برلماني: تراجع مؤشرات التضخم عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن توقعات الحكومة بتحقيق معدل نمو متوقع بنسبة 4.5% فى خطة 2025/2026،يعكس تنوع هيكل نمو الاقتصاد المصري، في ضوء السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي .
وأشار " يحيي" فى تصريح لـ «صدى البلد» إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ستفتح آفاقًا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح عضو النواب أن جهود الدولة مستمرة في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء،وذلك لجذب المزيد من العملة الأجنبية للدولة .
وأكد عضو البرلمان أن تراجع مؤشرات التضخم عززت من ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الازمات .
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح يحيي الحكومة الإصلاحات الهيكلية وزارة التخطيط الاصلاح الاقتصادي العملة الاجنبية
إقرأ أيضاً:
الأرقام لا تكذب.. إعلامية: الاقتصاد المصري تعافى بعد ثورة 30 يونيو
شددت الإعلامية بسمة وهبة على أهمية الوقوف أمام المنجزات التي تحققت، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدة أن الأرقام وحدها قادرة على التعبير عن حجم التقدم والجهد المبذول.
استعادة الذاكرة الوطنيةوأكدت أن استعادة الذاكرة الوطنية في هذه اللحظة ضرورية لفهم الطريق الذي تم قطعه، والثمن الذي دفعه المصريون من أجل استقرار بلادهم.
وتحدثت، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، عن واقع الاقتصاد المصري قبل الثورة، موضحة أن الوضع كان متدهورًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث بلغ الاحتياطي النقدي نحو 16.5 مليار دولار فقط في عام 2016، أما في عام 2024، فقد ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 40 مليار دولار، مما يعكس تعافي الاقتصاد الوطني وتماسكه رغم الأزمات العالمية التي أثّرت على اقتصاديات دول كبرى.
وفي سياق متصل، أشارت وهبة إلى تراجع عجز الموازنة من 652 مليار جنيه إلى 560 مليار جنيه، بانخفاض تجاوز 100 مليار، ما يعادل تقريبًا نسبة 3% من الناتج المحلي.
تحرير سعر الصرفووصفت هذا التراجع بأنه تطور مهم، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية، التي انطلقت بعد ثورة 30 يونيو، كانت ضرورية لتحقيق هذا التقدم، ومنها تحرير سعر الصرف وتنظيم منظومة دعم الطاقة.
واختتمت الإعلامية تصريحها بالتأكيد على أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل، ولكن التحديات كانت أكبر بكثير.
وأضافت أن وجود اقتصاد قوي ومتوازن هو ما حال دون أن تكون الزيادة في الأسعار أكثر قسوة، مشيرة إلى أن الاستقرار الحالي في مصر ما كان ليتحقق لولا مسار الإصلاح الذي فُتح عقب الثورة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي