لاعب أمريكي يواجه الإعدام بعد ضبط طرد مخدرات مرسل إليه
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
ماجد محمد
ضبطت السلطات الأمنية طردًا بريديًا يحتوي على مواد مخدّرة، أُرسل إلى لاعب كرة السلة الأمريكي جاريد دواين شو، المحترف في الدوري الإندونيسي، قادمًا من تايلاند، ما يعرّضه لاحتمالية مواجهة عقوبة الإعدام.
وألقت شرطة مطار سوكارنو هاتا الدولي القبض على شو في 7 مايو داخل شقته الواقعة في منطقة سيساوك بإقليم تانغيرانغ، بالقرب من العاصمة جاكرتا.
وقال قائد شرطة المطار، رونالد سيبايونغ، إن الحلوى المضبوطة تحتوي على ما مجموعه 869 غرامًا من المواد المخدّرة، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ما إذا كانت هناك شبكة دولية تقف خلف محاولة التهريب.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في 14 مايو، ظهرت لقطات مصوّرة لشو وهو مكبّل اليدين ويرتدي قميص الاحتجاز البرتقالي، دون أن يدلي بأي تصريح للصحافة.
وفي السياق، أعلنت إدارة نادي تانغيرانغ هوكس فسخ عقدها مع شو بشكل فوري، مشيرةً إلى أن اللاعب خالف بنود العقد.
كما قررت رابطة الدوري الإندونيسي لكرة السلة حظره مدى الحياة من المشاركة في أي نشاط تابع لها
رونالد سيبايونغ، نادي تانغيرانغ هوكس ، جاكرتا، الدوري الإندونيسي، كرة السلة ، مخدرات
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جاكرتا كرة السلة مخدرات
إقرأ أيضاً:
احذر.. الإعدام عقوبة هتك العرض طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة هتك العرض ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة لجريمة هتك العرض.
عقوبة هتك العرض
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.