كشف عومار شرفيت مراسل موقع "زمان إسرائيل"، أن "المستوطنين في الضفة الغربية يواصلون ارتكاب المزيد من جرائمهم ضد الفلسطينيين عبر تحطيم الألواح الشمسية، ونوافذ المركبات، وإطلاق النار على منازلهم، وسرقة العشرات من رؤوس الماشية، وفقا لما كشفه تقرير لمنظمة "نشطاء غور الأردن"، الذي أكد أنه منذ بداية الحرب على غزة، منع المستوطنون الرعاة الفلسطينيون من رعي قطعانهم، مما دفعهم لحافّة الانهيار الاقتصادي، والتخلي عن مواشيهم، عقب وصول تهديدات وهجمات متكررة شنها مستوطنو بؤرة "عيمك ترزا" الاستيطانية".



وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هؤلاء المستوطنين طردوا بالفعل عدّة عائلات، وهدّدوا مؤخرًا من تبقى منهم بأنه سيسرق ما تبقى من القطيع إذا لم يُخلوا منازلهم، ويبدو الآن أنهم يُنفذون تهديداتهم، حيث لا تبذل الشرطة جهدًا كافيًا لمنعهم من ذلك، ولم يُؤثر قرار المحكمة الصادر قبل شهرين، وأمر بإبقاء المستوطنين على بُعد مسافة كافية من منازل الفلسطينيين، كما لم تُؤثر عليهم العقوبات التي فرضتها عليه سابقًا الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا".



وأشار إلى أن "ما يقوم به مستوطنو هذه البؤرة بات أمرا روتينيا في غور الأردن وفي جميع أنحاء الضفة الغربية، كجزء من جهود مئات البؤر الاستيطانية للسيطرة على المنطقة "ج"، ودفع الفلسطينيين للمناطق الحضرية، حيث يوجد صندوق قائم للبؤر الاستيطانية، ويمكن للراغبين بدعم هذا النشاط المساهمة في حملة جمع التبرعات لجمعية "الصندوق القائم للمزارع"، وهي مؤسسة صهيونية جديدة-قديمة، بهدف الزراعة والاستيطان والحفاظ على المساحات المفتوحة".

ونقل عن وزير الزراعة آفي ديختر قوله إن "المزارع في الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الزراعة في إسرائيل، وقد حوّلت وزارته ملايين الشواقل إليها، كما تحصل على مخصصات أراضٍ للمراعي والمباني الزراعية من الإدارة المدنية التابعة لوزارة الحرب، وتمويل كامل للبنية التحتية من السلطات المحلية، وقروض لشراء المعدات، أحيانًا بمساعدة إضافية من جهات مثل "أمينة" الذراع التنموي والبناء لمشروع المستوطنات، كما تستفيد من قوة عاملة من الشباب بتمويل وزارة الشؤون الاجتماعية".

وأوضح أنه "بحضور بيتسلئيل سموتريتش، وزير المالية والوزير المسؤول عن الإدارة المدنية بوزارة الحرب، وأوريت ستروك وزيرة الاستيطان، تستفيد البؤر الاستيطانية من الميزانيات والدعم الكامل، وقد عبّرا عن دعمهما بشكل ملموس عندما وزّعا سيارات متعددة الاستخدامات على مزارع في تلال الخليل الجنوبية، فيما تسعى حملة جمع التبرعات لتوسيع نطاق الدعم المباشر من الإسرائيليين، وبعد عدة أسابيع من انطلاقها، تقترب الحملة بالفعل من هدفها بالحصول على تبرعات من 13 ألف متبرع، بحدّ أدنى 18 شيكلًا لكل شهرين".

وأشار إلى أنه "استنادًا للتبرعات المنشورة على موقع الجمعية، يُقدر المنظمون أنهم ضمنوا لأنفسهم دخلًا بملايين الشواقل للعام المقبل، وفقا لما يقوله شموئيل ويندي، الرئيس التنفيذي لمعهد "يشيفا تشوماش"، المشارك بإدارة حملة التبرعات، زاعما أنهم يحرزون تقدمًا، مع آلاف المتبرّعين لخدمة المزارع الاستيطانية بالضفة الغربية، رغم أنها تبرعات للجرائم والعنف ضد الفلسطينيين، والأموال مخصصة لإنشاء بؤر استيطانية جديدة، وتمويل وتطوير البنية التحتية الأمنية".



