المركزي يطلق حزمة إجراءات مالية جديدة ويستأنف بيع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
ضمن الجهود لتسهيل العمليات المصرفية الخارجية وتعزيز الاستقرار المالي، شرع مصرف ليبيا المركزي في تغطية حسابات المصارف التجارية لدى مراسليهم في الخارج لمواجهة المستندات المتداولة على الاعتمادات المستندية، وذلك اعتبارًا من يوم أمس الإثنين الموافق 19 مايو 2025.
كما أعلن المصرف عن استئناف بيع النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد، وقبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 25 مايو 2025.
وفي سياق متصل، أفاد مصرف ليبيا المركزي بأنه استلم اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، أذونات صرف منحة الزوجة والأبناء عن الربع الثاني من عام 2025، بالإضافة إلى مرتبات شهر مايو للموظفين العاملين في الدولة الليبية، وسيباشر يوم غدٍ الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 في تحويلها إلى حسابات المستفيدين.
هذا ومن المقرر أن يعقد المصرف صباح يوم غد اجتماعًا موسعًا مع المصارف التجارية، بهدف إعداد خطة لتوزيع السيولة النقدية وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني في كافة أنحاء البلاد.
آخر تحديث: 20 مايو 2025 - 13:49المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المصرف المركزي النقد الأجنبي في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية مایو 2025
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الحكومة مستمرة في توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز القطاعات التنافسية
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية، بشأن تحسن الاقتصاد بصورة أكثر تنوعًا، مؤكدة أن الدولة تعمل على تعزيز دور قطاعات التصنيع والتصدير باعتبارهما من المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشارت "الكسان" في تصريح لموقع صدى البلد إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا أكبر للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتنافسية.
جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أننا نعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال كجوك، فى جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪.