وزير الزراعة يبحث مع التنمية البريطانية السورية والفاو سبل دعم القطاع الزراعي في سوريا
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر مع مدير التنمية البريطانية السورية بيتر ماكديرموت، ومدير برنامج بناء الصمود المحلي للمزارعين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” جيمسون زيزاي، الواقع الزراعي في سوريا، وسبل دعم المزارعين.
وخلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة، استعرض الوزير بدر معاناة هذا القطاع بعد 14 عاماً من التدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية والأراضي الزراعية، وخروج مساحات واسعة من الاستثمار جراء التهجير القسري، ووجود عدد كبير من الألغام، ما أثر سلباً على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وأشار وزير الزراعة إلى تراجع الثروة الحيوانية، وتعرضها للخسائر، وتدهور المراعي الطبيعية، والنقص الكبير في كمية الأعلاف المستوردة، التي لا تغطي حاجة القطيع، واستبدالها بالمقننات العلفية، ما شكل تهديداً للثروة الحيوانية، وتضرراً للمزارعين في عدم قدرتهم على تأمين الأعلاف في ظل ضعف إمكانيات الوزارة بتأمين هذه المادة بأسعار تناسب واقع المزارعين.
وأكد الوزير بدر أن الجفاف ضرب الموسم الزراعي الحالي، وحدّ من قدرة المزارعين على التحضير للموسم المقبل، ولفت إلى توجه الوزارة نحو تطوير تقنيات الري الحديث نتيجة استنزاف مخزون المياه الجوفية، في ظل صعوبات تأمين الموارد المالية، والكفاءات البشرية، وعدم توفر قواعد بيانات، وإحصائيات زراعية غير دقيقة، حيث تعمل الوزارة على مشروع منظم لإعادة الإحصاء الزراعي، والتأكد من موثوقية بياناته.
بدوره بين مدير التنمية البريطانية السورية ضرورة تقديم الدعم في سبيل النهوض بالواقع الزراعي في سوريا، ضمن مشروع المنظمة بناء القدرة المحلية على الصمود في سوريا، الذي تدعمه وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، لإيجاد الأرضية المناسبة لتمكين الفلاحين السوريين من تذليل الصعوبات خلال زراعة أرضهم، وتأهيل البنية التحتية المطلوبة لعملهم من تأمين المواد الأساسية للزراعة دون الاعتماد على المساعدات الخارجية، إضافة إلى تقديم المشورات الفنية والدعم المطلوب.
كما أشار مدير برنامج بناء الصمود المحلي للمزارعين في الفاو إلى تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية في دعم الأسر الزراعية، من خلال المشروع الذي تموله FCDO وتنفذه الفاو، وتوسيعه بما يغطي مناطق عدة في سوريا، ودعم المزارعين في تأمين مستلزماته الرئيسة، وتمكينه من مواجهة التحديات، والتكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى التوجه نحو العمل على تدريب كوادر سورية وتأهيلها في اختصاصات عدة تحقق الهدف المرجو من هذا المشروع.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ يطالب بزيادة الاستثمارات بالقطاع في خطة التنمية الاقتصادية
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دور القطاع الزراعي في زيادة حجم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى ضرورة أن يحظى هذا القطاع بمساحة أكبر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المالي الجديد 2025-2026.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط.
وقال الجبلي إن خطة التنمية الاقتصادية المعروضة تستهدف تحقيق زيادة في الناتج الزراعي بنحو 985.3 مليار جنيه وفقًا للأسعار الثابتة في عام 2025-2026، كما تستهدف استثمارات في القطاع الزراعي بنحو 144 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذا الحجم المستهدف في الاستثمارات الزراعية يعد أقل من المستهدف في العام الحالي 2024-2025، بنسبة انخفاض 19%، داعيًا وزيرة التخطيط إلى توضيح سبب هذا الانخفاض في حجم الاستثمارات الزراعية.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة هو قطاع ناجح، ويؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي، سواء على مستوى القطاع الزراعي أو على مستوى القطاع الصناعي، باعتباره يوفر المواد الخام، كما يساعد في زيادة حجم الصادرات.
وأضاف الجبلي: لذلك أرى أن قطاع الزراعة يمكنه تحقيق أرقام أكبر من ذلك، ويستحق استثمارات بحجم أكبر، كما أنه يسهم في تحسين الخدمات.
كما دعا رئيس لجنة الزراعة، إلى ضرورة التنسيق وتنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة في الخطة، مثل قطاعي الكهرباء والزراعة، فيما يتعلق بإنشاء شبكات الكهرباء في المزارع الجديدة لتوفير الطاقة بها، حيث لدينا نحو 4 ملايين فدان جديدة تتطلب شبكات كهرباء وطاقة.
وقال الجبلي إن ملف التصنيع الزراعي أيضًا من الملفات المهمة المطلوب الاهتمام بها، حيث يُعد بمثابة قاطرة التنمية الحقيقية.