مصر وروسيا تناقشان تطورات مشروع الضبعة النووية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
مصر – ناقش وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت مع أندري بيتروف، النائب الأول لمدير عام مؤسسة “روسآتوم” الروسية تطورات العمل في مشروع الضبعة النووية.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع التزامهما بالجداول الزمنية المحددة للمشروع، مع التركيز على استكمال التجهيزات الفنية لاستقبال المعدات الكهربائية والمحولات العملاقة، وتعزيز برامج تدريب الكوادر الوطنية استعدادا لمرحلة التشغيل.
وأوضح وزير الكهرباء أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية، باعتباره أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق رؤية مصر 2030. وأشار إلى أهمية المشروع في تعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، مع التركيز على الجوانب البيئية من خلال استخدام الطاقة النظيفة.
من جانبه، أعرب الوفد الروسي عن التزامه الكامل بتنفيذ المشروع وفقا لأعلى المعايير الدولية، مؤكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية. وجدد الطرفان التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المشروع ضمن الإطار الزمني المخطط له.
ويجري بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتتألف المحطة من 4 وحدات للطاقة، قدرة كل منها 1200 ميجاوات، وستكون موافقة تماما لمعايير السلامة الدولية.
والمحطة مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي، حيث هناك أربع وحدات طاقة نووية قيد التشغيل من هذا الجيل، بحسب هيئة الطاقة النووية في مصر.
ووقعت مصر وروسيا اتفاق بناء المحطة في نوفمبر 2015، ولهذا السبب تحتفل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، بعيد الطاقة النووية في 19 نوفمبر من كل عام.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة