روسيا تنشر قوات قتالية وجواسيس على طول حدودها مع فنلندا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أظهرت صور للأقمار الصناعية نشر روسيا قوات قتالية ذات خبرة في الحرب في أوكرانيا وجواسيس على حدودها مع فنلندا، مما يُثير قلق الغرب.
فوفقًا لتقرير حصري لموقع "آي بيبر" البريطاني، فإن روسيا تعزز وجودها العسكري على طول حدودها الممتدة حوالي 1290 كيلومترا مع فنلندا، العضوة المنضمة حديثًا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ويشمل هذا التعزيز نشر مئات الجنود وخبراء استخبارات، كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن توسع كبير في البنية التحتية الدفاعية الروسية، مثل القواعد الجوية والمعسكرات العسكرية.
وفي حين يُشير الخبراء، وفقا للموقع، إلى أن الغزو الروسي الفوري غير مُرجّح، فإنهم يعتبرون هذه الإجراءات تعزيزا إستراتيجيا تدريجيا الهدف منه هو الحفاظ على الغموض حول نوايا موسكو وتحضير نقطة انطلاق محتملة لهجمات مستقبلية.
وتراقب فنلندا هذه التطورات من كثب، ويقول المحلل العسكري الفنلندي إميل كاستهيلمي إن موسكو تُعدّل هيكلها الدفاعي لنشر "عشرات الآلاف" من الجنود الإضافيين.
ويضيف "بطبيعة الحال، يؤثر العدد الأكبر بكثير من الجنود على البيئة الأمنية.. واحتمال نشوب حرب تقليدية منخفض نسبيًا، رغم ارتفاع التوترات"، مشيرا إلى أن "روسيا ليس لديها مخاوف أمنية مشروعة في الشمال، لأن موقف الناتو دفاعي بحت، وروسيا تُدرك ذلك، حتى وإن كانت تُروّج لرواية مختلفة في دعايتها".
إعلانوأكد دبلوماسي غربي، في تصريح للموقع، أهمية هذه التحركات العسكرية، قائلا "بطريقة أو بأخرى، نرى الخطوط العريضة لموقف روسيا تجاه الناتو خارج أوكرانيا. إذا كان لدينا أفراد مؤهلون تقنيًا ينتقلون بأعداد كبيرة إلى منطقة الدفاع الجوي اللوجستي، فهذا ينسجم مع كون تلك المنطقة أولوية للكرملين ونواياه المستقبلية، مهما كانت".
ويعلق الفريق فيسا فيرتانن نائب قائد القوات المسلحة الفنلندية، على نية موسكو قائلاً "نرى الآن أن روسيا تُنشئ بنية تحتية جديدة وتُرسل المزيد من القوات إلى هذه المنطقة بأسرع ما يمكن، إنهم يُعيدون تنظيم أنفسهم".
وحذّر المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية "آي أي إس إس" (IISS) من "فرصة هشاشة" محتملة لأوروبا، مشيرًا إلى أن روسيا قد تكون مستعدة لتُشكّل "تحدّيا عسكريا كبيرًا لحلفاء الناتو، وخاصة دول البلطيق، بحلول عام 2027".
وجاء في تقريرهم "بحلول ذلك الوقت، يُمكن للقوات البرية الروسية أن تُعيد مخزوناتها من المعدات النشطة إلى سابق عهدها في فبراير/شباط 2022 من خلال الجمع بين تحديث الموجود وإنتاج أنظمة جديدة".
وحدد تحليل كاستهيلمي لصور الأقمار الصناعية 7 مواقع بالقرب من فنلندا ذات بنية تحتية عسكرية مُحسّنة بما في ذلك قواعد جوية ومرافق تخزين.
