برلماني: تراجع مؤشرات التضخم عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن توقعات الحكومة بتحقيق معدل نمو متوقع بنسبة 4.5% فى خطة 2025/2026،يعكس تنوع هيكل نمو الاقتصاد المصري، في ضوء السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي .
وأشار " يحيي" فى تصريح لـ «صدى البلد» إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ستفتح آفاقًا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح عضو النواب أن جهود الدولة مستمرة في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء،وذلك لجذب المزيد من العملة الأجنبية للدولة .
وأكد عضو البرلمان أن تراجع مؤشرات التضخم عززت من ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الازمات .
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح يحيي الحكومة الإصلاحات الهيكلية وزارة التخطيط الاصلاح الاقتصادي العملة الاجنبية
إقرأ أيضاً:
فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %.. نواب: الإصلاح الاقتصادي و مشروعات البنية التحتية ساهمت في خلق موارد دولارية جديدة ودعمت القطاعات الإنتاجية
برلماني: الدولة بذلت جهود كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الإئتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصربرلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس استقرار الاقتصاد و كفاءة السياسات الماليةأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025/2026)، من 4.8 في المئة إلى 5.2 في المئة.
وأوضحت أن هذا التسارع في النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بعوامل عدة رئيسة، تشمل الاستثمار المتزايد، ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
كما أشارت "فيتش" إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسياسات المالية المنضبطة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.
في هذا الصدد، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إعلان وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الإئتماني، مؤكدا أن هذا يعزز قدرة مصر المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.
وأكد" الشوربجي " في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن
الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تبنت خطة إصلاح اقتصادي حقيقية، علاوة على مواصلة سير الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة.
من جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بما أعلنت عنه وكالة فيتش بشأن توقعاتها بنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %، مؤكدا أن هذا يعكس قوة الاستهلاك المحلي وتحسن أداء الصادرات، إلى جانب جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية.
وأكد" يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن الاقتصاد المصري ، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز النمو.