حققت منصة الجزيرة 360، التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية والمتخصصة في تقديم خدمات الفيديو حسب الطلب، إنجازًا لافتًا بتجاوز عدد مشتركيها مليوني مشترك خلال ثمانية أشهر فقط من انطلاقتها، ما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده المنصة وتفاعل الجمهور الواسع مع محتواها داخل العالم العربي وخارجه.

وتعد الجزيرة 360 اليوم أسرع المنصات الرقمية نموًا في المنطقة، مدعومة برؤية إعلامية مبتكرة واستراتيجية إنتاج تركز على تقديم محتوى نوعي يجمع بين العمق والابتكار.

وقد أسهمت هذه المقاربة في ترسيخ مكانة المنصة كوجهة رقمية موثوقة ومؤثرة للمشاهدين الباحثين عن تجربة إعلامية مغايرة.

ويعكس شعار المنصة "مشاهدة بلا قيود" التزامها بتقديم محتوى حر، متاح ومتجدد، يمنح الجمهور فرصة الوصول إلى المعلومة والتحليل دون حواجز، وبأسلوب عصري يواكب تطلعات المشاهد الرقمي في أي وقت ومن أي مكان.

وتضم الجزيرة 360 مكتبة واسعة ومتنوعة من البرامج التي تتراوح بين التحليلات المعمقة، والمقابلات الحصرية، والتحقيقات الاستقصائية، مرورًا بالوثائقيات الجريئة والحكايات الإنسانية، ووصولًا إلى الدراما الواقعية، والكوميديا الناقدة، والبرامج التعليمية التي تسعى لفهم أعمق للعالم.

هذا التنوع ليس مجرد خيار، بل جوهر الرؤية التحريرية للمنصة، وهو ما يتجلى أيضًا في إنتاجها لنحو 28 برنامجًا أصليًا منذ انطلاقها، إضافة إلى مكتبة غنية من الأفلام الوثائقية التي تعكس التزامها بسرد القصص المؤثرة.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حصد محتوى الجزيرة 360 نحو 3 مليارات مشاهدة، فيما سجلت تغطياتها الحية أكثر من 1.8 مليون ساعة مشاهدة، في مؤشر على الحضور القوي للمنصة في التغطية اللحظية للأحداث الكبرى.

كما شاركت المنصة في أكثر من 40 فعالية محلية ودولية، وتعاونت مع أكثر من 100 شخصية مؤثرة من مختلف أنحاء العالم العربي، ما ساهم في توسيع دائرة انتشارها وتعزيز تفاعلها مع الجمهور.

ويشكل بلوغ مليوني مشترك في أقل من عام شهادة على نجاح الجزيرة 360 في تلبية احتياجات الجمهور الرقمي المتجدد، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز الفاعلين في المشهد الإعلامي العربي والعالمي.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الجزیرة 360

إقرأ أيضاً:

المشاط: تنسيق مشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تطوّر التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضية، من خلال سلسلة البرامجً القُطرية (CPDs)، وآخرها البرنامج القُطري الحالي للفترة 2023–2027، الذي يرتكز على الاولويات التنموية الوطنية في القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

كما أثنت علي جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال 45 مشروعاً يجري تنفيذها في مصر، خاصة في مجالات العمل المناخي، والتمويل من أجل التنمية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.

ومن جانبها، قالت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: «نُقدّر بشكل كبير شراكتنا الاستراتيجية والمستمرة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي كان لالتزامها وتعاونها عبر الملفات الرئيسية دور محوري. يظل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزمًا تمامًا بدعم مصر في دفع جهود التمويل والتنمية، ولا سيما اتفاقات مبادلة الديون والتمويل المختلط، ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF). إننا معًا نعزز مناهج مبتكرة لحشد التمويل الخاص وتحقيق أثر تنموي طويل المدى، وأضافت: "سنواصل أيضًا عملنا في ملفات مهمة، من بينها تقرير التنمية البشرية المقبل في مصر، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التعاون جنوب–جنوب».

