السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني تستعيدان 21 قطعة أثرية من أستراليا
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
نجحت السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني، بالتعاون مع الجهات الأسترالية المعنية، في استعادة 21 قطعة أثرية؛ كانت قد خرجت من مصر بطرق غير مشروعة؛ وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج لاسترداد الآثار المصرية المهربة.
شملت القطع المستردة 21 قطعة أثرية كانت معروضة في إحدى صالات المزادات، بالإضافة إلى جزء من جدارية خاصة بالمدعو "سشن نفر تم"، التي كانت ضمن مقتنيات جامعة ماكواري، فضلًا عن مسمار أثري يعتقد انه يعود الى احدى التوابيت الملكية.
تعكس هذه الجهود - التي تأتي تزامناً مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين - التعاون القائم بين مصر وأستراليا، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.
كما تأتي تأكيداً على التزام الجانبين بالحفاظ على الإرث الإنساني وتعزيز التعاون الدولي في استعادة الممتلكات الثقافية إلى موطنها الأصلي وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأسفرت الجهود الحثيثة - التي بذلتها البعثات الدبلوماسية المصرية المعتمدة في استراليا، متمثلة في السفارة في كانبرا والقنصليتين العامتين في كل من سيدني وملبورن - عن تزايد إقبال المواطنين الاستراليين لإعادة القطع المصرية الاثرية بحوزتهم بصورة طوعية؛ وذلك استناداً للحملة التي اطلقتها البعثات الدبلوماسية المصرية في استراليا خلال الاعوام الماضية.
تأتي هذه الجهود في إطار ما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية؛ لاستعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها للخارج بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية والمجلس الأعلى للآثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استرداد الآثار المصرية المهربة البعثات الدبلوماسیة المصریة المصریة فی فی کانبرا
إقرأ أيضاً:
بعد استرداد 20 قطعة.. السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه لتجار الآثار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية، وذلك وفقا لقانون رقم 117 لسنة 1983، وذلك بعد تسلم وزارة السياحة والآثار، اليوم، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 20 قطعة أثرية وصلت من العاصمة الأسترالية كانبرا.
ويقدم موقع صدى البلد تفاصيل عقوبات الاتجار في الآثار المصرية فيما يلي:
وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية فيما يلي:
عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية