وأظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أن الإدارة وفروعها تمكنت خلال شهر شوال المنصرم من استعادة 9 سيارات و37 دراجة نارية مسروقة.
كما كشفت إجراءات التحري والمتابعة وجمع الاستدلالات عن ملابسات وغموض 67 جريمة مجهولة وقعت خلال الأشهر الماضية، أُلقي القبض فيها على 98 متهماً.
وفي جانب التفاعل مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم، تم استقبال وقيد 251 شكوى، أُحيلت إلى الإدارات المختصة والفروع لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة والمسكرات، ضبطت الإدارة خلال الفترة ذاتها 20 جريمة، تم خلالها ضبط 348 كجم و36 ملجم من مادة الحشيش، وكمية من مادة الشبو المخدرة، و15 باكتاً، و405,946 حبة مخدرة، وأُحيل 33 متهماً إلى الجهات القضائية.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية وفروعها، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط جريمتي تهرب جمركي، شملت مبيدات زراعية، وأدوية مهربة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد القضايا التي تم حلها ومعالجتها بشكل ودي لدى الإدارة العامة وفروعها بلغ 354 قضية، منها 225 قضية أسرية.
وفيما يتعلق بالموافقات الأمنية، أُصدرت خلال الفترة ذاتها 375 موافقة، شملت: طلبين لمنح الجنسية، و212 طلباً لتعديل وتصحيح الأسماء وتواريخ الميلاد، و142 طلباً لفقدان لوحات معدنية، و19 طلباً لفقدان البيانات الجمركية.
كما أوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة المشاركين في لجان ترسيم السيارات والدراجات النارية باشروا مباينة 720 سيارة، منها 224 استيفاء جمركي، و69 سيارة أُعد لها محضر تشابه، فيما تم ضبط 4 سيارات بناءً على بلاغات تعميم، واستُكملت إجراءات ترسيم 423 سيارة من قبل الجمارك، إضافة إلى مباينة 986 دراجة نارية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد مصداقية التعليم والداخلية تتصدى
في واحدة من أخطر الجرائم التي تمس هيبة المؤسسات التعليمية وعدالة تكافؤ الفرص، تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لكشف وضبط القائمين على تزوير الشهادات الدراسية، وهي الوقائع التي لا تمثل فقط اعتداءً على القانون، بل أيضًا طعنًا في نزاهة العملية التعليمية برمتها.
وتقوم بعض الورش والمراكز غير المرخصة بطباعة شهادات مزورة منسوبة لجامعات ومعاهد مصرية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين رغبة البعض في الحصول على مؤهل دراسي يفتح لهم أبواب العمل أو السفر، دون استحقاق حقيقي.
كما يستخدم بعض المزورين تلك الشهادات في التقديم لوظائف داخل مصر وخارجها، مما يعرض المؤسسات لخطر توظيف غير المؤهلين.
وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كثفت حملاتها خلال الفترة الماضية، ونجحت في ضبط عدد من القائمين على تزوير الشهادات، حيث تم العثور على أختام مزورة وأجهزة كمبيوتر متخصصة في تحرير مستندات وهمية، إلى جانب شهادات معدة للتوزيع بأسماء مختلفة.
كما كشفت التحقيقات أن بعض المزورين يروجون لخدماتهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما سهّل انتشار الجريمة واستقطاب ضحايا جدد.
ويعاقب القانون على جريمة تزوير المحررات الرسمية، ومنها الشهادات الدراسية، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الغرض من التزوير هو الحصول على وظيفة حكومية أو تحقيق منافع مالية كبرى، كما يُحاسَب من يستعمل الوثيقة المزورة وهو على علم بتزويرها بنفس العقوبات المقررة للمزور.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة لملاحقة مزوري الشهادات ومن يروج لهم، في إطار حماية المجتمع من مخاطر تضليل الجهات الرسمية، وتكريسًا لقيم العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن العلم لا يُشترى، وأن الطريق الوحيد للاعتراف هو الجهد والاجتهاد.