وكشف التقرير أن "الأموال تُحوّل لجمعية "أهافات غلعاد" المُنشأة في ٢٠١١، ومن بين الأسماء التي تظهر على الموقع مستوطنون لديهم تاريخ غني في العنف، وإرهاب الفلسطينيين، ومنهم ديدي أموسي وإيتان زئيف ونيريا شاليم وهرئيل ليبي من غور الأردن، والعديد ممن أصبحوا سيئي السمعة في جميع أنحاء العالم مثل زوهار تساباح وأوري كوهين وآخرين، كما تعرض بعض المتبرعين لعقوبات من دول أجنبية مثل موشيه شارفيت وينون ليفي ونيريا بن بازي، وتم تجميد حساباتهم في البنوك الإسرائيلية لاحقًا، لكنهم تحايلوا على هذه القيود".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الفلسطينيين المستوطنون فلسطين الاحتلال مستوطنون صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

غرامات بالملايين.. الإعلانات المضللة في مرمى نيران التجارة التركية

فرضت هيئة الإعلانات التابعة لوزارة التجارة التركية غرامات مالية كبيرة على عشرات الشركات، إثر رصد إعلانات خادعة وممارسات تجارية غير عادلة، هدفت إلى التأثير على قرارات المستهلكين والتلاعب بسلوكهم الشرائي، وذلك ضمن جهود حماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية في السوق الرقمية.

مخالفات جماعية في مايو.. أكثر من 10 ملايين ليرة غرامات

خلال شهر مايو/أيار فقط، أنهت الهيئة دراسة 65 ملفاً إعلانياً، تبيّن أن 56 منها مخالفة للتشريعات ذات الصلة، ما أسفر عن فرض غرامات إدارية بلغت 10 ملايين و495 ألفاً و800 ليرة تركية.
كما أُعلن عن حظر الوصول إلى 5 محتويات دعائية مخالفة، تماشياً مع شكاوى المستهلكين وتجنباً لتكرار الأضرار.

125 مليون ليرة غرامات في 5 أشهر

وفي المجمل، بلغ إجمالي الغرامات المفروضة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 نحو 125 مليوناً و281 ألفاً و151 ليرة تركية، شملت 661 ملفاً تتعلق بإعلانات خادعة أو ممارسات تجارية غير عادلة، بما فيها عقوبات التعليق.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات جاءت في إطار مراقبة دقيقة للإعلانات التي لا تواجه المستهلكين عادةً في حياتهم اليومية، لكنها تؤثر بشكل كبير في قراراتهم الشرائية عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

تحليل عميق لتعليقات وتفاعلات المستهلكين

شملت التحقيقات فحصاً شاملاً لتعليقات المستهلكين على منصات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك:

عدد متابعي المتجر.

المنتجات المضافة إلى السلة أو المفضلة.

الأسئلة المطروحة على المتاجر.

تقييمات وتوصيات المستخدمين.

اقرأ أيضا

في موسم الأضاحي.. محتال ذكي يطيح بتاجر مخضرم قبل العيد!

مقالات مشابهة

  • إصابات برصاص الاحتلال واقتحامات عدة في الضفة الغربية
  • 24 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة
  • العدو الصهيوني يعتقل 12 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية
  • الدفعة الأولى من حجاج الضفة الغربية تُغادر اليوم إلى السعودية
  • ما سر الحشرة الزومبي التي تخرج بالملايين في أميركا كل 17 سنة؟
  • مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في تجمع بدوي شرق رام الله
  • بحماية من شرطة الاحتلال..مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية شرق ‎رام الله
  • بنكيران يدلي للداخلية بمصادر تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي
  • غرامات بالملايين.. الإعلانات المضللة في مرمى نيران التجارة التركية