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، ومحفظة التمويل المستدام في ضوء الأولويات الاستراتيجية، وامكانات مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشروعات المنبثقة من برامج مبادلة الديون القائمة في مصر.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التطورات الخاصة بتقرير المراجعة الطوعية الجديد (VNR) لعام 2026، الخاص بأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة حيث ​تجري حالياً مناقشات على المستوي الفني بين الطرفين، وشملت المناقشات أيضًا تطلع مصر للمشاركة في عضوية المسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من اجل الانتقال العادل، بالإضافة إلى مناقشة إمكانات مصر في التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مناقشة التطورات الخاصة بالمبادرة الوطنية لتعزيز انشاء محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المصانع المملوكة للدولة.

وتبنت المحادثات آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من اجل التنمية INFF، وأهمية تعزيز الدور الاقتصادي للمحافظات وتنافسيتها من خلال البناء على تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة (٢٧ تقرير) والتي تم إطلاقها بالتعاون بين الطرفين خلال العام الجاري ٢٠٢٥، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بورش العمل التي يتم تنفيذها من اجل تطبيق الدليل الوطني للمتابعة والتقييم والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مطلع العام الجاري، بهدف تطبيق آلية موحدة للتقييم والمتابعة على مستوي المشروعات الإنمائية، والسياسات، والخطط الوطنية، وغيرهم.

وعقب الاجتماع، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية في العديد من المجالات الداعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير ودعم التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية وتلك المتخصصة والتابعة للأمم المتحدة، وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مذكرة التفاهم تستهدف تسهيل وتعزيز التعاون بين الطرفين، في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل صياغة السياسات القائمة على الأدلة، تعزيز آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص، والاستثمار في تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية وتحسين المستوي المعيشي للأسر في المناطق الأكثر احتياجا، فضلاً عن التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، بالإضافة إلى رفع قدرات تصميم وتنفيذ المشروعات الإنمائية، وغيرها.

وأشارت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة. ويتطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعم الوزارة في تعزيز صياغة السياسات المبنية على الأدلة، وحشد رأس المال الخاص، وتوسيع نطاق التعاون جنوب–جنوب، ودعم الابتكار الاستراتيجي، بما يضمن حصول مصر على الدعم المطلوب في تصميم وتنفيذ المشروعات التي تُعظّم أثر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف المذكرة كذلك إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الاقتصادي الثلاثي، من خلال تحسين الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار وتسهيل الشراكات وتبادل المعرفة وعقد الشراكات المؤثرة، من أجل نقل التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات علي مستوي القارة الإفريقية والدول النامية في شأن الحلول الإنمائية المتكاملة التي تطبقها مصر من أجل التغلب علي التحديات المشتركة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة في نماذج الأعمال الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكبري الشركات في قطاع الأعمال والقطاعات المختلفة، وتتبع وقياس الأثر التنموي.

مقالات مشابهة

  • اكتشاف ذيل الأرض الضخم بطول مليوني كيلومتر في الفضاء .. ما القصة؟
  • تموضع إماراتي وتراجع سعودي أم تنسيق مشترك؟
  • اقتربت من مليوني جنيه.. مزايدة نارية على لوحة سيارة مميزة| اعرف الخطوات
  • مراسل الجزيرة يرصد آثار المنخفض الجوي على خيام النازحين في دير البلح
  • الأردن يطلق منصة عربية لتعزيز الترويج السياحي
  • «جاز على الجزيرة» يستضيف 4 نجوم عالميين في جزيرة النور بالشارقة
  • اجتماع مشترك بين السعودية وإيران والصين في طهران
  • الجزيرة تفتح ملف المفقودين في غزة وترصد جهود البحث وانتظار الأهالي
  • ذكرى رحيل يحيى حقي .. أيقونة الأدب العربي التي لا تغيب
  • المشاط: تنسيق مشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل