أفادت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان صحفي أن المزاعم المتداولة حول تقديم تركيا طلبًا للدعم المالي من صندوق النقد الدولي غير صحيحة.

وأوضح مسؤولو الوزارة أنه لم تكن هناك دعوة رسمية من تركيا لصندوق النقد الدولي لتقديم دعم مالي مؤكداً أن الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام عارية تماماً عن الصحة.

وأضاف المسؤولون أن أي وفد فني يمثل صندوق النقد الدولي يمكنه القيام بزيارة فنية وروتينية إلى تركيا لمعرفة السياسات الاقتصادية الأخيرة والتباحث مع المعنيين حول القضايا المالية والاقتصادية.

وأكدت الوزارة أنها تسعى جاهدة لتوضيح الحقائق وتوفير التفسير المناسب للوضع الراهن.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان صندوق النقد الدولي وزارة الخزانة والمالية التركية النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2%

دعا مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، البنك المركزي الأوروبي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، ما لم تطرأ صدمات كبيرة تُغيّر من توقعات التضخم في منطقة اليورو.

وفي تصريحات أدلى بها، الأربعاء، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في سينترا بالبرتغال، قال كامر: "المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان. ولهذا نعتقد أن على البنك المركزي الأوروبي أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة، وألا يتحرك بعيداً عن سعر فائدة 2 بالمئة على الودائع، ما لم تحدث صدمة تُغيّر توقعات التضخم بشكل جوهري. وفي الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم".

سياسة التيسير وتحفظ صندوق النقد

كان المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكنه ألمح هذا الشهر إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن مزيد من الخفض، في حين يواصل المستثمرون توقع خفض إضافي إلى 1.75 بالمئة قبل نهاية العام.

ويأتي موقف صندوق النقد الدولي متحفظاً مقارنة بتوقعات السوق، إذ أشار كامر إلى أن الصندوق يتبنى نظرة مختلفة بشأن التضخم خلال العام المقبل، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة.

وقال: "بالنسبة للعام المقبل، نتوقع أن يكون التضخم عند 1.9 بالمئة، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي نفسه".

تباين في التوقعات بشأن التضخم الأوروبي

وبحسب التقديرات الرسمية للبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون المستهدف البالغ 2 بالمئة بدءاً من الربع الثالث من هذا العام، ليظل عند مستويات منخفضة لمدة 18 شهراً، وصولاً إلى أدنى نقطة عند 1.4 بالمئة في أوائل عام 2026.

لكن صندوق النقد يرى أن ضغوط الأسعار قد تظل أقوى مما تفترضه هذه التقديرات، ما يدفعه إلى التوصية بالتريث في تخفيف السياسة النقدية.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد
  • هل تؤثر مراجعة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد؟.. خبير يكشف
  • النقد الدولي يعلن التواصل مع السنغال رغم تعليق التمويل سابقا
  • بعد دمج المراجعتين وزيادة الاحتياطي.. ماذا يتوقع صندوق النقد الدولي لـ مصر؟
  • صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما في برنامجها الاقتصادي الكلي
  • صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة
  • النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
  • صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2%
  • صندوق النقد يدرس دمج المراجعة الخامسة والسادسة لقرض مصر
  • تركيا تغلق أسواق الماشية مؤقتًا لاحتواء تفشي الحمى القلاعية