لقاءات لتوعية الجالية المصرية بحقوقها وواجباتها في الرياض
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
شارك مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بالمملكة العربية السعودية ، في لقاء مع الجالية المصرية، انعقد بمقر المكتب الثقافي المصري ، بحضور القنصل العام السفير طارق المليجي،ود. أحمد سعيد، الملحق الثقافي وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل.
وخلال اللقاء قام المستشار العمالي ،محمد عليان بإلقاء محاضرة عن حقوق ووجبات العمال، وأهم التعديلات في نظام العمل السعودي، ومبادرات تحسين العلاقة التعاقدية العمل، وعرض للخدمات المقدمة وإنجازات المكتب خلال الفترات السابقة فيما يخص التحول الرقمي ، وكذلك طرق التواصل ،في حال وجود نزاعات مع صاحب العمل.
وقال عليان أن تنظيم هذه الورشة - التي انعقدت "- في اطار توجيهات وزير العمل السيد / محمد جبران إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتوعية العمال بالحقوق والواجبات ، والتواصل معهم لمواجهة أي تحديات قد تواجههم،تضمنت موضوعات عن: "الحقوق والواجبات وإنهاء علاقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة والدعاوى العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي ودور مكتب التمثيل العمالي وغيرها"، وجرى حوار مفتوح مع أبناء الجالية ، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل ،حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر ،أو عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي...ويوجه وزير العمل محمد جبران بشكل مستمر بضرورة التواصل مع العمال المصريين ،وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم لهم ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل مكتب التمثيل العمالي محمد جبران التمثیل العمالی محمد جبران
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
كشف وزير العمل محمد جبران أن وزارته بدأت في التركيز على على ملف تصاريح العمالة الأجنبية كخطوة أولى، مشددا على أنه لا يجوز وجود أي عامل أجنبي في مصر دون تصريح عمل رسمي.
ولفت، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار، إلى أن الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وتتضاعف؛ في حالة تكرار المخالفة، ضمانا للالتزام.
وقال: "الغرامات في القانون القديم كانت لا قيمة لها، والآن تم تغليظها، مع المضاعفة في حال التكرار".
وذكر أن القانون يطبق على العاملين بالقطاع الخاص فقط، ولا يسري على العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن أحكام القانون تطبق على جميع العقود داخل القطاع الخاص، وأن القانون أتاح فترة انتقالية مدتها 3 أشهر؛ لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية.
ولفت إلى أنه تم تحديد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح العمالة المنزلية الأجنبية، كاشفا في ذات الوقت عن أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع لهذا القانون حاليًا.
ولفت وزير العمل إلى أن إقرار قانون العمل الجديد؛ أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، قائلاً: “استطعنا إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته؛ للخروج من القائمة السوداء”.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات