"مصر الخير" تواصل جهودها للحد من ظاهرة الغارمين: نعمل منذ 12 عام لتجفيف أسباب ومنابع الغرم
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكدت مؤسسة " مصر الخير "، تواصل جهودها للحد من ظاهرة الغرم، وتفعيل جهودها بالتوعية، والتأكيد على خطورة قضية الغارمين.
وقالت حنان درباشي رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة تقوم بجهود منذ أكثر من 12 عام، لتجفيف أسباب ومنابع الغرم، ومواجهة الظاهرة بآليات وقواعد جديدة، وذلك في إطار سعيها الدائم للتطوير، وحرصها على مواكبة التغيرات المتلاحقة، والتوافق مع استراتيجية الدولة 2030؛ حيث تنبهت المؤسسة مبكرًا لخطورة قضية الغارمين، وتأثيراتها، ومخاطرها على التكوين، والتماسك الأسري والمجتمعي.
وأضافت أن رسالة المؤسسة تهتم بتمكين الغارمين اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال العمل وفق مجالات عمل المؤسسة المتنوعة، والحد من دخول غارمين جدد للسجون، مع خفض عدد قضايا الغارمين بالمحاكم، ووضع رؤية توعوية شاملة تحقق التنمية المستدامة والشمول المالي، كما أن استراتيجية المؤسسة تعتمد على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للغارم والغارمة، لحمياتهم من الانزلاق مرة أخرى في طريق الغرم، بحيث يتم التدقيق الشديد في عمليات الاختيار، باتباع أفضل آليات البحث الاجتماعي، والتي يتم تنفيذها عن طريق مكاتب المؤسسة المنتشرة على مستوي الجمهورية.
وأكدت ضرورة توفير حِزم متنوعة من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وبذل الجهود لتوفير الدعم المهني والتقني، والتدريب اللازم على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، للتوعية بالحد من الغرم.
وأوضحت أن مؤسسة "مصر الخير" تتعاون في إطار الجهود الوطنية، مع مبادرة "كتف في كتف"، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي للحد من ظاهرة الغارمين.
وكشفت أحدث إحصائيات قطاع الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، أن المؤسسة أعطت من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية أو أحكام متداولة أولوية كبيرة في استراتيجية العمل؛ حيث أن 17% ممن تم فك كربهم صدرت ضدهم أحكام نهائية، بينما 61% تم فك كربهم في مرحلة القضايا المتداولة، و2.5% منهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ونجحت المؤسسة مصر الخير في "فك كرب" ما يزيد على 72 ألفًا من الغارمين، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
كما دعت المؤسسة من خلال حملاتها، كل منظمات الأعمال وقطاعات المجتمع المختلفة، للتكاتف من أجل حماية تلك الفئة، وتقديم الحماية لهم وتجفيف منابع الغرم في المجتمعات والفئات الأولى بالرعاية، وذلك تأكيدًا على أهمية دور الدولة في ضوء الاستراتيجية الوطنية والمعلنة من قِبل اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات بوزارة التضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الخير مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا تصدر 3 أحكام جديدة اليوم.. التفاصيل كاملة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من الأحكام القضائية، في جلساتها المنعقدة، اليوم السبت، بشأن ثلاثة قضايا هامة، تتعلق بالمختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية، وشروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك الأمر المتعلق بطلب التفسير التشريعي.
واعتقد الكثيرون أن الأحكام الصادرة اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، لها علاقة بقانون الإيجار القديم، ونعرض في هذا التقرير، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم.
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبولهقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي