الخارجية المغربية تتابع أوضاع الجالية المغربية في ليبيا في ظل اضطراب الأوضاع وتضع خطوطا للاتصال
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
في سياق الأحداث التي تعرفها ليبيا خلال الأيام الأخيرة، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنها تتابع عن كثب مستجدات أوضاع وأحوال الجالية المغربية المقيمة بالتراب الليبي.
ودعت الخارجية، أفراد الجالية المغربية، لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والتزام مساكنهم مع تجنب مناطق التوتر والابتعاد عن أي تجمعات قد تشكل خطراً على سلامتهم.
وأعلنت أنه من أجل ضمان متابعة دقيقة لأوضاع الجالية، تم تفعيل خلية أزمة وتتبع على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأخرى على مستوى القنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس، مع وضع أرقام الاتصال التالية رهن إشارة الجالية المغربية:
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخارجية المغرب ليبيا الجالیة المغربیة
إقرأ أيضاً:
محامو الطوارئ: أوضاع كارثية في سجن بورتسودان مع غياب العدالة والتهديدات الأمنية
الأوضاع القانونية داخل السجن تشهد انتهاكات صارخة لحقوق المحتجزين، أبرزها استمرار احتجاز متهمين لسنوات دون محاكمة، بالرغم من اكتمال التحريات معهم.
بورتسودان: التغيير
وصفت عضوة المكتب التنفيذي لمجموعة “محامو الطوارئ” في السودان، رحاب مبارك، الأوضاع داخل سجن بورتسودان بأنها “كارثية” وغير إنسانية، مشيرة إلى معاناة نحو 1600 سجين في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية، لاسيما بعد تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طالت المدينة ومواقع قريبة من السجن.
وأكدت مبارك أن المخاطر تحيط بالسجناء من الداخل والخارج، حيث ساد التوتر في أوساط النزلاء عقب استهداف مواقع عسكرية مجاورة، مما زاد القلق بشأن سلامة المدينة وجدوى بقائهم فيها.
وأشارت إلى أن الأوضاع القانونية داخل السجن تشهد انتهاكات صارخة لحقوق المحتجزين، أبرزها استمرار احتجاز متهمين لسنوات دون محاكمة، بالرغم من اكتمال التحريات معهم. كما نددت بتأجيل الجلسات لفترات طويلة دون مثول المتهمين أمام القضاء، وهو ما يحرمهم من الضمانات القانونية الأساسية، مثل مراقبة أوضاعهم الصحية أو التأكد من تعرضهم للتعذيب.
وأضافت أن بعض السجناء ينتظرون أكثر من عام ونصف دون تقديمهم للمحاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يضع حداً أقصى بستة أشهر للاحتجاز دون محاكمة. ولفتت إلى أن فترات الانتظار بين الجلسات قد تتجاوز 40 يوماً، وهو ما يتنافى مع معايير المحاكمة العادلة.
كما أوضحت أن تأجيل الجلسات يتم أحياناً دون تقديم المتهمين أمام القاضي، بحجة انشغال “أعضاء الخلية الأمنية” بالعمل الميداني، ما يعكس تسييس الإجراءات القضائية، ويخل بأسس العدالة.
وقالت مبارك إن المحكومين بالإعدام أو بالسجن المؤبد من المتهمين بموجب المواد (50) و(51) من القانون الجنائي – والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة – يبلغ عددهم أكثر من 250 سجيناً، مشيرة إلى أنهم ينتمون إلى فئات مستنيرة من أبناء الشعب السوداني، مثل الأطباء والمعلمين والمحامين والصحفيين والطلاب.
وشددت على أن أغلبهم ذوو سيرة حسنة، ولم تُسجل ضدهم أي مخالفات داخل السجن، كما أن معظم الاتهامات تستند إلى رسائل خاصة تعبر عن رفضهم للحرب، أو إلى خلفيات قبلية وجهوية، مما يفضح الطابع التعسفي والسياسي لاعتقالهم.
وفي ما يتعلق بالأوضاع المعيشية، أشارت مبارك إلى تأخر وجبات الطعام بشكل منتظم، وتدهور جودة مياه الشرب بعد تعطل محطة التحلية، حيث تُخلط المياه المالحة بالمحلاة ويتم تبريدها لإخفاء ملوحتها.
واختتمت مبارك تصريحها بالتحذير من أن سجن بورتسودان يفتقر لأبسط معايير السلامة والعدالة، في وقت تزداد فيه الهجمات الجوية على المدينة، منتقدة ما وصفته بـ”التناقض المؤلم” بين الإجراءات الأمنية المشددة حول مساكن المسؤولين، وترك المواطنين الأبرياء فريسة للموت المجاني بسبب رفضهم لحرب عبثية لا طائل منها.
الوسومآثار الحرب في السودان سجن بورتسودان مجموعة محامو الطوارئ
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي