بدء أعمال منتدى التعاون العُماني–الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
العمانية: بدأت اليوم أعمال منتدى التعاون العُماني الأوروبي في مجال الطاقة والمياه الذي تستضيفه سلطنة عُمان ضمن جهودها المتواصلة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء، والمستثمرين، وصُنّاع القرار من سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي تحت رعاية سعادة خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.
وقال أحمد بن عامر المحرزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء إن المنتدى العُماني الأوروبي يسعى إلى بناء جسور تواصل حقيقية بين الدول، والقطاعات، والأفكار لاستكشاف حلول عملية ومستدامة لإدارة اثنين من أهم الموارد في عصرنا، هما الطاقة والمياه باعتبارهما ركيزة للتنمية الاقتصادية وأساسًا لرفاه المجتمع. مشيرًا إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل فرصة ثمينة لتوظيف الخبرات العالمية وتطبيق أحدث التقنيات، والوصول إلى حلول طويلة الأمد تتناسب مع خصوصية تحديات مجموعة نماء البيئية.
وأضاف في كلمته أن التعاون البنّاء والعمل المشترك، يتيح للمجموعة الفرصة لتطوير نماذج تعاون مبتكرة، تمتد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وآليات التمويل الأخضر، إلى تبنّي التكنولوجيا، وتنسيق الأطر التنظيمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لسلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي، وأهداف التنمية المستدامة العالمية.
من جانبه أوضح حسن بن علي العجمي مدير مرونة الأعمال بمجموعة نماء أن المنتدى يركز على الابتكار والتوجهات المستقبلية في قطاع الطاقة وتقليل فاقد المياه من خلال تقنيات الإدارة المتقدمة وفرص الاستثمار الأخضر في قطاعي الطاقة والمياه في سلطنة عُمان والاستثمار في إدارة الطلب على العدادات الذكية والبنية الأساسية الذكية.
وقال إن النتائج المتوقعة للمنتدى تتمثل في تعزيز الشراكات بين الاتحاد الأوروبي وسلطنة عُمان في مسيرة التنمية المستدامة واستكشاف آفاق الأعمال والاستثمار في قطاعي الكهرباء والمياه وتشكيل خارطة طريق للتعاون والتنفيذ لمنهجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وسيتضمن برنامج المنتدى عددًا من الجلسات النقاشية التي تتناول محاور متعددة، مثل: الشبكات الذكية، وتخزين الطاقة، والتقنيات الرقمية في المرافق، وتحسين كفاءة المياه، وآليات التمويل الأخضر. كما سيتم تسليط الضوء على تجارب أوروبية ناجحة ونماذج مبتكرة في مجالات الطاقة والمياه.
يذكر أن تُنظيم المنتدى يأتي بالشراكة بين مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى سلطنة عُمان، ومجموعة نماء، ومشروع التعاون الأوروبي–الخليجي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويُعدّ هذا الحدث منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطاقة والمياه، ودفع مسيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ويهدف المنتدى إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسة تتمثل في تعزيز الشراكة بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة المتجددة والمياه، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب في السياسات البيئية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأوروبية في مشروعات البنية الأساسية الخضراء في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة والمیاه
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء
تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027.
وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة، على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزءًا أساسيًا من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
وأكدت «المشاط»، أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة، كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وأضافت «المشاط»، أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وتعتبر محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.