المشاريع الاستراتيجية، من أبرزها:
اتفاقية سياسات التنمية بقيمة 400 مليون دولار، تهدف إلى تعزيز التنافسية، فتح مجالات الاستثمار، وزيادة فرص التوظيف خصوصاً للشباب والنساء.
برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة 400 مليون دولار، لدعم الفئات الهشة وتحسين قدرة الدولة على الاستجابة للصدمات الاقتصادية.
برنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار، لتعزيز استقرار الشبكة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بقيمة 50 مليون دولار، لتمويل الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.
كما وقّعت الوزارة اتفاقية مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار)، كدعم غير مشروط لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ورؤية التحديث الوطني.
وفي قطاع المياه، تم توقيع اتفاقية منحة مع السفارة الهولندية بقيمة 31 مليون يورو، لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه، والذي يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب من المياه لتلبية احتياجات أكثر من 4 ملايين مواطن، ومواجهة آثار التغير المناخي.
وشهد شهر نيسان أيضاً إطلاق استراتيجية الشراكة القطرية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام 2025-2029، بسقف تمويلي يبلغ 690 مليون دولار، تركز على تحسين جودة الرعاية الاجتماعية وإطلاق إمكانات القطاع الخاص.
وفي إطار الشراكة ذاتها، تم توقيع قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال.
وأكدت وزارة التخطيط أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن جهود الحكومة لتنفيذ أولويات التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو المستدام في المملكة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
إحباط عمليات احتيال على التأمين الصحي الأمريكي بقيمة 11 مليار دولار
أعلن القضاء الأمريكي الاثنين أن ملاحقته لملفات احتيال على برنامج التأمين الصحي حالت دون اختلاس أكثر من 11 مليار دولار منذ مطلع العام.
وقال رئيس القسم الجنائي في الوزارة ماثيو غاليوتي في مؤتمر صحافي إن ملاحقة ملفات الاحتيال على برنامج التأمين الصحي في 2025 أدت إلى الادعاء على 324 شخصا.
وأضاف أن "الخسارة الفعلية تبلغ 2,9 مليار دولار" من أصل محاولات احتيال تبلغ نحو 14,6 مليار دولار، مشيدا بتدخل السلطات.
وتتعلق أكبر قضية، كُشف عنها الأسبوع الماضي، بشبكة تعمل انطلاقا من روسيا للاحتيال على برنامج التأمين الصحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة (ميديكير)، عبر استخدام بيانات شخصية سُرقت من أكثر من مليون أمريكي.
وقدمت الشبكة مطالب احتيالية بقيمة تقارب 10,6 مليارات دولار أمريكي من "ميديكير" وشركات التأمين المتعاقدة معه لقاء فواتير مزورة لأجهزة ومعدات طبية من دون علم أصحابها.
في هذه القضية، وُجهت اتهامات إلى 19 شخصا في الولايات المتحدة، أوقف منهم 12 بينهم أربعة في إستونيا بالتعاون مع سلطات هذا البلد، وفق ما ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان الاثنين.
وأوضح غاليوتي "نلاحظ اتجاها مثيرا للقلق يتمثل في انخراط منظمات إجرامية خارج البلاد في مخططات إجرامية متطورة ومعقدة بشكل متزايد للاحتيال على نظام الرعاية الصحية الأمريكي. وفي إطار هذه الحملة، حددنا هوية المتهمين الذين يعملون انطلاقا من روسيا وأوروبا الشرقية وباكستان ودول أجنبية أخرى، ووجهنا إليهم اتهامات".
وأشار رئيس وحدة مكافحة الاحتيال على برنامج التأمين الصحي في مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر ديلزوتو إلى أن من بين المتهمين البالغ عددهم 324 شخصا ثمة "96 عاملا مرخصا في الرعاية الصحية، بينهم 25 طبيبا".