مسؤولة بجامعة الملك سعود: قبول أكثر من 130 مشروعا في هاكاثون الابتكار الصحي
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قالت م. مرفت الرسن، مدير الخدمات الرقمية في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، إنه تم قبول أكثر من 130 مشروعا في هاكاثون الابتكار الصحي بمشاركة 389 متسابقا على مدى 3 أيام.
وأضافت خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن هاكاثون الابتكار الصحي شهد الكثير من الأفكار الجيدة، وشهدت اختلاطا بين التقنية والجانب الصحي.
ولفتت الرسن إلى أن هذه المشاريع كانت تغطي الجانب التقني والجانب الصحي ودورها في تعزيز جودة الحياة وتعزيز التقنية في مراقبة المرضى ولمس احتياجاتهم.
م. مرفت الرسن مدير الخدمات الرقمية في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود:
قبول أكثر من 130 مشروعا في هاكاثون الابتكار الصحي بمشاركة 389 متسابقا على مدى 3 أيام#برنامج_اليوم pic.twitter.com/In7WgagyTE
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اخبار السعودية هاكاثون الابتكار الصحي اخر اخبار السعودية هاکاثون الابتکار الصحی
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