وخلص إلى أن "النشاط العسكري الروسي قرب فنلندا ينبغي تفسيره كرد فعل على التحول العام في الوضع الجيوسياسي في الشمال. يمكن ربط بعض هذه الأنشطة بخطط سابقة، لكن بعضها الآخر يُعد رد فعل على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو"، كما أن ثمة ما يشي بتكثيف متوقع لأنشطة روسيا في "المنطقة الرمادية" بما في ذلك التشويش المحتمل على نظام تحديد المواقع العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات روسیا ت إلى أن
إقرأ أيضاً:
«حزب الشعب»: على البعثة احترام حدودها كطرف ميسر للحوار لا كطرف يفرض الخيارات
هاجم حزب الشعب، برئاسة فتحي الشبلي، البعثة الأممية، مشددا على أنها تقوم بتجاوزات متكررة وانحرفت عن المهام التي أوكلها إليها مجلس الأمن، مطالبا إياها باحترام حدودها كطرف ميسر للحوار لا كطرف يفرض الخيارات.
وقال بيان صادر عن الحزب: “البعثة انحرفت عن مهامها المتمثلة في تقديم الدعم الفني والسياسي لليبيين ومساعدتهم على الوصول إلى توافق وطني شامل من خلال حوار حر ومستقل بين أبناء الوطن وبدأت تتجاوز اختصاصاتها، وقامت بإطلاق ما يسمى بـ«الاستشارات الإلكترونية» أو «الاستطلاعات الرقمية» بشأن قضايا مصيرية تتعلق بشكل الدولة والمسارات السياسية وخريطة الطريق، وذلك باستخدام منصات وتطبيقات إلكترونية لا يمكن اعتبارها أدوات تمثيل سياسي شرعي أو قانوني، ولا تحوز أي صفة إلزامية أو تمثيلية تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية”.
وأضاف البيان “دور البعثة ليس إعداد بدائل سياسية جاهزة أو فرض تصورات مسبقة على الليبيين، بل المساهمة في تيسير الحوار الوطني بين مختلف المكونات الليبية، بما يعبّر عن الإرادة الحرة للمواطنين، لا عن أجندات خارجية أو مصالح فئات منتقاة، وهذه الاستطلاعات الرقمية لا ترقى بأي شكل إلى مستوى الاستفتاءات الدستورية أو القانونية، وتفتقر إلى المعايير الفنية والمؤسساتية التي تمنحها الشرعية، وبالتالي فإن نتائجها لا يجوز اعتبارها ملزمة أو معبرة عن إرادة الليبيين”.
وتابع “الاستفتاء حول الخيارات المصيرية لأي دولة يمثل مسألة سيادية لا يجوز لبعثة أجنبية أو منظمة دولية أن تتولاها، وأي محاولة للقيام بذلك تمثل انتهاكًا مباشرًا للسيادة الوطنية الليبية، وتجاوزًا مرفوضًا للدور الذي يجيزه القانون الدولي للبعثات الأممية، ونرفض بشكل قاطع أي محاولات لصناعة رأي عام زائف أو مختزل من خلال أدوات إلكترونية نخبوية أو موجهة، معتبرًا أن العودة إلى الشعب لا يمكن أن تتم إلا من خلال آليات وطنية نزيهة يشرف عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتخضع لرقابة قضائية شاملة”.
واستطرد “أي حلول تُفرض على الليبيين بعيدًا عن الإرادة الشعبية الحرة لن تسفر إلا عن مزيد من الانقسام وفقدان الثقة في المسار السياسي، مؤكدًا أن الرهان على أدوات تقنية مفصلة على مقاسات جهات محددة لن يكون بديلًا عن حوار وطني حقيقي يجمع الليبيين على قاعدة الشراكة السياسية”.
واستكمل “على البعثة الأممية إلى احترام حدود دورها كميسّر للحوار الليبي، لا كطرف يفرض الخيارات، ونطالب مجلس الأمن الدولي بمراجعة أداء البعثة وتوجيهها إلى الالتزام الكامل بالحياد، كما ندعو الشعب الليبي إلى التمسك بحقه في تقرير مصيره عبر أدوات وطنية نابعة من الداخل، لا عبر منصات رقمية مفروضة من الخارج”.
الوسومالبعثة الشبلي حزب الشعب ليبيا مجلس الأمن
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف